الهيئات القضائية تستقبل الفتوى خروج القضاة من «الأقصى للأجور» بآراء متباينة

مصادر ترحب.. رفعت السيد يستنكر.. إحسان يطالب بتعديل القانون.. والقماش يتساءل عن سبب التوقيت

أثارت فتوى عدم خضوع القضاة للحد الأقصى للأجور الجدل فى أروقة الهيئات القضائية، فبينما رحب بها بعض من استطلعت «الشروق» آراءهم باعتبارها تؤكد استقلال القضاء عن أجهزة الدولة.
انتقدها آخرون بحجة أن معظم القضاة لا يصلون إلى نصف الحد الأقصى، وأن المستفيدين من بلوغ الحد قلة من المنتدبين فى الجهات الحكومية خاصة بعد قرار قصر الندب على جهة واحدة، أو من يتقاضون بدلات حضور العديد من اللجان.
واستنكر المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الجنايات الأسبق، صدور الفتوى، قائلا إن «معلوماته اليقينية أن أقصى مرتب يحصل عليها القاضى بأعلى المحاكم المصرية لا يتجاوز 25 ألف جنيه، مشتملا البدلات والحوافز والجهود غير العادية» مشيرا إلى أن «12900 قاضٍ من إجمالى 13 ألفا فى مصر لا يمكن أن تزيد مرتباتهم على 25 ألف جنيه، وأن مبلغ 42 ألف جنيه الموضوع كحد أقصى مرتب فلكى بالنسبة لهم».
وطالب السيد بالإفصاح عن أسماء «الندرة من القضاة» الذين تتجاوز رواتبهم هذا المبلغ، موضحا أن القاعدة الأساسية للأجور فى القضاء هى أن الأحدث لا يمكنه الحصول على أجر من هو أقدم منه، وأن فكرة ندب القضاة هى الثغرة الوحيدة التى يمكن أن تزيد راتب القاضى ليلامس الحد الأقصى للأجور أو يجاوزه.
وانتقد السيد الندب قائلا: «هناك 400 ألف محام ولهم خبرة بالقانون أكثر من بعض القضاة، ومنهم من يمكن تعيينه كمستشار قانونى لأى جهة تنفيذية بدلا من ندب القضاة فى تلك الهيئات، مما قد يفتح بابا واسعا للفساد».
بينما قال المستشار د.إسلام إحسان، عضو المكتب الفنى بهيئة النيابة الإدارية، إن الفتوى صحيحة وتفسر القانون، لكنها فى ذات الوقت كشفت عن ثغرات فيه، لأنه لا يشمل كل الفئات والجهات، مطالبا بتعديل القانون لينص على عدم وجود استثناءات بأى حال.
وأضاف إحسان أن نسبة ندب القضاة فى الجهات الحكومية لا تتعدى 5%، والنيابة الإدارية بها 4500 عضو ولا يتجاوز عدد المنتدبين منهم 100 أو 150 على الأكثر، وكذلك الحال فى هيئة قضايا الدولة والقضاء العادى، بينما تزيد النسبة فى مجلس الدولة.
وطالب حسان بإعلان حيثيات الفتوى على الرأى العام، مؤكدا أن «وضع حد أقصى للأجور على المستوى القومى هى مسألة ترتبط بالإرادة السياسية، وإذا أرادت الدولة إدخال جميع الجهات تحت مظلة القانون فهى قادرة دون استثناءات».
ومن جهته، تساءل المستشار سمير القماش، عضو هيئة قضايا الدولة، عن «سبب إثارة هذه المسألة بينما لا يبلغ راتب أعلى القضاة الحد الأقصى للأجور من الأساس حتى بانتدابه» حسب تعبيره.
وأضاف أن «ندب القضاة فى الجهات الحكومية يكون وفقا لشروط، وتم تقليصه إلى أضيق الحدود، حيث كان مسموحا بالندب فى عدة جهات، فأصبح مقصورا على جهة واحدة، ولا يمكن للمنتدب فى جهة واحدة ويحصل على أعلى راتب فى السلطة القضائية أن يبلغ الحد الأقصى»، مؤكدا أن «الفتوى فرغت القانون من معناه كقاعدة يجب أن تسرى على جميع الفئات».