الأحزاب ترفض قوانين الانتخابات.. وتستعد للمعركة

«المصرى الديمقراطى»: تمويت الأحزاب أمر ممنهج..

•«الوفد»: تأخير القوانين دليل تخبط.. «المصريين الأحرار»: المهم دستورية القوانين لمنع الطعن عليها
على الرغم من عدم تحديد موعد حتى الآن لإجراء الانتخابات النيابية ورغم اعتراض العديد من الأحزاب والقوى السياسية على القوانين التى ستجرى بمقتضاها الانتخابات إلا أن ذلك لم يمنع تلك الأحزاب والقوى من الاستعداد لانتخابات النواب.
ويقول أحمد فوزى أمين عام الحزب المصرى الديمقراطى إن هناك مشكلة حقيقية ولا نعرف لماذا تؤجل الانتخابات ولا نعلم ماذا نفعل، مضيفا «تمويت الأحزاب» أمر ممنهج ومخطط له من قبل دوائر فى الحكومة وبتمويل من رجال أعمال يمتلكون قنوات فضائية، مؤكدا أنه من المستحيل بلد كبير به عقول عظيمة مثل مصر لا تستطيع أن تكتب قانونا للانتخابات هذه ليست مبررات، خصوصا أن هذا يتزامن مع حملة إعلامية تصدر للناس أن البرلمان غير مهم وأنه سيعرقل أداء الرئيس وأن الأحزاب سيئة، وليس لها أى نفع».
وأشار إلى أنه فى الوقت نفسه هناك من يخرج من الحكومة بمنتهى الأريحية ويعلن أنهم يريدون الانتهاء بسرعة من عدد من القوانين قبل مجىء البرلمان وكأن أعضاء البرلمان الذين سينجحون هم أعداء الوطن ولا يفهمون مصلحة الوطن.
وتابع فوزى: أصبح الحديث عن مضمون القانون والاقتراحات التى تقدمت بها الأحزاب للحكومة واللجنة التى تضع القانون وتجاهلتها تماما أمر ثانوى.. وأصبح همنا الآن هو معرفة مواعيد الانتخابات وكأن اللجنة صاحبة البلد تحدد الانتخابات وقتما تريد.
وتساءل فوزى عن دور اللجنة العليا للانتخابات فى المرحلة الحالية قائلا : «أين هى.. من المفترض حسب الدستور والقانون أنها صاحبة الرأى فيما يحدث لكننا لا نرى أى دور لها».
فيما قال حسام الخولى سكرتير مساعد رئيس حزب الوفد، والقيادى بتحالف الوفد المصرى أن لجنة تعديلات قوانين الانتخابات الحكومية فضلت أن تعمل بمفردها، حتى أنها لم تأخذ بنتائج الحوار المجتمعى الذى أجرته الحكومة مع ممثلى الأحزاب والقوى السياسية، وقررت أن تنفرد بالقرار وأن تكون فى معزل عن القوى السياسية المشاركة الانتخابات البرلمانية.
وأضاف فى تصريحات ل«الشروق»: أن تأخر إعلان التعديلات على القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية يدل على حالة التخبط التى تعانى منها لجنة الإصلاح التشريعى، التى ضربت عرض الحائط بالمقترحات التى قدمتها الأحزاب لتعديل قوانين الانتخابات، وفشلت أيضا فى إعداد قوانين دستورية ليس بها عوار دستورى».
وأكد سكرتير مساعد رئيس حزب الوفد، أن تأخر إجراء الانتخابات البرلمانية يؤثر على الوضع السياسى والاقتصادى للدولة، لأنه لن يأتى مستثمر إلى الدولة وهى بلا مجلس نواب منتخب، منتقدا وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى قائلا: «هذا الوزير أفشل وزير فى حكومة محلب وكان يجب تغييره فى التعديلات الوزارية الأخيرة».
من جهته، قال محمود العلايلى عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، إن تأخير العملية الانتخابية، لضمان خروج قوانين الانتخابات بشكل دستورى سليم، أمر جيد، حتى لا تكون العملية السياسية مهددة فى المستقبل، بعد تشكيل مجلس النواب، مضيفا استعداداتنا للانتخابات كما هى لم تتغير، نسبة كبيرة من مرشحينا لاتزال كما هى، لكن قد يزيد عدد المرشحين أو يتغير تبعا لزيادة عدد المقاعد أو حدوث أى تغيير فى تقسيم بعض الدوائر».
وأكد العلايلى ل«الشروق»: «الأولوية لدينا هى انعقاد البرلمان بأسرع وقت، لكن بشرط أن تكون القوانين المنظمة للانتخابات دستورية، حتى تمنع الطعن عليها فى المستقبل القريب، ولمنع حل البرلمان فى المدى المتوسط أو البعيد».
من جانبها شددت مارجريت عازر، عضوة قائمة «فى حب مصر»، على ضرورة التأنى فى إصدار القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، حتى تخرج بشكل دستورى، لضمان عدم وجود عوار فى أى من موادها، لتفادى حل مجلس النواب فى المستقبل.
ويرى إيهاب الخولى، عضو الهيئة العليا لحزب المحافظين، إن تأخر إعلان التعديلات على قوانين الانتخابات يدل على أن الحكومة قررت إجراء الانتخابات البرلمانية بعد شهر رمضان، مضيفا ل«الشروق»، أن تأخر إجراء الانتخابات يصب فى مصلحة الأحزاب ويساعدها فى إعادة ترتيب أوراقها، وإعادة النظر فى بعض مرشحيها».