إحالة دعوى منع عز من الترشح للبرلمان للقضاء الإداري بالمنوفية

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار، يحي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، والمطالبة بمنع أحمد عز من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، إلى الدائرة الأول بمحكمة القضاء الإداري بالمنوفية نظراً لاختصاصها المكاني بنظرها.
وقدم المحامي سمير، خلال الجلسة 11 حافظة مستندات قال إنها تقطع قطعاً يقينياً بافتقاد " عز " لشروط الترشح للانتخابات، بسبب إفساده للحياة السياسية قبل ثورة 25 يناير، وافتقاده لشرط حسن السيرة والسمعة الواجب توافره في عضو البرلمان.
وأشار صبري إلى أن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية قررت قبل يومين عدم قبول أوراق عز كمرشح في الانتخابات، مشيراً إلى أن ذلك القرار وإن كان قد صدر بسبب خطأ إجرائي صاحب تقدم عز بأوراقه للجنة، ذلك المتمثل في عدم وجود حساب بنكي ل"عز"، إلا أنه وفي حقيقته يؤكد عدم صلاحية ترشح عز للبرلمان لافتقاده شرط حسن السمعة والسلوك، مؤكداً أن جهاز الكسب غير المشروع هو من أغلق الحساب البنكي الذي تقدم بع عز ضمن أوراق ترشحه، تنظراً لاتهام عز في قضايا أمام الجهاز لا زالت في مرحلة التحقيق.