اليوم.. «تنسيقية المشروع الموحد» تجتمع لبحث مقترحات الأحزاب لتعديلات قوانين الانتخابات

شلش: 20 حزبا تقدموا بمقترحاتهم.. وسنعلن عن القوى السياسية المشاركة فى المبادرة الأحد المقبل
«التحالف الاشتراكى»: نهدف لتوحيد القوى السياسية.. و«المستقبل»: إنجاز سياسى حال التوافق.. و«المحافظين»: ستقارب بين رؤى الوطنية المختلفة
«الإصلاح والتنمية»: لن تصل لاتفاق.. وفشل «القائمة الوطنية» خير دليل
كتب محمد عنتر ومحمد علاء ومصطفى هاشم وأحمد البردينى وعلى كمال:
تعقد اللجنة التنسيقية لمبادرة «المشروع الموحد لقوانين الانتخابات»، اجتماعا مغلقا اليوم الخميس، لبحث المقترحات التى تقدمت بها الأحزاب المشاركة فى المبادرة، وآخر ما وصلت إليه ورش العمل التى شكلها القائمون على المبادرة.
واستعانت المبادرة بعدد من خبراء القانون والدستور، تمهيدا لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسى، فيما يراها البعض «فرصة أخيرة» للتخلص من «شبهات العوار» التى يصفون بها بعض مواد قوانين الانتخابات الثلاثة أو تغيير شكل النظام الانتخابى «لصورة أفضل»، من وجهة نظر بعض الأحزاب.
ولم تلوح أحزاب المبادرة بأى تغيير قد يطرأ على مواقفها بشأن العملية الانتخابية حال عدم الاستجابة بمقترحاتها.
وقال بشرى شلش، أمين عام تنظيم حزب المحافظين، صاحب مبادرة «المشروع الموحد»، أو الفرصة الأخيرة، أن اللجنة التنسيقية للمبادرة تلقت حتى أمس، مقترحات ما يقرب من 20 حزبا سياسيا حول تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية، لافتا إلى أن اجتماع اليوم، سيبحث تلك المقترحات للاتفاق فى نهاية الأمر على مشروع موحد لقانون الانتخابات.
وأضاف شلش، أن المبادرة ستعقد مؤتمرا صحفيا، الأحد القادم، لإعلان آخر ما توصلت إليه من مقترحات من الأحزاب بشأن تعديلات قوانين الانتخابات، إضافة إلى الإعلان بشكل رسمى عن الأحزاب والقوى السياسية المشاركة فى المبادرة، وخطواتها القادمة.
وقال ياسر قورة، وكيل مؤسسى حزب المستقبل تحت التأسيس وأحد المشاركين فى المبادرة، إن ورش عمل يرأسها خبراء قانونيون ودستوريون بمشاركة ممثلين عن القوى السياسية ستقوم على مدى ثلاثة أيام، فى صياغة مقترحات الأحزاب أعضاء المبادرة.
وعما إذا كانت المبادرة بابا ل«توحيد الأحزاب»، قال:«إنها تفتح الباب لتقارب وجهات النظر بين القوى السياسية والتى لو اقتربت سيكون ذلك فى مصلحة العملية السياسية والعكس».
وهاجم قورة لجنة تعديل «قوانين الانتخابات»، وقال إن تصريحات عضوها، صلاح فوزى، المهاجمة لمبادرة «المشروع الموحد»، تعطى مؤشرا «لرؤية وتعامل اللجنة مع الأحزاب باعتبارها شيئا هامشيا».
من جهته، لفت أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، فى تصريحات ل«الشروق»، إلى أن الهدف هو «تقارب الأحزاب فى المسائل الوطنية».
واستنكر قرطام تصريحات بعض أعضاء اللجنة الحكومية لتعديل القوانين بأنه ليس من حق الأحزاب أن تعد مشروع قانون، قائلا: هذه تصريحات خاطئة وهدفنا التعاون للصالح العام، وبدلا من «ذهاب القانون رايح جاى على المجلس الدولة والأولى أن يشكرونا وليس الهجوم علينا».
وأكد رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى عبدالغفار شكر أن مبادرة «المشروع الموحد» هدفها توحيد الأحزاب»، لافتا إلى أنها تأتى بعد اتهام الاحزاب بأنها «تسعى لتعطيل المسار الديمقراطى بسبب عدم موافقتها على قوانين الانتخابات».
وقال بهجت الحسامى، المتحدث الرسمى لحزب الوفد، إن تأخر الحكومة عن إعلان إقرار القانون قد يكون استجابة منها لمبادرة الأحزاب، وأكد أن حزب الوفد سيخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة سواء استجابت الحكومة لمقترحات الأحزاب بتعديل قوانين الانتخابات أم لم تستجب.
من ناحيته، رأى محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن توحد الأحزاب فى هذه المرحلة وقبل الانتخابات أمر يصعب حدوثه بسبب الاختلافات فى الاتجاهات والرؤى والأيديولوجيات، خاصة فى ظل أن كل حزب فى مصر يعتبر نفسه قائدا وزعيما، مستشهدا بالمحاولة الفاشلة لتشكيل قائمة وطنية موحدة فى الانتخابات.