جدل حول مبادرة «مشروع القانون الموحد» قبل ساعات من تدشين المبادرة

كتب: محمود سعيد وأمل مجدي وأمين طه:
بوادر جديدة للاختلافات الكبرى في الأحزاب، قبل ساعات قليلة من بدء مبادرة مشروع القانون الموحد للانتخابات، الذي أطلقه حزب المحافظين، ودعا له سائر الأحزاب والقوى السياسية للمشاركة في الضغط على اللجنة العليا للانتخابات، لوضع قانون موحد للانتخابات، بدلا من القوانين الثلاثة المنظمة للعملية الانتخابية.
بوادر الانشقاقات ظهرت مع أول رد فعل لحزب الحركة الوطنية، الذي أكد أن عرض مزيد من المبادرات سيؤدي بالضرورة لمزيد من التأجيل، وتعطيل البرلمان، بينما رأى حزب المحافظين، الذي دعا للمؤتمر، أن المبادرة أنها ستكون بمثابة جمعية عمومية للأحزاب، التي رفض كثير منها تعديلات قوانين الانتخابات التي تم إقرارها الأسبوع الماضي.. التقرير التالي يفند آراء الأحزاب المشاركة وغير المشاركة في المؤتمر..
البداية كانت عندما أطلق حزب المحافظين ما وصفته ب "مبادرة المشروع الموحد"، الذى يهدف لاقتراح مشروع بتعديل القوانين الانتخابية، تمهيدًا لرفعه إلى رئيس الجمهورية.
صاحب الدعوة
قال بشرى شلش، أمين التنظيم بحزب المحافظين، إن الحزب طرح مبادرة "المشروع الموحد" للخروج من أزمة قوانين الانتخابات البرلمانية، لوضع دراسة ورؤية تتوافق عليها الأحزاب تتناول علاج القصور فى قوانين الانتخابات المزمع إجراؤها.
وأضاف شلش: بعد شكوي الأحزاب بتجاهل الحكومة لمقترحاتهم بشأن تعديل قوانين الانتخابات، كان يجب معالجة ذلك بمبادرة "المشروع الموحد" لجميع الأحزاب المصرية، وتم الاتفاق على أنه إذا ما تم تصويت أغلبية الأحزاب بنسبة 51% علي المشروع، فإن نسبه ال 49% الأخرى سترضخ للأغلبية ويتبنون نجاحه.
وأوضح أمين التنظيم، أنه يجب علي جميع الأحزاب تغليب المصلحة العامة علي المصلحة الخاصة للأحزاب، مشيراً إلي أن الدعوة مقدمة لكافة الأحزاب والقوى السياسة، وأن إجمالى عدد الأحزاب التى أبدت موافقتها على المشاركة في المبادرة بلغ عددها 30 حزب سياسي حتي أمس، متوقعًا حضورا يفوق هذا العدد.
وتابع شلش، أن هذه المبادرة تختلف عن سابقتها؛ لأنها تعتبر بمثابة جمعية عمومية تجمع كافة الاحزاب ، لتغليب مصلحة الوطن علي أي مصالح أخري، معتقدا أن الرئيس السيسي سيقر سيتفق علية اغلبية الأحزاب.
حزب شفيق يرفض
المستشار يحيى قدرى، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن الحزب سيشارك في لقاء الأحزاب اليوم، للتشاور بشأن مبادرة "المشروع الموحد لتعديلات القوانين الانتخابية"، مضيفا أن لقاء اليوم لتقديم مقترحات بشأن قوانين الانتخابات، ولا توجد أجندة متفق عليها، وفي الوت نفسه، فالحزب يرفض أى مقترح لتعطيل العملية الانتخابية.
وتابع نائب رئيس حزب الحركة الوطنية: سنتقدم بمقترح لتحصين البرلمان المقبل، بجعل نصوص القوانين التي تم إقرارها، غير قابلة للطعن عليها بأثر رجعي، مثل قانون الضرائب الجديد.
ولفت قدرى إلى أن مصر فى حاجة ملحة لبرلمان للقيام بدوره الرقابى والتشريعى، والحكومة ضربت بعرض الحائط بالمقترحات المقدمة من الأحزاب، إلا إذا كانت لدى الحكومة أسباب غير معلنة للتأجيل.
"المستقبل" لا يمانع التأجيل
وصف ياسر قورة، رئيس حزب المستقبل "تحت التأسيس، المبادرة بالخطوة الإيجابية التى تقوم بها الأحزاب لمساعدة الدولة لتوضيح العوار الدستورى الموجود بالقوانين،وان الهدف الرئيسى منها هو طرح العوار الدستورى بالقوانين الثلاثة المنظمة للعملية الانتخابية، لتفادي الطعن بعدم الدستورية،على البرلمان المقبل .
ولفت قورة إلى أن الرئيس يمتلك تغيير لجنة تعديل القوانين الانتخابية، وتشكيل لجنة أخرى تعيد دراسة القوانين،مؤكدًا أن هذه المبادرة هدفها الأول مصلحة مصر.
الإصلاح والتنمية يدرس التأجيل
قال محمد أنور السادات، رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، إن اجتماع القوى السياسية اليوم الأحد يهدف للخروج بمشروع موحد لقوانين الانتخابات، تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية، ويتناول وجهات نظر مختلفة بشأن دراسة فكرة تأجيل الانتخابات من عدمه، مشيرًا إلى أن الفترة الحرجة والأوضاع الحالية تتطلب وجود برلمان يتعامل مع قضايا ومشاكل المجتمع ولا يصح أن تمضى دولة بحجم مصر قرابة الخمس سنوات بلا برلمان حقيقى.
وأضاف السادات في بيان صحفي، أن "اجتماع القوى السياسية الغرض منه النظر فى قوانين الانتخابات ودراسة فكرة التأجيل، ويحضره أحزاب مشاركة فى العملية الانتخابية، ولكن لديها تحفظات أو اعتراضات على بعض المواد الخاصة بالقوانين، ومن ثم فإن الهدف من اللقاء التشاور".
وتابع رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن "هذه الأحزاب ترى أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية، حيث إنه إذا كانت هناك تحفظات حول القوانين فيمكن تعديلها من خلال مجلس النواب مع قوانين كثيرة تم إصدارها منذ عهد المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق، وحتى عهد الرئيس السيسى، ومن ثم سيتم إعادة النظر بشأنها"
برلمان ضعيف
من جانبه، قال فريد زهران، نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الحزب سيشارك في مبادرة المشروع الموحد الذي تدعو إليها الأحزاب لاقتراح مشروع بتعديل قوانين انتخابات مجلس النواب المقبل، مشيرًا إلى أن هدف الحزب منذ ثورة 30 يونيو وضع قوانين تناسب المرحلة الحالية وتوفر مناخ ديمقراطي حقيقي.
وأضاف "زهران" في تصريح ل"ويكيليكس البرلمان" اليوم، أن القضية ليست تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، أو إجراؤها حاليا، بل القضية هي المناخ الذي ستتم فيه العملية الانتخابية، والقوانين التى أعدتها اللجنة المنوطة بتعديل قوانين الانتخابات"، مستدركًا: "لو تمت الانتخابات بكرا الصبح أو بعد سنة سينتج عنها برلمان ضعيف في ظل هذا المناخ وهذة القوانين".
وأوضح نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن هذة المبادرة فرصة لتوحيد آراء الأحزاب حول مشروع قوانين موحد لتجنب الطعن على دستورية القوانين مرة ثانية.
الكرامة يقاطع
في حين قال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، إن الحزب تلقي دعوة من حزب المحافظين لحضور اجتماع الأحزاب لكنه يرفض حضور هذه المبادرة؛ لأنه لا توجد أجندة أو تفاصيل واضحة لها، وما سيتم مناقشته ويعلن عنه خلال لقاء هذة الأحزاب معًا، بحسب سامي.
وأضاف ل "ويكيليكس البرلمان"، "كان يجب عند توجيه دعوة للأحزاب أن يكون هناك اجتماع مبدئي للمناقشة في مشروع القانون الموحد للانتخابات وكيفية تعديل القوانين الحالية، ثم يعقبه مؤتمر صحفي للإعلان عن ما توصل له الاجتماع وآليات تنفيذه"، مستدركًا: لا يصح أن نجتمع ونتناقش بدون وضوح للرؤية أمام الصحافة والإعلام".
وعن فكرة تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة التي يمكن مناقشتها اليوم، قال رئيس حزب الكرامة أنه يرفض الفكرة لكنه مع تعديل قوانين الانتخابات وتنفيذ مقترحات الأحزاب فيما يتعلق بالنظام الانتخابي، ولكن دون تأجيل.