المركزي للمحاسبات : 7 جهات رفضت الالتزام بالحد الأقصى للأجور وأبلغت السيسي

جهات أرسلت بيانات مزورة وقضاة يتمردون

قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أن سبعة جهات في الدولة رفضت الالتزام بالحد الأقصى للأجور وهو 42 ألف جنية وإن الجهاز سلّم الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس، تقريراً بشأن مدى التزام مؤسسات الدولة بتطبيق الحد الأقصى للأجور بعد حصر الجهات التى طبقت الحد الأقصى والتى لم تطبقه، به أن 7 جهات رفضت تقديم بيانات للجهاز بشأن تطبيقها الحد الأقصى للأجور، أبرزها «هيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، ومحكمتا النقض والاستئناف، والنيابة العامة .
وتزامن هذا مع تأكيد مصادر قضائية ل "الشرق .تي في" أن هناك حالة غليان داخل العديد من الجهات القضائية علي هذا القرار ، وأن القضاة ربما يكونوا أول من يخرج من التحالف الانقلابي الحالي مع السيسي بسبب رفضهم للحد الأقصى ، وهناك غضب مكتوم بينهم ربما ينعكس علي مؤتمرات وقرارات مستقبلية تتعارض مع سياسة السيسي ، حيث سيبدأ اعتبارا من راتب الشهر الجاري يوليه تخفيض رواتب جهات كثيرة قضائية وبنكية وفي الاتصالات والشرطة والجيش حسبما أعلن ، وتقليص رواتب كانت تصل الي 200 ألف جنية للبعض الي 42 ألف فقط .
وقال المستشار «جنينة»، فى تصريحات نشرتها صحيفة «الوطن»، أن الجهاز حصر كل الجهات الحكومية التى أرسلت كشوفاً برواتب العاملين فيها، وهناك جهات رفضت تقديم مستندات رواتب العاملين فيها، وجهات أخرى قدمت بيانات بشكل مفصل، وجهات لم تقدم بيانات كافية، ما يحتاج إجراء فحص مستندى لبياناتها" .
وأوضح أن هناك جهات قدمت بيانات مغلوطة عن تطبيق الحد الأقصى على غير الحقيقة، وأخرى أرسلت ما يفيد التزامها بتطبيق الحد الأقصى، فى حين أن العاملين فيها منتدبون إلى أكثر من جهة بالدولة، ويحصلون على راتب أعلى من الحد الأقصى، ما يعد نوعاً من التحايل على القانون.
وأشار «جنينة» إلى أن الكثير من الجهات المسئولة فى الدولة لم تتعاون بشكل كافٍ مع أجهزة الرقابة المعنية، ولا ترغب فى التعاون، متسائلاً: «كيف يبدأ رئيس الجمهورية تطبيق الحد الأقصى للأجور على راتبه، وهناك جهات مسئولة بالدولة تمتنع؟».
وأكد أن التقارير المقدمة للرئيس اقترحت أن تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون تطبيق الحد الأقصى للأجور بنوداً لسد الثغرات التى يمكن من خلالها التحايل على القانون، منها «فى حال ندب أى موظف لجهة أخرى تخطر جهة عمله الأصلية بكل ما يتقاضاه من رواتب لتتمكن الجهات الرقابية من حصر إجمالي ما يتقاضاه" .
قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أن سبعة جهات في الدولة رفضت الالتزام بالحد الأقصى للأجور وهو 42 ألف جنية وإن الجهاز سلّم الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس، تقريراً بشأن مدى التزام مؤسسات الدولة بتطبيق الحد الأقصى للأجور بعد حصر الجهات التى طبقت الحد الأقصى والتى لم تطبقه، به أن 7 جهات رفضت تقديم بيانات للجهاز بشأن تطبيقها الحد الأقصى للأجور، أبرزها «هيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، ومحكمتا النقض والاستئناف، والنيابة العامة .
وتزامن هذا مع تأكيد مصادر قضائية ل "الشرق .تي في" أن هناك حالة غليان داخل العديد من الجهات القضائية علي هذا القرار ، وأن القضاة ربما يكونوا أول من يخرج من التحالف الانقلابي الحالي مع السيسي بسبب رفضهم للحد الأقصى ، وهناك غضب مكتوم بينهم ربما ينعكس علي مؤتمرات وقرارات مستقبلية تتعارض مع سياسة السيسي .
وقال المستشار «جنينة»، فى تصريحات نشرتها صحيفة «الوطن»، أن الجهاز حصر كل الجهات الحكومية التى أرسلت كشوفاً برواتب العاملين فيها، وهناك جهات رفضت تقديم مستندات رواتب العاملين فيها، وجهات أخرى قدمت بيانات بشكل مفصل، وجهات لم تقدم بيانات كافية، ما يحتاج إجراء فحص مستندى لبياناتها" .
وأوضح أن هناك جهات قدمت بيانات مغلوطة عن تطبيق الحد الأقصى على غير الحقيقة، وأخرى أرسلت ما يفيد التزامها بتطبيق الحد الأقصى، فى حين أن العاملين فيها منتدبون إلى أكثر من جهة بالدولة، ويحصلون على راتب أعلى من الحد الأقصى، ما يعد نوعاً من التحايل على القانون.
وأشار «جنينة» إلى أن الكثير من الجهات المسئولة فى الدولة لم تتعاون بشكل كافٍ مع أجهزة الرقابة المعنية، ولا ترغب فى التعاون، متسائلاً: «كيف يبدأ رئيس الجمهورية تطبيق الحد الأقصى للأجور على راتبه، وهناك جهات مسئولة بالدولة تمتنع؟».
وأكد أن التقارير المقدمة للرئيس اقترحت أن تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون تطبيق الحد الأقصى للأجور بنوداً لسد الثغرات التى يمكن من خلالها التحايل على القانون، منها «فى حال ندب أى موظف لجهة أخرى تخطر جهة عمله الأصلية بكل ما يتقاضاه من رواتب لتتمكن الجهات الرقابية من حصر إجمالي ما يتقاضاه" .