مشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية فى ليبيا

الجولة الرابعة من الحوار بالمغرب تفضى إلى محادثات حول حكومة موحدة.. والمؤتمر الوطنى يقترح تشكيل مجلس رئاسى ومجلسين تشريعيين
نائب بالبرلمان ل«الشروق»: لا توجد ترشيحات لأعضاء الحكومة حتى الآن.. وآخر: مجلس النواب فقط هو المخول بمنح الثقة للحكومة
انتهت الجولة الرابعة من الحوار بين فرقاء ليبيا، برعاية أممية، أمس الأول، باتفاق بين الأطراف المتحاورة على إجراء مشاورات من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية فى البلد الذى تمزقه صراعات مسلحة وأزمة سياسية ومؤسسية منذ أشهر.
وقال محمد على شعيب، رئيس وفد البرلمان الليبى، المشارك فى حوار المغرب، بعد أول جلسة مباشرة جمعت طرفى النزاع إن «الحوار سيتوقف لأيام من أجل التشاور مع البرلمان (يعقد جلساته فى طبرق)، ثم التقدم بمرشحين لشغل الحكومة الليبية المقبلة خلال الأسبوع المقبل أو أكثر».
وأضاف شعيب: «سننتظر الصيغة النهائية المتعلقة بورقتين، الأولى تتعلق بتشكيل الحكومة والثانية بالترتيبات الأمنية، ونتمنى أن تكون الصيغة النهائية مقبولة من الجميع». وتابع: «إن الأطراف تقدمت بمقترحات وتعديلات، ونحن فى انتظار الوصول إلى صيغة نهائية تتعلق بالورقتين، بعد ذلك سيكون لنا الحق فى تقديم مرشحين بعد الانتهاء من هذه المرحلة».
ومضى قائلا: «لم يتم إلى هذه اللحظة التطرق لأى ترشيحات تتعلق بشغل منصب رئيس الوزراء، ولم يتم التداول بخصوص أى اسم»، مضيفا: «الأطراف الليبية ستعود إلى المغرب خلال الأربعاء المقبل».
بدوره، قال رئيس وفد المؤتمر الوطنى العام (المنتهية ولايته)، المشارك بالحوار الليبى فى المغرب، صالح المخزوم، إن المؤتمر قدَّم مقترحا للخروج من الأزمة الليبية الراهنة يقضى بتسمية مجلس رئاسى مكوَّن من 6 أعضاء، بواقع 3 أعضاء عن المؤتمر الوطنى العام، و3 عن مجلس النواب، يتولى الصلاحيات السيادية والرئاسية ومراقبة عمل الحكومة.
وأضاف المخزوم فى مؤتمر صحفى، عقب ختام آخر جلسات الجولة الأولى، إن مقترح المؤتمر، الذى قدمه للمبعوث الأممى إلى ليبيا، برناردينو ليون، نص على أن «السلطة التشريعية تتكون من غرفتين (المؤتمر والنواب) تتولى الصلاحيات التشريعية والدستورية بالكيفية التى سيتم النص عليها لاحقا»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. ولم يصدر أى رد من مجلس النواب حتى مثول الجريدة للطبع.
وسبق أن اجتمع فرقاء ليبيا مرتين فى جنيف ومرة واحدة فى غدامس الليبية دون التوصل إلى حل.
وفى تصريحات ل«الشروق»، قال النائب فى مجلس النواب الليبى، محمد عامر العبانى فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، أمس: «لن يتم تشكيل حكومة إلا بقرار من مجلس النواب، ولن تمنح الثقة إلا من خلال مجلس النواب، وما يدور من تسريبات حاليا عن الحوار الوطنى فيما يخص تلك المسألة لا أساس له من الصحة».
وعن أبرز الأسماء المطروحة لرئاسة وتشكيل الحكومة، قال النائب عن دائرة ترهونة «نحن فى مرحلة وضع معايير لتشكيل الحكومة ولم نصل لنقطة الترشيحات بعد».
وحول دعوة المبعوث الأممى إلى ليبيا لفرض حصار بحرى على السواحل الليبية، أكد العبانى أن «البرلمان فى أكثر من مناسبة دعا جميع الدول لمساعدة البلاد فى محاربة الإرهاب الذى يمول عن طريق البر والبحر والجو».
وأضاف العبانى: «أكثر مصادر التمويل والإمداد تتم عن طريق البحر والجو، لذا لو تم فرض رقابة إقليمية على المياه الإقليمية لتمكن المجتمع الدولى من منع تزويد الدواعش بالسلاح».
واستدرك قائلا:«لو تم إيقاف الطيران من مطارى معيتيقة ومصراتة تحديدا لأوقف إمدادات السلاح للدواعش»، لافتا إلى «معلومات لدى البرلمان تشير إلى لعب طائرات من تركيا والسودان وقطر الدور الأبرز فى تلك العملية، كما أن المعلومات رجحت أن بعض الرحلات المدنية القادمة من تركيا تساهم فى تزويد قوى الإرهاب بالسلاح».
بدوره، أكد النائب أبوبكر إبراهيم بن ميلاد أن «مجلس النواب هو وحده من سيمنح الثقة للحكومة، وأن وفد المجلس المشارك فى جلسات الحوار الوطنى بالرباط لن يتخاذل تجاه تلك المسألة، مشيرا إلى «وجود إصرار من جانب الوفد على أن تمنح حكومة الوحدة الوطنية الثقة من جانب البرلمان».
وأضاف فى تصريحات ل«الشروق»، أمس، «فوجئنا ببعض التسريبات عن أسماء مرشحة للحكومة، ونحن نعتبر تلك التسريبات نوع من الفتنة والتشويش تستهدف التأثير على سير الحوار».
وقال: «أنا مطمئن أن الوفد الممثل للبرلمان لن يفرط أو يخون أو يتخاذل إزاء تلك القضية، ومن خلال التواصل معهم أكدوا لى أنه من غير الممكن أن يوافقوا على تشكيل حكومة وحدة وطنية إلا بموافقة البرلمان ومنحه الثقة لها».
وشدد بن ميلاد فى الوقت ذاته على «عدم وجود أى ضغوط على الوفد المشارك فى الحوار من أى جهة كانت».
من جانبه، قال المبعوث الأممى برناردينو ليون، أمس الأول، فى تغريدة على تويتر، إن المحادثات التى تمت خلال ثلاثة أيام فى الصخيرات المغربية بناءة، لكنه شدد على أنه يتعين مواصلة العمل من أجل الوصول إلى اتفاق.
وفى تصريحات لاحقة للصحفيين، قال ليون إن «هناك تقدما، ولكن هناك قضايا صعبة لن تظهر نتائجها اليوم أو غدا»، فى إشارة إلى أن اتفاقا محتملا بين طرفى الصراع فى ليبيا لن يكون سريعا.