قال المحاسب أحمد السيد رئيس قطاع الضرائب بمؤسسة «إرنست ويانج» العالمية في مصر عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن وزارة المالية استعدت بقوة للمؤتمر الاقتصادي بتصويب المسار الضريبي. وأوضح أن «المالية» خفضت سعر الضريبة من 30% إلى 22.5%، وإلغاء الضريبة الإضافية المعروفة بضريبة الأغنياء. جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي لمؤسسة «إرنست ويانج»، بحضور 150 من الشركات العالمية والمصرية، وذلك لمناقشة القرارات والقوانين الاقتصادية والمالية من بينها قانون الاستتثمار والتعديلات الأخيرة على قوانين الضرائب على الدخل قبل إقامة مؤتمر التنمية الاقتصادية في مصر الذي تبدأ أعماله في شرم الشيخ الجمعة. وأضاف «السيد»، أن التعديل الأهم يتمثل في توحيد سعر الضريبة على الدخل ليصبح حدها الأقصى 22.5% على الشركات والأفراد والمناطق الاقتصادية الخاصة، حيث يعد السعر الضريبي الموحد أحد الضوابط لمنع التخطيط الضريبي، فضلا عن أن تميز المناطق الاقتصادية بالسعر الضريبي الأقل خلال الفترة الأخيرة قد أثبت أن السعر الضريبي لم يكن عنصر الجذب للاستثمارات إلى المناطق الاقتصادية. وأشار إلى أن التعديلات الجديدة في الضرائب أعادت السماح بإرجاء سداد الضريبة في حالات الاستحواذ عن طريق مبادلة الأسهم بحيث يتم سدادها في حالة التصرف الفعلي، كما سمحت بأن يكون الإهلاك المعجل في الفترة الضريبية الأولى للمستثمر اختياري قرارات مهمة ومساندة للمستثمر الجديد. ولفت إلى أن التعديلات الأخيرة تشير إلى أن وزارة المالية تسير في الإتجاه الصحيح لتصويب مسار المنظومة الضريبية، وفي نفس الوقت نراها تسعي بكل قوة إلى إصدار اللائحة التنفيذية للتعديلات المختلفة التي صدرت على قانون الضرائب على الدخل تفهما منها بأن اللائحة التنفيذية تعد أحد آليات تحقيق انضباط العلاقه بين المجتمع الضريبي والإدارة الضريبية التي بدورها تعد من بين أساسيات تحسين مناخ الاستثمار.