وزير المالية: إلغاء ضريبة ال 5% بعد صدور تعديلات القانون واقرارها بمجلس الوزراء

قال هاني قدري وزير المالية في لقاء مع برنامج 'هنا العاصمة 'أن الاساس في المنظومة الضريبية ليس النزول من 30% إلي 22.5% فقط لكن لدينا حزمة من الاصلاحات الضريبية ستصدر في قانون الاستثمار، مضبفا نحن ندعم القواعد الراسمالية في الاقتصاد المصري مثل ضريبة المعدات وكان هناك الاهلاك المعجل حيث كان يجبر المستثمر أن يهلك 30% من اصوله لتخفيف العبء الضريبي ونحن عدلناه إلي جعلها إختيارية وليس إلزامية والشيء الثالث أن الاستحواذ من خلال مبادلة اسهم كان قد شهد تعديلا يلزم سداد الضريبة فور أتمام المعاملة حتي لو لم تكن هناك مبادلة نقدية وإعتبرنا هذا خروج عن المعايير الدولية فجعلناها قائمة ولكن لا تسدد إلا إذا تحقق سنقل نقد ونحن ننظر إلي مصر علي مدار 20-30 سنة، وقال أنه سيتم إلغاء ضريبة ال 5% بعد صدور تعديلات قانون ضريبة الدخل.وسيتم اقرارها بمجلس الوزراء غدا وقال إلغاء ضريبة ال 5% في تعديلات قانون ضريبة الدخل ستطبق علي الإقرارات المقدمة 2015-2016.
وقال صحيح نحن كنا نرفع سعر الضريبة في مصر حتي يتم رفع القواعد الاقتصادية وكنا نتوقع أن يكون هذا في ثلاث سنوات لكن ماحدث كان بشكل اسرع فاق التوقعات وكيف أن سوق المال كان الافضل علي مستوي أسواق العالم ومعايير قياس المخاطرالائتمانية ونزلت من 900 نقطة إلي 250 نقطة
وحول العدالة الضريبية قال ' في اي مرحلة أنتقالية ونحن نجر خط بين ماضي ومستقبل ستظل بعض الفروق ولابد من التعايش معها الاهم أنه مع دفع عجلة الاستثمار والنمو لابد انيكون لدينا قدرة علي تمويل دولاب العمل الخاصة بها من الان أخذنا عهد أننا سنقتحم ملفات شائكة وسنأخذ عبء هذا الاصلاح ويكفي أن منظومة الخبز تم الاقتراب منها واصبح امام النسا أنهم أمام منتج أفضل والعدالة الضريبية تعني القدرة علي الدفع وتوزيع الاعباء بحيث يستحملها الفئات القاتدرة وان يتم قدر المستطاع المساواة وجدنا أن 30-40% من ناتج مصر القومي سينشأ في هذه المناطق '.
وحول الاقتصاد غير الرسمي وتهرب المهن الحرة قال ' المتأخرات قصة أخري معظمها مملوك لجهات تابعة للدولة في كل القطاعات حجم المتأخرات الحقيقي وغير متنازع عليه في القضايا لانه غير مجمد حجمها الفعلي لاتزيد عن 4-5 مليار جنيه '.
وتابع ' نحن نخفض سعر الضريبة ونوازن لكن لاتصالح مع متهرب ومن سيثبت انه يغبن حق المجتمع بفواتير مضروبةوهناك تعديلات قادمة في قانون اقليمة المضافة ونحن الان في حوار مجتمعي مع كافة اطراف المنظومة ولديا حوار مؤسسي مع قيادات الضريبة باسبوع علي المستوي الداخلي وسنحكم في مسألة الفواتير وكل من يصدر فاتورة عليها كلمة نقداً دون غسم سيكون تهرب ونفكر في ان اي حملة تتولي دون فاتورة ستصادر البضاعه العدالة هي الالتزام وأن يتم توزيع العبء علي عدد اكبر من الجمهور '.
قوال ' الجمارك هي بوابة الحصول علي البضائع وغلق بوابة دخول التهريب ولدينا تعديلات في قانون المبيعات وهي أليات القيمة المضافة إي التحصيل من خلال إلغاء الازدواج ثم الصكوك لاننا نريد تنويع مصادر التمويل والمناقصات والمزايدات.
وقال اللائحة التنفيذية لضريبة الدخل تغطي أربعة تشريعات عدلت في 2011 و2012 و2013 و2014 ولم يصدر لها لائحة وبعض التعديلات كان يلغي بعضه وكل قانون كان يخاطب فترة معينة دون لوائح بالاضافة إلي جدل توزيعات الارباح وهذا تغيير في هيكل إقتصاد مصر وبلابد من تغيير هيكل إدارة الاقتصاد لايوجد مكان في العالم يعفي دخول قادرين علي الربح والجدل هنا هو جدل عدالة وتحقيق إستقرار للاقتصاد مع زيادة الانفاق بشكل لايتصور ويكفي أن الاجور والفوائد تضاعفت بشكل كبير وهي ظرف سياسي ضاغط وكانت الحكومات كانت تحاول العبور حفاظاً علي البنية الاقتصادية وعندما بدأنا في توسقع القواعد الضريبية بدأنا تخفيض هذا العبء لاأحد ينكر أن هناك إزدواجية في توزيعات راسمال لكن ليس بقدر الذي يشاع لان الاساليب المطبقة ليست ختراع محلي فنحن نوزع أرباح تصل في المتوسط 75% وهيأعلي معدلات في العالم بشكل مطلق وجدت أن الاقتصاد اصبح يعتمد بقدر كبير علي التمويل بالدين ' اسلف ' يعاني من تكلفة تمويل مرتفعة وقاعدته الراسمالية ضيقة جداً نريد فقط أن نقول له ' يهمنا تكسب وتوزيع أرباح دون أسراف ' ومن ستلقي الربح سيخضع لضريبة بسيطة 10% لان معظم الدولة تخضعها لسعر الضريبة العام ثم منحنا رخصة بالخروةج عن المعيار العالمي ليس فقط إحتجاز جزء من أرباح لاعادة تدويره لو قمت بتوزيع سهم مجاني ستعفي من الضريبة وبالتلي توسيع القاعدة الراسمالية لشركتك وهذا سيظهر اثره في عشر سنوات مشيراً أن نراجع التداول ليس هذا سببه البورصة بها أمرين البورصة بدأت تهتز مع تراجع الاسعار العالمية منذ نوفمبر مع تراجع اسعار البترول والسلع العالمية وثانياً لو نظرنا إلي الشهور بعضها يكون بها رواج وبعضها تهدأ بها الامور وطالما نحن نؤكد علي إستقرار إقتصاد مصر فلن يكون هناك اثيرات والقانون واضح في أحكامة واللائحة ستصدر خلال اسبوع علي الاكثر.
وقال أن المؤسسات التي ستزور المؤتمر 112 دولة قادمة للمؤتمر ونسبة الحضور للمصريين 45% والاجانب والعرب 55% ونحو 30 زعيم علي مستوي رؤساء حكومات وأولياء عهد ورؤساء وملوك وسياخذون كلمة قصيرة وهي لمحة طيبة نري فيها العالم يقف مع مصر وهناك مؤسسات موجودة مدير صندوق النقد الدولي لاجارد علي راس وفد رفيع المستوي وهناك ايضاً مؤسسة التمويل الدولية ومؤسسات عديدة وهناك قبول شديد جداً لهذا المؤتمر خاصة في الثلاثة اسابيع الاخيرة والرسالة واضحة أن هناك نظام سياسي قائم في مصر وإقتصادي يلقي دعم في العالم وهي أفضل رسائل ترسيخ دعم الاقتصاد.
وقال وقعنا عقدين في منتهي الاهمية مع ' برتش بتروليم ' 12 مليار دولار واليوم محلب يوقع عقد المثلث الذهب هذه نتائج المؤتمر بدأت قبل أن يبدأ المؤتمر والمؤتمر هو محور ضمن المنظومة الكاملة وهناك مشروعات منتظر ترويجها بقيمة 35 مليار دولارفي قطاعات الطاقة والبتروكيماويات في الاسكان والزراعة والسياحة وبالتالي التنوع الشديد في إقتصاد مصر ويتيح فرص لكافة اطيافالمستثمرن في مختلف بقاع الارض يحعل مصر محور للاستثمار.
وقال أن السندات الدولايرة وافق عليها ونتوقع أن نكون منتهين منها مابين النصف الثاني من مايو وحتي أوائل يونيو والنصائح اليتاخذناها من بنوك الاستثمار يترواح مابين 1-1.5 مليار دولار والاتجاه يذهب لشرحتين بأجال مختلفة لكن فرص مصر في هذا التوقيت سواء بعرض السيولة في الاسواق أو السياسة النقدية التي تخذها كبريات المؤسساتالعالمية يجعل الوقت سانح بقوة مشيراً أن كل الخيارات مفتوحة بالنسبة لاماكنية قروض من صندوق النقد الدولي وفقاً لاحتياجانتا نحن لانغلق الابواب بلن نختار التوقيت السليم.