قال الدكتور محمود مهني، عضو هيئة كبار العلماء، إن «قضايا النسب» يجب أن نعتمد على قول النبي محمد «الولد للفراش وللعاهر الحجر»، وقوله تعالى: «إدعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا أباءهم، فإخوانكم في الدين ومواليكم». يؤكد «مهني»، في حديثه ل«بوابة الشروق»، أنه «في حالة العجز عن إثبات النسب بالزواج الشرعي، نلجأ إلى إثباته بالقرائن وبالعلم لأن الإسلام هو دين العلم، ولا مانع إطلاقًا من أن نستعمل العلوم الطبية والتحاليل العلمية لنصل بها إلى إثبات النسب بعد الاستدلال بالقرآن الكريم والسنة النبويةK. ويوضح أن «الزواج لابد أن يوثق في المحكمة والشهر العقاري، والزواج الشرعي يتم إذا توفرت أركانه (الولي والشهود والإعلان والإسكان وتوثيق العقد)، أما الزواج العرفي لا يثبت به شرع ولا ميراث ولا مهر لكن يثبت به النسب، وإنكار الرجل لكل هذه الأمور يخلق حتمية إجراء التحاليل لإثبات النسب». ويضيف عضو هيئة كبار العلماء، «يجب أن نعتمد علي تحليل البصمة الوراثية؛ لأن أول آيات القرآن التي أنزلها الله عز وجل تدعو إلى العلم، إذا ما أجرينا التجارب، ودلتنا على الحقائق فتصبح نظرية علميه يقدرها القرآن ويجلها ويحفظها». وتحث الشريعة الإسلامية على وضع حد للشبهات، بحسب «مهني»، قائلا: «إدرؤوا الحدود بالشبهات»، طالما أنه «لا ضرر ولا ضرار»، مضيفا أن علماء أصول الفقه قالوا: إن «الضرر الأكبر يزال بالضرر الأصغر، كما أن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح»، لذا فإن تحليل البصمة الوراثية ضروري لدفع الضرر. فيما قال الدكتور حامد أبو طالب، عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، إن «إثبات قضايا النسب في الشريعة الإسلامية تكون على أساس واحد (الولد للفراش)؛ بمعنى أن الولد ينسب للزوج الذي هو على الفراش، ولا يعتد برفضه النسب إليه، فما دامت هناك زوجية قائمة، فالولد ينسب لهذا الزوج ولا عبرة برفضه هذا النسب إعمالا بحديث رسول الله (الولد للفراش) أي الولد ينسب لصاحب الفراش ومن هنا يأتي أساس لإثبات النسب في الشريعة الإسلامية، ومادامت هناك زوجية ثابته فلا عبرة بتحليل ال DNA». ويضيف أستاذ الشريعة، أن اللجوء إلى التحليل فقط في حالات عدم وجود زواج، أما في حالة عدم وجود الزواج وحدث أن أنكر الشخص نسب هذا الطفل إليه فإننا نلجأ إلى القرائن الأخرى كتحليل ال DNA. واعتبرت دكتورة آمنه نصير، أستاذ الفلسفة الإسلامية والعقيدة بجامعة الأزهر الشريف، أن التقنية الحديثة أي «تحليل ال DNA» من أعظم تقنيات العصر الحديث لما له من دقة وقطعية في الحكم، كما يقول أصحاب الإختصاص، كما أننا لابد أن نأخذ بأسباب العلم دائما.