خوسيه ماريا ماجرينا الرئيس التنفيذى للشركة العربية للأسمنت: مليار جنيه خسائر الشركة من النزاع القائم مع الحكومة المصرية

- إجراءات التحكيم الدولى وصلت مرحلة الحكم ونرحب بالتسوية الودية مع الحكومة
- 32 مليون دولار استثمارات الشركة للتحول إلى الطاقة البديلة
- السوق المصرية ليس بحاجة إلى رخص أسمنت جديدة والمصانع الحالية قادرة على توفير احتياجات السوق
- تركيز المبيعات على السوق المحلية بعد توقف التصدير إلى ليبيا
تواصل الشركة العربية للأسمنت إجراءات دعوى التحكيم الدولى التى اتخذتها الشركة ضد الحكومة المصرية، حيث تحدد يوم 6 أغسطس المقبل، لتقوم الشركة بعرض تقديمى للمستندات والوثائق، التى تدعم موقفها من النزاع القائم مع الحكومة المصرية حول رخصة الأسمنت، تبعا لتصريحات خوسيه ماريا ماجرينا الرئيس التنفيذى للشركة.
وأشار ماريا فى حواره مع «مال وأعمال» إلى أن الخلافات مع الحكومة المصرية تعود إلى عام 2007، فى عهد وزير الصناعة والتجارة الأسبق رشيد محمد رشيد، عندما انتهت الشركة من إنشاءات المصنع، وقامت الحكومة بإصدار قرار، بفرض أعلى شريحة للتراخيص بقيمة 100 مليون دولار لتراخيص التشغيل و40 مليون دولار لتراخيص الكهرباء، حيث قامت الحكومة وقتها بتغيير القوانين الخاصة بسوق الأسمنت وتطبيقها بأثر رجعى على الشركة.
نتيجة لذلك لجأت الشركة إلى اجراءات التحكيم منذ عام 2010، بعد فشل جهود التوصل إلى تسوية ودية مع الحكومة المصرية، وحاليا فى مرحلة الاجراءات الخاصة بإصدار الحكم من سماع الشوهد والعروض التقديمية من كل طرف، تبعا لتصريحات خوسيه ماريا.
التقاضى والخسائر
تابع ماريا فى الوقت الذى طالبت الحكومة المصرية من الشركة تأجيل إجراءات التقاضى أكثر من مرة وهو ما تم بالفعل، لم تسعى للتوصل إلى تسوية الودية مع الشركة، حيث لم تتخذ اللجان الوزارية المخصصة لفض المنازعات أى موقف من النزاع القائم، وبالتالى فان اجراءات التحكيم الدولى تسيير كما هى، مع ترحيب الشركة بالحلول الودية مع الحكومة، والتزامها بسداد ثمانية ملايين جنيه شهريا مقابل الرخص المختلفة.
وبلغت حجم الخسائر التى تكبدتها الشركة من وقف الرخصة، مليار جنيه شاملة الفوائد، أى ما يُعادل صافى أرباح 5 سنوات، تبعا لتصريحات ماريا، الذى اشار إلى اتفاقية حماية المستثمرين بين مصر وإسبانيا، تنص على إخضاع مستثمرى البلدين لقواعد ثابتة لا تتغير فى منتصف العملية الاستثمارية، وهو ما يلتزم به الجانب الإسبانى مع المستثمر المصرى، بخلاف ما تقوم به الحكومة المصرية مع المستثمرين الإسبان.
خطط مستقبلية
بالنسبة لخطة الشركة الاستثمارية فى السوق المصرية خلال العام الحالى، قال ماريا إن «العربية للأسمنت» استكملت التحويلات والإنشاءات الفنية الخاصة باستخدام فحم الكوك والطاقة البديلة باستثمارات تقدر بنحو 32 مليون دولار، وهى استثمارات الشركة حتى نهاية 2015، قائلاً: «ننتظر ما تحققه الشركة من نتائج العام الحالى، لوضع تصور للخطة الاستثمارية للشركة عام 2016».
وتنقسم الاستثمارات إلى 12 مليون دولار للتجهيزات الفنية لاستخدام الفحم كبديل للغاز الطبيعى، ونحو 20 مليون دولار يوجه للتجهيزات الفنية للأفران التى تستخدم أنواع الوقود البديلة من المخلفات وغيرها، تبعا لتصريحات ماريا.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة 5 ملايين طن سنويا، من خلال مصنعها بطريق القاهرة السخنة الذى يمثل 7% من اجمالى الطاقات القصوى لصناعة الأسمنت فى مصر، واستبعد ماريا، وجود خطة لدى الشركة لزيادة طاقتها الإنتاجية فى الوقت الحالى، لعدم الحاجة لذلك، مؤكدا أن حجم الاستهلاك السنوى فى السوق المصرية يبلغ 50 مليون طن يمثل حجم الطلب فى السوق.
وعن مدى تأثير المشروعات القومية التى طرحتها الدولة على زيادة الطلب على الأسمنت، قال ماريا: «الحقائق والبيانات توضح أن الطلب على الأسمنت فى السوق المصرية خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2015، تراجع بنسبة تتراوح ما بين 5 و6% فى شهرى يناير وفبراير، وارتفع بنفس المعدل خلال شهرى مارس وأبريل، وبالتالى خلال هذه الفترة ارتفع الطلب على الأسمنت فى مصر بنسبة 1% على الرغم من المشروعات التى أعلنت عنها الدولة، والتى لم تؤثر على حجم الطلب حتى الآن.
عن أسباب تراجع أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام الحالى بنسبة 51%، قال ماريا: يوجد عدة أسباب أدت إلى تراجع صافى أرباح الشركة، أهمها تراجع قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى، وهو ما ادى إلى حدوث خسائر فى تحويلات سعر الصرف بلغت نحو 32 مليون جنيه مصرى، كما شهد شهرا يناير وفبراير من هذا العام حرب أسعار فى سوق الأسمنت أدت إلى انخفاض الأسعار بشكل عام مما أثر بالسلب على حصيلة المبيعات، يضاف إلى ذلك قيام الشركة خلال عام 2014 باستيراد خام الكلنكر المادة الأساسية فى صناعة الأسمنت، وذلك بأسعار مرتفعة أدت إلى تراجع صافى الأرباح، وتم استخدامه بحول عام 2015، كل هذه العناصر أدت إلى تراجع صافى أرباح الشركة.
حاليا بعد قيام الشركة بالتغييرات الفنية لاستخدام الافران بالطاقة البديلة والفحم، وصل حجم الطاقة التشغيلية لخام الكلنكر فى مصانع الشركة إلى 91% وهى نسبة كبيرة لاستغلال الخام، بعد استخدام الشركة للطاقة البديلة بدلا من الغاز الطبيعى، تبعا لماريا .
مستبعدا استمرار هذه الاسباب التى ادت إلى تراجع ارباح الشركة خلال الفترة القادمة، قائلا « يتبقى عنصر سعر الاسمنت فى السوق الذى يتحرك طبقا لآليات معينة انخفاضا وارتفاعا، فهذه التقلبات فى الاسعار سيكون لها تأثيرات على نتائج اعمال الشركة فى الربع الثانى من العام، اما العناصر الاخرى التى اثرت على نتائج الربع الاول من العام لا نتوقع تكرارها مرة اخرى «
تخضع عملية تسعير الاسمنت لآليات العرض والطلب بالسوق، وطبقا لاشتراطات وزارة الصناعة والتجارة، تقوم الشركة بوضع حد اقصى لبيع طن الاسمنت، ويتولى البائع أو التاجر بالبيع وفقا للطلب والعرض
مناطق البيع والتمويل
بالنسبة لمناطق البيع المستهدفة للشركة فى السوق المحلى والخارجى، قال ماريا، الشركة تستهدف السوق المحلى اكثر من التصدير وذلك بعد توقفها عن التصدير نتيجة للأوضاع الامنية والسياسية التى تمر بها ليبيا التى كانت اهم الاسواق التصديرية للشركة، وذلك لصعوبة المنافسة مع أسعار تركيا والأمارات وغيرها من الدول المنتجة للاسمنت لان اسعار البيع غير
تنافسية فى هذه الاسواق، وبالتالى تركز الشركة فى مبيعاتها على السوق المحلى خاصة فى مناطق القاهرة والدلتا والسويس، بحد اقصى محافظة بنى سويف فى جنوب مصر، نظرا لارتفاع تكاليف النقل للمناطق الجنوبية للبلاد .
اما عن اليات التمويل التى تعتمد عليها الشركة، قال ماريا، العربية للاسمنت مثل أى شركة مصرية تعتمد على اليات التمويل المعتادة، حيث حصلت على ثلاثة قروض من البنوك، وجارى سدادها طبقا لمواعيد وجداول السداد المحددة، حيث تعتبر الشركة القروض البنكية اداة للتمويل، يمكن اللجوء اليها مرة اخرى فى حال اجراء توسعات تتطلب ذلك، مشيرا إلى ان استثمارات الشركة فى البرازيل يمكن تمويلها من خلال البنوك .
بالنسبة للمعوقات التى تواجه صناعة الاسمنت فى السوق المصرى، قال الرئيس التنفيذى للشركة العربية للاسمنت ان التحدى الاكبر هو نقص الطاقة المتمثل فى الغاز الطبيعى، حيث عانت صناعة الاسمنت فى السنوات الماضية من نقص حاد فى الوقود اثر بالسلب على الطاقة الانتاجية للمصانع، حتى قررت الحكومة المصرية منذ عام السماح لشركات الاسمنت باستخدام الفحم أو الوقود البديل، بدلا من الغاز الطبيعى، وبالتالى من المتوقع مع نهاية العام الحالى، استخدام جميع شركات الاسمنت العاملة فى مصر، للطاقة البديلة بدلا من الغاز الطبيعى .
التحدى الاخر الذى يواجه الصناعة، يتعلق بالتراخيص كما يوضح ماريا، قائلا « الحكومات المصرية السابقة اتبعت سياسات تخالف منطق الاستثمار، بدلا من العمل على تشجيع المستثمرين باعفائهم من تراخيص التشغيل والكهرباء وغيرها من الرسوم حتى يستطيع منافسة المنتجين الحاليين فى السوق، لكن ما حدث هو العكس حيث فرضت الحكومة عام 2007 رسوم على المستثمرين الجدد، بما يشكل اعباء اضافية عليهم لاضطرارهم منافسة المنتجين المستقرين فى السوق، وفى نفس الوقت ضخ مزيد من الاستثمارات، وهو ما نطالب به الحكومة بضرورة تعديل هذه القرارات لتشجيع المستثمرين الجدد «
وبسؤاله عن مدى حاجة البلاد إلى ضخ استثمارات جديدة لاستحداث قدرات اضافية فى صناعة الاسمنت، فى ضوء اعلان الحكومة عزمها طرح 12 رخصة جديدة، قال ماريا ان الطاقة الانتاجية التصميمية لصناعة الاسمنت فى مصر تبلغ 68.7 مليون طن سنويا، ويمكن فعليا انتاج 75.6 مليون طن فى حالة توفر الطاقة الحرارية من الوقود الذى تسبب نقصه خلال الخمسة اعوام الماضية إلى نقص الكلنكر المنتج الوسطى بالصناعة بنسبة تتراوح بين 31% عام 2012، إلى 44% عام 2014، وبالتالى استيراد كميات من الكلنكر لطحنه إلى اسمنت بلغت خلال العام الماضى 8.7 مليون طن لانتاج 9.4 مليون طن اسمنت تضاف إلى 42.7 مليون طن منتجة من الكلنكر المحلى، لملاقاة احتياج السوق والتى بلغت 52.1 مليون طن
اضاف انه فى ضوء التوقعات بوصول حاجة السوق إلى 80 مليون طن سنويا فى عام 2020، فان الطاقة الانتاجية الحالية تستطيع الوفاء بهذه الكمية فى الوقت الحالى وليس بعد 5 سنوات دون الحاجة إلى طرح رخص جديدة، التى يجب توجه استثماراتها إلى مشروعات اخرى فى التعليم والصحة وغيرها، وتجنبا لتكرار المشكلة المتعلقة بمنح الرخص مع الحكومة .