«الشروق» تنشر نص تعديلات لائحة قانون الضريبة على الدخل (12)

• القانون ينظم تحصيل ضريبة توزيعات الأرباح لأول مرة
• الإعفاء لأول 5000 جنيه لغير المقيمين بعدما كان مقصورًا على المقيمين فقط
• توسيع سلطة مندوبى مصلحة الضرائب
حصلت «الشروق» على نص مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، والتى تعود أهميتها إلى تنظيمها تحصيل الضرائب على توزيعات الأرباح الناتجة عن تداول الأسهم فى البورصة، والتى فرضت لأول مرة فى مصر بموجب القانون 53 لسنة 2014.
وتتضمن التعديلات المعروضة حاليا على قسم التشريع بمجلس الدولة تعديل واستبدال 18 مادة، وإضافة 17 مادة أخرى، أما المادة الثالثة فتلغى 7 مواد كاملة، وتنشر «الشروق» اليوم المواد المعدلة، وتواصل غدا نشر باقى المواد.
منحت المادة 9 المعدلة الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين ميزة التمتع بالإعفاء الضريبى على ال5000 جنيه الأولى من دخلهم السنوى، بعدما كانت هذه الميزة مقصورة على الأشخاص المقيمين بمصر فقط من قبل.
وتنص المادة 15 على سريان الضريبة بسعر 10%، وفقا لحكم المادة 11 من القانون، على المبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية بغير أى تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أى خصم آخر، بما فى ذلك الشريحة المعفاة من الضريبة المنصوص عليها فى المادة 8 من القانون والإعفاءات المنصوص عليها فى المادة 13.
وتلزم المادة الجهات التى تقوم بدفع المبالغ، بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق، وذلك على النموذج (2 مرتبات).
وتعفى المادة 12 الجديدة الموظف الذى يبلغ دخله السنوى 12 ألف جنيه من الضريبة على الدخل، بعدما كان الإعفاء مقتصرا على الموظفين الذين يحصلون على 9 آلاف جنيه فى السنة، حيث جعلت الإعفاء الشخصى السنوى للممول 7000 جنيه بدلا من 4000 جنيه فى اللائحة القديمة، بالإضافة إلى 5000 جنيه التى لا يُستحق عنها ضريبة.
وتشترط الفقرة الثانية من المادة 12 بالنسبة للمبالغ التى يحق للموظف خصمها من الوعاء الضريبى المتعلقة باشتراكات الصناديق، وأقساط التأمين على الحياة، ألا تزيد جملة ما يعفى الممول من سداده، على 15% من صافى الإيراد أو 10 آلاف جنيه أيهما أقل، ولا يجوز تكرار إعفاء الاشتراكات والأقساط المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة 6 من القانون.
ويُقصد بجهة العمل الأصلية الجهة المُعين فيها العامل والتى يصرف منها مرتبه الأصلى، والتى يحصل منها العامل على أكثر من 50% من دخله خلال الفترة الضريبية وتلتزم هذه الجهة بخصم مبلغ تحت حساب الضريبة عن المبالغ التى تُصرف للعامل منها وفقا لأحكام المواد 8 و10 و13 من القانون، وفى هذه الحالة تُطبق أحكام المادة 11 على المرتب المجرد الذى يحصل عليه العامل من الجهة المُعين فيها، ويتم حساب الضريبة المُستحقة وفقا لأحكام هذه المادة طبقا لما ورد بالنموذج (3 مرتبات).
وتعدل المادة 24 طريقة تحديد صافى الربح المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون، بأن جعلها تتحدد على أساس الإيرادات والتكاليف الفعلية، على أن تكون المعاملة الضريبية للأرباح الرأسمالية التى تتحقق من بيع الأصول المنصوص عليها فى البند 3 من المادة 25 من القانون وفقا لحكم المادة 26 منه .
وتنص المادة على أنه فى حالة قيام شركة مقيمة بالاستثمار فى شركة غير مقيمة تطبق طريقة حقوق الملكية فى تقييم الاستثمارات وذلك إذا تحققت الشروط الآتية: أن تكون الإيرادات غير خاضعة للضريبة فى الدول الأخرى المسجل فيها الشركة غير المقيمة أو معفاة منها، أو لا يجاوز سعر الضريبة فيها 75% من سعر الضريبة المُطبق فى مصر، وأن تزيد نسبة الملكية فى الشركة غير المقيمة على 10%، وأن يكون أكثر من 70% من إيرادات الشركة غير المقيمة ناتج عن توزيعات أو فوائد أو إتاوات أو أتعاب مقابل إدارة أو إيجارات.
ويُراعى فى حالة تطبيق حقوق الملكية أن يتم تحديد الأرباح الناتجة عن التصرف فى تلك الاستثمارات على أساس الفرق بين تكلفة اقتناء الاستثمار وقيمة بيعه.
فيما تتضمن المادة 42 شروطا إضافية لتطبيق الإعفاء المقرر لأرباح المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية، تشمل: أن يكون تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بالمشروع لاحقا لتاريخ الحصول على التمويل، وإمساك دفاتر وحسابات مُنتظمة مبسطة تتفق وطبيعة النشاط .
كما تتضمن المادة توضيحا لطريقة احتساب الربح السنوى المعفى بأن جعلتها فى حدود نسبة التمويل إلى رأس المال المُستثمر وفقا لدراسة الجدوى المقدمة من الممول للصندوق والتى تم بناء عليها منح التمويل، ولا تتغير هذه النسبة خلال سنوات الإعفاء حتى ولو تغير رأس مال المنشأة، وذلك كله بما لا يجاوز 50% من الربح السنوى أو 50 ألف جنيه أيهما أقل.
وتعرف المادة «رأس المال المستثمر» بأنه مجموع صافى الأصول الثابتة مضافا إليه الأصول المُتداولة بعد خصم قيمة الخصوم المُتداولة.
وتعدل المادة 51 طريقة ونماذج تحصيل الضريبة على الإيرادات الناتجة عن التصرفات العقارية، بأن تكون إما من خلال إخطار مأمورية الضرائب المختصة للمتصرف بأداء الضريبة على النموذج (8 عقاري)، ويكون إخطار المتصرف لمأمورية الضرائب المختصة بالتصرفات العقارية الخاضعة للضريبة على النموذج (16 مكرر حصر)، وتحدد المادة على سبيل الحصر المناطق والإدارات الضريبية المخولة بتحصيل مبلغ الضريبة.
وعدل النص الجديد للمادة 60 القواعد المتبعة فى المعالجة الضريبية لمخصصات القروض الخاصة بالبنوك، حيث أصبحت تلك القواعد متمثلة فى أن يتم تحديد المستخدم من مخصصات القروض لتغطية الديون المعدومة التى حدثت خلال العام، فإذا كان المستخدم من هذه المخصصات يزيد على نسبة 80% والمحملة ضمن التكاليف واجبة الخصم، يتم خصم هذه الزيادة من المخصصات المكونة السابق خضوعها للضريبة، وفى جميع الأحوال تخصم الزيادة المشار إليها من المخصصات التى لم يسبق خضوعها للضريبة أولا.
ويُراعى إضافة ما يتم تحصيله من قروض سبق إعدامها إلى الوعاء الخاضع للضريبة إذا كان قد سبق اعتماد هذه القروض كديون معدومة، أما بالنسبة للقروض التى تمت معالجتها وفقا لأحكام القانون فتتم إضافة 80% مما تم تحصيله منها إلى الوعاء الضريبى.
وتُضاف قيمة الفوائد المجنبة إلى الوعاء الخاضع للضريبة وما يتم تحصيله من الفوائد المهمشة، ويخصم ما يتم إعدامه من الفوائد المجنبة، ولا تجوز إضافة الفوائد المهمشة إلى وعاء الضريبة.
وينص تعديل المادة 61 على خضوع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم بما فيها أرباح الاستحواذ للضريبة فى حالة تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى، ويجوز للشخص الاعتبارى تأجيل الخضوع للضريبة، بأن يتم إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة على القيم الدفترية للأصول والالتزامات قبل إجراء هذا التغيير، وألا يتم التصرف فى الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانونى خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانونى، وألا يكون أحد أطراف عملية تغيير الشكل القانونى شخص غير مقيم.
ومع عدم الإخلال بأحكام هذه المادة تُعد الصفقة استحواذا فى تطبيق حكم البندين 4، 5 من المادة 53 من القانون إذا كانت قيمة الأسهم المُشتراة 33% أو أكثر فى الفترة الضريبية.
وتنص المادة 63 على أنه لأغراض حساب الضريبة طبقا لحكم المادة 53 من القانون، تحتفظ الشركة بالقوائم المالية وكشوف وسجل يبين فيه القيم الدفترية للأصول والالتزامات قبل تغيير الشكل القانونى، ويجب متابعة فروق إعادة التقييم الناتجة عن تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى، وتكون المعاملة الضريبية على النحو الآتى:
1 فى حالة التصرف فى الأصول الثابتة: تخضع الأرباح الرأسمالية التى تتحقق نتيجة أى صورة من صور التصرف فى الأصول السابق تقييمها بما فيها هلاك الأصول أو الاستيلاء عليها المنصوص عليها فى البنود [1] و[2] و[4] من المادة 25 من القانون والناتجة عن التصرف فى هذه الأصول للضريبة، ويتم حسابها على أساس الفرق بين القيمة الدفترية قبل تغيير الشكل القانونى وبين قيمة التصرف فيها.
2 بالنسبة للأصول المنصوص عليها فى البند [3] من المادة 25 من القانون، يتم حساب الإهلاك الخاص بها على أساس القيمة الدفترية لها قبل تغيير الشكل القانونى، وفى حالة التصرف فيها يتم معالجتها وفقا لأحكام المادة 26 من القانون.
3 يتم متابعة حركة الاحتياطيات والمخصصات على أساس أرصدة هذه الاحتياطيات والمخصصات قبل تغيير الشكل القانونى، وتخضع الزيادة التى تطرأ عليها ويكون مصدرها فروق إعادة التقييم للضريبة، وذلك فيما عدا الفروق الناتجة عن إعادة التقييم المنصوص عليها فى البندين [1] و[2] من هذه المادة والسابق خضوعها للضريبة فى حالة إضافتها للاحتياطيات.
4 الأرباح التى تتحقق عند التصفية، ويتحقق ذلك فى حالة عدم حدوث أى تغيير فى قيمة الأصول بعد تغيير الشكل القانونى كما هو الحال فى تكلفة الأراضى، وفى هذه الحالة تخضع الأرباح الناتجة عن هذه الأصول للضريبة عند التصفية.
وينص تعديل المادة 74 من اللائحة على زيادة نسبة المعتمد من مصروفات الرقابة والإشراف بالنسبة للمنشأة الدائمة العاملة فى مصر التى يتحملها المركز الرئيسى فى الخارج، والتى لا تعد من قبيل مقابل الخدمات إلى 10% بدلا من 7% بذات الشروط الواردة فى اللائحة القديمة .
ويكون التوريد لمأمورية الضرائب من خلال شيك مرفق بالنموذج أو نقدا أو من خلال وسائل الدفع الالكترونية المنصوص عليها فى هذه اللائحة، وذلك فى موعد أقصاه أواخر إبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام، ويجب أن يتضمن النموذج المشار إليه بيانات الممول من واقع البطاقة الضريبية، وأن يُحدد به بدقة (رقم التسجيل الضريبي/ رقم الملف/ المأمورية المختصة/ طبيعة التعامل)، كما يجب استيفاء بيانات الشيك من حيث التوقيعات والبنك المسحوب عليه واسم وصفة الموقعين على النموذج المُعد لذلك.
وتلزم المادة 110 الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم والإضافة تحت حساب الضريبة توريد المبالغ المحصلة فى موعد أقصاه أواخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام من واقع السجلين المنصوص عليهما فى المادة 111، مع الالتزام بشروط نموذج التوريد فيما يتعلق ببيانات الممول المخصوم عليه.
وتلزم المادة 111 الجهات بتطبيق أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وفقا لسجل المتعاملين وسجل التسديدات التى تورد كل 3 أشهر.
وتوسع المادة 145 سلطة مندوبى مصلحة الضرائب ممن لهم حق الضبطية القضائية فى الجهات المنصوص عليها فى المادة 128 من القانون، فى حالة اكتشاف أى مخالفة لتشريعات الضرائب، بمنحهم الحق فى إخطار الجهة بالمخالفة والمطالبة بالمبالغ المستحقة وذلك على النموذج الذى تعده المصلحة.