أحزاب سياسية تشكل لجنة لتلقي مقترحات تعديلات قانون الانتخابات تمهيدا لعرضها على «السيسي»

«البدوي»: الحكومة ضربت بمقترحات الأحزاب عرض الحائط .. وقوانين الانتخابات الحالية باطلة
عقدت مجموعة من الأحزاب السياسية اجتماعا مغلقا بأحد الفنادق الشهيرة بالدقي، ناقشوا فيه آليات عمل مبادرة "المشروع الموحد لقانون الانتخابات" التي أطلقها حزب المحافظين، قبل يومين، وأعلنت 9 أحزاب سياسية كبرى مشاركتها فيها.
وعقد ممثلو الأحزاب مؤتمرا صحفيا عقب الاجتماع أعلنوا خلاله تشكيل لجنة لتلقي مقترحات الأحزاب السياسية بشأن تعديلات قوانين الانتخابات في موعد أقصاه الخميس المقبل، على أن تعقد اللجنة مؤتمرًا صحفيًا بداية الاسبوع القادم؛ للإعلان عن الأحزاب المشاركة في المبادرة والمقترحات.
وقال ممثلو الأحزاب، في بيان أصدروه عقب المؤتمر، إنه تم تشكيل لجنة عمومية يديرها فقهاء دستوريين وسياسيين للنظر في المقترحات التي ستقدمها الأحزاب بشأن قوانين الانتخابات وسيتم التصويت في اليوم الأخير على المشروع الموحد حيث تتبنى جميع الأحزاب الحاضرة المشروع بعد حصوله على أصوات أغلبية الحضور من الأحزاب للعرض على رئيس الجمهورية لتسهيل عملية التحول الديمقراطي وإعلاء شرعية النظام ومكانة مصر في المجتمع الدولي.
ومن جانبه، قال الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، إن الأحزاب حذرت الحكومة من عدم دستورية قوانين الانتخابات البرلمانية إلا أن الحكومة ضربت بآراء ومقترحات الأحزاب عرض الحائط ولم تستجب لأي مبادرة قدمتها الأحزاب.
وأكد البدوي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، أنه لن يكون هناك نظاما ديمقراطيا بدون تعددية حزبية ومشاركة حقيقية للأحزاب السياسية، مضيفًا أن تداول السلطة لا يكون بين مستقلين ومستقلين ولكن يأتي من خلال التعددية الحزبية والسياسية.
وأضاف: أن قوانين الانتخابات الحالية "باطلة تماما والأحزاب السياسية الآن تسعى لاحتواء الموقف والخروج من الأزمة حتى لا يتعرض البرلمان القادم للحل وعدم الدستورية".

أما يحيى قدري نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، أوضح أن مؤسسات الدولة لن تكتمل إلا بوجود برلمان قوي يعبر عن كافة أطياف الشعب.