النور: الأحزاب التي هاجمتنا بجلسات «الحوار المجتمعي» لم يسمع أحد بها

- أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية: مجلس النواب الجديد سيكون باطلا من الناحية الدستورية
- عبدالمعبود: أحزاب اتهمتنا بالسعي لدخول البرلمان لإعاة تأهيل الاخوان
- محلب تدخل وقال للأحزاب: جلسات الحوار المجتمعي لم تُعد لتتهم الأحزاب بعضها البعض
قال المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن "الجلستان الأولى والثانية من الحوار المجتمعي للأحزاب والقوى السياسية لمناقشة تعديلات المواد الخاصة بقانون الانتخابات، كانت تتسم بالهدوء وحاول البعض العمل على تقارب وجهات النظر بين كافة الأطياف السياسية للوصول إلى صيغة نهائية لمواد قانون الانتخابات تجنبا لخطر العوار الدستوري الذي أجل الانتخابات منذ شهرين، إلا أن حالة الهدوء لم تستمر طويلا".
وأضاف «عبدالمعبود» في تصريحات خاصة ل«الشروق»، اليوم الأربعاء، أن "الجلسة الثالثة من الحوار شهدت هجوم حاد وشديد من قبل كثير من الأحزاب والقوى السياسية التي حضرت الاجتماع على حزب النور، واتهمونا بسعي الحزب بكل السبل للدخول إلى برلمان 2015، وحجز أغلبية المقاعد لإعاة تأهيل الاخوان ومساعدتهم على العودة من جديد للحياة السياسية، وقالوا «حزب النور قائم على أساس ديني وهي نفس المرجعية التي قام عليها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين»".
وأوضح، أن "المهندس أشرف ثابت عضو المجلس الرئاسي لحزب النور تدخل في الحال إثر الهجوم على الحزب، وقال للمشاركين «من يحدد أن حزب النور قائم على أساس ديني أو غير ديني هو حكم صادر من المحكمة، وليس من حق أي حزب أن يلقي بالاتهامات جزافًا على حزب النور، وليس من حق الأحزاب تشويه «النور» واتهامه بدعم الإخوان في انتخابات مجلس النواب»".
وألمح المهندس صلاح عبد المعبود، بأن "المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قد تدخل في الحال عقب تصاعد وتيرة المشادات الكلامية، وقال: إن «الغرض من جلسات الحوار المجتمعي في حضور الأحزاب والقوى السياسية، هو تعديل المواد المكملة لقانون الانتخابات والتي شلمت عوار دستور فيما يتعلق بتقسيم الدوائر والترشح للبرلمان؛ وذلك بهدف الاسراع في استكمال مؤسسات الدولة، وبالتالي فإن جلسات الحوار المجتمعي لم تُعد لتتهم الأحزاب بعضها البعض»".
وقال «عبدالمعبود»، إن "الأحزاب التي حضرت جلسات الحوار المجتمعي أرادت بالفعل تعطيل الأمور، وضع العراقيل دون حل الأزمة"، مشيرًا إلى أن "الأحزاب أرادت فقط أن تعقب على مقترحات المحكمة الدستورية على عكس ما قام به حزب النور".
وأكمل: "حزب النور هو من أوائل القوى السياسية التي قرأت المشهد السياسي جيدا قبل الانتخابات البرلمانية، وأدركت خطورة الموقف المتمثل في شبهة عوار المواد الدستورية المنظمة لقوانين لمجلس النواب، كما تقدم الحزب بمقترحاته حول تلك المواد إلى لجنة الإصلاح التشريعي وكذلك لوزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي لدراسة الموقف وبحث كافة الاحتمالات تجنبا لوجود أي عوار في المواد المنظمة للانتخابات".
وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب النور، أن "الأحزاب التي حضرت جلسات الحوار المجتمعي وهاجمت حزب النور، تعلم جيدا بأن ليس لها أرضية أو قاعدة حقيقية في الشارع، وليس لها أي نشاط سياسي حقيقي على الأرض، وبالتالي تريد أن تحقق شهرة وتكسب شعبية من خلال الهجوم على الحزب، حتى ولو كان الهجوم بشكال غير مبرر أو بدون سبب".
ويرى المهندس صلاح عبد المعبود، استحالة إقامة انتخابات مجلس النواب قبل شهر أغسطس المقبل، وارجع ذلك إلى "امتحانات الثانوية العامة وحلول شهر رمضان، فضلا عن العراقيل التي وضعتها عدد من الأحزاب التي تريد فقط إهدار الوقت و«التنظير»، دون تقديم حلول فعلية متعلقة بتعديل مواد قانون الانتخابات التي شابها عوار دستوري".
وأشار المهندس صلاح عبدالمعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور إلى أنه "يجب على حكومة المهندس إبراهيم محلب، أنت تأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي قدمتها الأحزاب السياسية، منهم حزبي الاصلاح والتنمية والمصري الديمقراطي الاجتماعي، في الندوة التي عقدت بمقر جريدة «الشروق» حول القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب ومن ثم تقديمها الى لجنة الاصلاح التشريعي لاتخاذ اللازم".
من جهة أخرى، قال الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إن "مجلس النواب الجديد سوف يكون باطلا من الناحية الدستورية، لأن الدستور الذي أشرف على وضعه عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، قد وضع «لوغاريتمات» أمام المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وكذلك أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة فيما يتعلق بالمواد التي لها علاقة بمبادئ العدالة والمساواة، وهي المواد: «4، 9، 53 و72»، وكذلك المادة 102 المتعلقة بالتمثيل العادل للسكان والمحافظات، فضلا عن عدم القدرة على تحقيق العدالة للفئات المهمشة، وحق اليهود في الترشح، وألا يعتبر أن التمييز الإيجابي هو خاص بالأقباط والفلاحين فقط، وبالتالي يتسم الأمر بعدم الدستورية، ويخل بالوضع القانوني لمجلس النواب الجديد".