الأحزاب في اجتماع الفرصة الأخيرة لإنقاذ البرلمان

بدأ منذ قليل اجتماع عدد من القوى السياسية والأحزاب بفندق بيراميزا بالدقي, للإعلان عن تدشين مبادرة القانون الانتخابي الموحد.
ومن المقرر أن تقدم الأحزاب مشروع القانون إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ومطالبته بإقرار هذا القانون.
حضر الاجتماع سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، والمستشار يحيى قدري النائب الأول لحزب "الحركة الوطنية"، وناجى الشهابي رئيس حزب "الجيل"، ومحمد أنور السادات رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، وأكمل قرطام رئيس حزب "المحافظين"، والدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، والربان عمر صميدة رئيس حزب "المؤتمر"، ومحمد سامي رئيس حزب "الكرامة"، وعبدالغفار شكر رئيس حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي".
وقال عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن الأحزاب والقوى السياسية ستعمل على وضع تصوراتها عن التعديلات التى يجب أن تتم فى قانون الانتخابات الجديدة بعد تجاهل الحكومة لمقترحات الأحزاب خلال الاجتماعات التى تمت مع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع 10 أحزاب قامت بالفعل بتوجيه الدعوى لجميع الأحزاب والقوى السياسية من أجل وضع مقترحاتها من ثم إنشاء مشروع قانون للانتخابات البرلمانية ورفعه إلى رئيس الجمهورية.
وأوضح أن النظام الانتخابى الذى وضعته الحكومة يهمش الأحزاب السياسية ويعطى مساحة أكبر للمرشحين على المقاعد الفردى بنسبه 77% وهو يعد مخالفة للمادة 5من الدستور التى تنص على التعددية الحزبية التى تقتضى أن يكون هناك مساحة أكبر للقوائم الحزبية والتى تم رفضها من الحكومة.
ولفت إلى أن المرشح الفردى يعتمد على السمات الشخصية للفرد، بعكس المرشح الحزبى الذى يمثل اتجاهًا سياسيًا وقاعدة عريضة من الشعب, واعتماد القانون الحالى من شأنه أن يخلق برلمانا على أسس شخصية وليس على أيديولوجيات سياسية وفكرية، مؤكدًا أن الدستور ينص على التعددية الحزبية وهذا ما تحاول الحكومة القضاء عليه .
وقال الربان عمر صميدة رئيس حزب "المؤتمر"، إن "القوائم وضعت للتمييز الإيجابى للمرأة والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة لكنها تستغل فى الوقت الحالى لدخول الشخصيات العامة غير القادرة على المواجهة وضم أصحاب الأموال والشخصيات المشاكسة".
وأشار إلى أن "حزب المؤتمر اقتراح إنشاء 8 قوائم بنحو80 مرشحًا وباقى المرشحين تتم إضافتهم للفردى لكن لجنة التعديل تخشى من هذا الاقتراح".
ولفت إلى أن "الحكومة أصرت على تنفيذ وجهة نظرها بإعداد القانون دون الاستجابة لمطالب الأحزاب التى حضرت الاجتماعات مع رئيس الوزراء, لأنها ترى أن زيادة عدد الأعضاء أو إجراء أى تغييرات وفق مطالب الأحزاب قد تطيل مدة إعداد القانون ومن ثم تأجيل الانتخابات".
وتابع: "كان لابد أن يحظى القانون بوقت مناسب لخروجه بالشكل الذى يرضى الجميع ويبعده عن وجود ثغرات تعرضه للطعن ومن ثم رفضه مرة أخرى".
وأوضح أن "القانون الحالى يحتوى على أوجه طعن متعددة، حيث إنه يفرق بين التعليم الإلزامى والتعليم الأساسى ويمنع ترشح صاحب التعليم الإلزامى الذى كان يساوى التعليم الأساسى فى القانون الذى تم إلغاؤه, وذلك لأنه فى الماضى لم يكن هناك تعليم أساسي, وبهذا فالقانون يغفل حق دستورى للمرشح يمكن أن يؤدى إلى عدم دستورية القانون، لاسيما أن القانون سمح لبعض الفئات من ذوى الاحتياجات الخاصة والنساء والشباب بنسب معينة حقهم فى المشاركة فكيف يتم منع مرشح ومنعه من حق دستوري"؟
وقال المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب "المحافظين"، إنه سيتم توجيه المشروع الموحد التى ستنتهى إليه الأحزاب السياسية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لإجراء تعديلات القوانين على ضوء المشروع الموحد لتكون بذلك كافة أطراف العملية السياسية أمام مسئوليتها.
وأوضح قرطام، أن تواصل مع رؤساء الأحزاب السياسية خلال الفترة الماضية، ودعاهم لحضور اجتماع يهدف إلى حل الأزمة التى تشهدها الساحة السياسية بمشروع موحد للانتخابات البرلمانية.
وأكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن الهدف من اجتماع الأحزاب مناقشة اقتراحات جديدة تزيل العوار الدستورى فى قانون الانتخابات والخروج بمشروع موحد تتفق عليه الأحزاب ليتم عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسى مباشرة للتصديق عليه.
وأضاف، أن "الحكومة لم تستمع لمطالب الأحزاب, وأن مشروعها الذى بصدد مجلس الدولة الآن به العديد من العوار الدستورى ، يتضح فى المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية والمادة 25 من قانون تقسيم الدوائر، والمادة 31 من قانون مجلس قانون مجلس النواب 10 أحزاب.
وأكد يحيى قدرى نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، أن الحزب "سيتقدم فى اجتماع اليوم بمقترح لتحصين البرلمان المقبل، ليجعل نصوص قوانين الانتخابات مثل نصوص قانون الضرائب، يكون الحكم بعدم دستوريتها لايطبق بأثر رجعي، ولكن يكون له أثر مباشر، موضحًا أن إعادة النظر فى المقترحات الحزبية التى تقدمت بها الأحزاب والقوى السياسية بشأن النظام الانتخابى ستؤدى إلى تأجيل مجلس النواب المقبل، وهذا ما نرفضه".
وأشار قدرى، إلى أن مصر فى حاجة ملحة لبرلمان للقيام بدوره الرقابى والتشريعى متهمًا الحكومة بالضرب بعرض الحائط للمقترحات المقدمة من الأحزاب، لافتًا إلى أن لقاء اليوم هدفه تقديم مقترحات بشأن قوانين الانتخابات .