أحزاب «الفرصة الأخيرة» تسعى لإقناع السيسى برفض «تعديلات محلب»

- «الكرامة» يعتذر عن عدم المشاركة.. وأحزاب ترفض تأجيل الانتخابات.. السادات: اللقاء تشاورى
تسعى مجموعة من الأحزاب السياسية للخروج من مأزق «قوانين الانتخابات»، بعد تجاهل اللجنة الحكومية لتعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، ومقترحاتهم بخصوص النظام الانتخابى المقترح «40+40+20»، فى محاولة وصفت ب«بمبادرة الفرصة الأخيرة»، لمطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالاستجابة لمقترحاتهم المعلنة سلفا، وعدم إقرار القانون الحالى الذى مررته الحكومة إلى قسم التشريع بمجلس الدولة.
حزب المحافظين، صاحب مبادرة الفرصة الأخيرة، أعلن أن الأحزاب التسعة المشاركة فى المبادرة، ستطالب الرئيس السيسى بعدم التعجل فى إصدار القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية، التى أرسلتها الحكومة لقسم التشريع بمجلس الدولة، حتى الانتهاء من ورشة العمل الحزبية، المقرر لها 3 أيام.
وبحسب المنسق الإعلامى للحزب، أحمد حنتيشة، فإن المؤتمر الصحفى، سيقتصر على إعلان أهداف مبادرة الأحزاب، وليس إعلان نتائج الاجتماع الذى يسبقه، لافتا إلى أن هناك نحو 30 شخصية عامة وحزبية أكدت حضورها جلسات عمل «مبادرة الفرصة الأخيرة».
فيما انتقد رئيس حزب الكرامة، محمد سامى، دعوة القائمين على المبادرة لعقد مؤتمر صحفى قبل الاتفاق على أهداف ومحاور ورشة العمل، معلنا عدم حضوره حتى يعلن حزب المحافظين مضمون المبادرة، متسائلا: «كيف أحضر مؤتمرا صحفيا بدون جدول أعمال إذا لم يكن هذا من قبيل الديكور فقط».
وأكد سامى ل«الشروق»، أن «الكرامة» لا يعترض على الاشتراك فى أى جلسات حزبية تهدف لحلحلة أزمة قوانين الانتخابات، ولكنه تعجب من الطريقة التى اتبعها القائمون على المبادرة فى إعلانها للرأى العام.
أما محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أحد الأحزاب المشاركة فى المبادرة، فقال فى بيان له، أن اجتماع القوى السياسية للنظر فى قوانين الانتخابات ودراسة فكرة التأجيل يحضره أحزاب مشاركة فى العملية الانتخابية، ولكن لديها تحفظات أو اعتراضات على بعض المواد الخاصة بالقوانين، ومن ثم فإن الهدف من اللقاء التشاور، مشيرا إلى أن هذه الأحزاب ترى أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية، لأنه إذا كانت هناك تحفظات حول القوانين يمكن تعديلها من خلال مجلس النواب مع قوانين كثيرة تم إصدارها منذ عهد المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق، وحتى عهد الرئيس السيسى، ومن ثم سيتم إعادة النظر بشأنها.
من ناحيته، أكد المستشار يحيى قدرى نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية على رفض الحزب وائتلاف الجبهة المصرية أى اقتراحات بتأجيل الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن الدولة تمر الآن بمرحله حرجة تحتاج فيها إلى مجلس نواب.
ورفض الربان عمر صميده، رئيس حزب المؤتمر، فكرة التأجيل من الأساس، مشيرا إلى أنه من الضرورى أن تتم عملية الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق قبل نهاية العام الحالى للمساعدة فى استقرار الدولة.