«الكيماويات العامة» تستحوذ على نصيب الأسد من استثمارات الحكومة

استحوذ قطاع الصناعات الكيماوية، على نصيب الأسد، من استثمارات القطاع العام، خلال السنوات المالية الثلاث الماضية، فيما تذيل قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، قائمة القطاعات التى استقبلت استثمارات حكومية خلال الفترة نفسها، فى الوقت الذى يفرض فيه كل من برنامج «الصكوك الشعبية»، والأزمة المالية تساؤلات حول نية الحكومة تنفيذ خططها الاستثمارية لعام 2008/ 2009، فى ظل انكماش متوقع من القطاع الخاص لتنفيذ توسعاته أو مشروعاته الجديدة.
قال المهندس عادل الموزى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن الحكومة ستستمر فى ضخ استثماراتها فى شركات الكيماويات فى ظل الأزمة، لأسباب منها أن مشروعات الكيماويات طويلة الأجل، وأضاف فى تصريحات ل«المصرى اليوم» أنه مع انخفاض أسعار الخامات الداخلة فى تصنيع الكيماويات بسبب الأزمة المالية، فضلاً عن الاحتياج لإقامة مثل هذه الاستثمارات فى وقت طويل.
وأكد أن «القابضة الكيماوية» تدرس حالياً عدداً من المشروعات الجديدة، ذات الجدوى الاقتصادية، موضحاً أن هذه الاستثمارات سيتم البدء فى تشغيلها، حال الموافقة عليها، بعد عامين، مشيراً إلى أن شركات توريد المعدات الأوروبية بدأت تسهيل عمليات التوريد،
ووفقاً لتقرير حديث لوزارة الاستثمار فإن الصناعات الكيماوية، شهدت استثمارات حكومية بلغت 581 مليون جنيه عام 2006/2007، مقابل 724 مليون العام السابق له، و521 مليوناً عام 2004/2005.
من جانبه، أكد المهندس محسن الجيلانى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن قطاع شركات النسيج العامة، لم يشهد ضخ أى استثمارات جديدة منذ فترة طويلة باستثناء شركة المحلة.
وأوضح الجيلانى ل«المصرى اليوم» أن هناك تأخراً تكنولوجياً فى الآلات المستخدمة بشركات الغزل والنسيج العامة، مقارنة بشركات القطاع الخاص.