"المشروع الموحد" تتلقى مقترحات الأحزاب لإعداد وثيقة لتقدم إلى الرئيس

البدوي: الحكومة لديها نيّة مبيتة لإخراج قانون انتخابات معيب

بدأت اللجنة التنسيقية لمبادرة "المشروع الموحد" لتعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، تلقي مقترحات الأحزاب حول تعديلات القوانين.
واتفق المشاركون في اللجنة، أمس، ومن بينهم المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين وصاحب مبادرة المشروع الموحد، والدكتور سيد البدوي رئيس حزب الوفد، ويحيى قدري نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، على عقد ورشة عمل، على مدار 3 أيام، ابتدت من الأمس وحتى الخميس المقبل، لوضع مسودة بمقترحات الأحزاب بخصوص تعديل القوانين، وتقديمها للرئيس عبدالفتاح السيسي، للبت فيها قبل انتهاء مجلس الدولة من دراسة التعديلات المقدمة اللجنة الحكومية لتعديل قوانين الانتخابات.
وقال قرطام، خلال مؤتمر تدشين مبادرة "المشروع الموحد"، إن معظم الأحزاب الفعالة في الواقع السياسي استجابت للمبادرة فقرات القوانين التي طُعن عليها بعدم الدستورية، على أن تتلقى اللجنة التنسيقية لمبادرة "المشروع الموحد، طلبات المشاركة من الأحزاب، مرفق معها رؤية كل حزب حول تلك التعديلات على الصفحة الرسمية للمبادرة في موعد أقصاه الخميس المقبل، حتى يتسنى للجنة التنسيقية للمبادرة، والتي تم تشكيلها من قيادات الأحزاب، إعداد مقترح أجندة ورش العمل لإعداد وثيقة الطلبات التي سيتم تقديمها لرئيس الجمهورية بعد ذلك.
وأضاف قرطام، أن اللجنة التنسيقية للمبادرة ستعقد مؤتمرًا صحفيًا مطلع الأسبوع المقبل للإعلان عن الأحزاب المشاركة، على أن تعقد ورشة عمل مغلقة لمدة 3 أيام، يُمثل فيها كل الأحزاب السياسية برئيس وأمين عام وممثل آخر، يكون لكل حزب صوت واحد داخل الجمعية العمومية، على أن يتم طرح الأجندة للجمعية من خلال رؤى الأحزاب في القضايا المختلفة، وسيتم تنسيق مجموعات عمل يديرها فقهاء دستوريين وسياسيين، ويتم التصويت في آخر اليوم الأخير على المشروع الموحد، على أن تتبنى جميع الأحزاب الحاضرة للمشروع الموحد بعد حصوله على أصوات أغلبية الحضور للعرض على رئيس الجمهورية لتسريع مهمة التحول الديمقراطي.
وقال الدكتور سيد البدوي رئيس حزب الوفد، إنه لا توجد ديمقراطية في العالم دون تعددية حزبية وتداول سلمي للسطلة، ولا يوجد تداول للسطلة بين مستقلين ومستقلين، ولكن بين أحزاب وأحزاب من خلال البرلمان، كما أن المادة الخامسة من الدستور تؤكد على التعددية الحزبية لنظام الحكم في مصر؛ وبالتالي أيّ قانون يخرج دون ذلك فهو مخالف للدستور، ورغم ذلك وجدنا الإصرار على الخروج بتعديلات معيبة للدستور من قِبل لجنة تعديل القوانين المُكلفة من رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب.
وأوضح: "أنا على يقين من أن القوانين التي انتهت إليها لجنة تعديل القوانين، بها عوار دستوري يهدد العملية الانتخابية، سواء كانت قوانين تقسيم الدوائر ومجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، كما أن الديمقراطية تحتاج إلى تعددية حزبية وتداول سلمي للسطلة، ولا يوجد تداول للسطلة بين مستقلين ومستقلين، ولكن بين أحزاب وأحزاب كما أن الدستور ينص على أن النظام في مصر يقوم على التعددية الحزبية، وهذا غير متوفر في القوانين التي أتت إلينا بها لجنة تعديل القوانين".
وأضاف "البدوي" في تصريحات على هامش المؤتمر: "أتوقع أن يتم تجاهل مقترحاتنا للمرة الثالثة بعد تقديمها لرئيس الجمهورية، لأن هناك نيّة مُبيتة لخروج القوانين بهذا الشكل المعيب، ولكن على الأحزاب أن تقاوم لآخر لحظة وتثبت تواجدها على الساحة السياسية".
وقال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أنه من المتوقع أن تنتهي الأحزاب من مشروعها الموحد خلال أيام، لتقدمها بعد ذلك إلى لجنة تعديل قوانين الانتخابات، واصفًا إياه بمشروع "توحيد الأحزاب وتقريب وجهات النظر"، لافتًا إلى أنه يُمثل تجربة فريدة لجلوس الأحزاب وتوحدها.
من جانبه، أكد المستشار يحيى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، أن الأحزاب ستخوض الانتخابات حتى في حال رفض الدولة لمشروعها الموحد، موضحًا أنه حان الوقت للأحزاب أن تعمل جديًا وتتوحد بدلًا من صراع الكراسى والمقاعد داخل البرلمان.