تساؤلات حول تأخر الحكومة فى توسيع استثماراتها وتأييد لتصويب الأوضاع الخاطئة فى مجالات رئيسية

دافع عادل الموزى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عن توجه الشركة نحو ضخ استثمارات جديدة فى قطاع الأسمنت رغم انسحاب الحكومة فى مطلع الألفية من القطاع وبيعها لأغلب الشركات التابعة لها لمستثمرين محليين وأجانب.
قال الموزى إن الجدوى الاستثمارية لهذه المشروعات فى الوقت الحالى تتناسب مع اقتصاديات توظيف فائض الأرباح المحققة من جانب الشركات الحكومية، متسائلا عن السبب الذى يحول دون توسع الحكومة فى هذا المجال.
وأشار إلى أن الاستثمارات الحالية للشركة تمول من أرباح وليس من بيع شركات على غرار ما كان يحدث فى السابق، وهو ما يشير إلى عدم وجود ضغوط على الشركات الحكومية فيما يتعلق بضخ هذه الاستثمارات.
وأضاف رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة الاستثمار أن التجربة السابقة لاستثمارات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تظهر أن استثماراتها فى قطاع الأسمدة على سبيل المثال حققت أرباحا لم تكن متوقعة، فكل دولار تم استثماره فى الشركة المصرية للأسمدة عاد على الحكومة ب5.4 دولار عند بيعها فى 2005، بما يشير إلى أهمية النظر بموضوعية لاستثمارات الحكومة.
وأكد الموزى أن الاستثمارات الحالية التى تعتزم القابضة للصناعات الكيماوية ضخها فى مصنع النهضة للأسمنت و«كيما» للأسمدة على سبيل المثال تهدف إلى زيادة الطاقات الإنتاجية من خلال تطوير وتحديث القدرات الحالية.
وأضاف أن دراسات الجدوى أثبتت أن حصول النهضة للأسمنت على رخصة جديدة فى الطروحات الجديدة التى تعتزم الحكومة منحها فى النصف الأول من العام الجارى هو الأنسب، موضحاً أن رفع الطاقة الإنتاجية للمصنع من 1.8 مليون طن سنويا إلى 3 ملايين طن سيخفف من التكلفة الاستثمارية للمشروع بما يجعلها واحداً من أفضل مشروعات الأسمنت.
وأكد أن الحكومة بانتهاجها سياسة التوسع فى الاستثمارات المدروسة والمقننة تصوب أوضاع خاطئة ظهرت فى بعض القطاعات الرئيسية مثل الحديد والأسمنت، وهو ما يوجب دعمه وعدم انتقاده لأنه محكوم بالمصلحة العامة للدولة.
وتساءل عن جدوى الانتقاد فى ظل ما شهده سوق الأسمنت على مدار السنوات الثلاث الماضية من حالات تذبذب فى الأسعار عانى منها الجميع رغم وجود إمكانيات لضخ استثمارات جديدة.