أكد الدكتور محمد حمودة، دفاع أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، أمام المستشار عبد المجيد المقنن، أثناء نظر دعوى منع ترشح عز في الانتخابات، أن "عز بحكم القانون والدستور لم يرتكب جناية تحرمه من مباشرة حقوقه السياسية، وأن النخبة تخشاه وتفرض قيودًا على الشعب في أن يختار من يمثله". وقال حمودة إنه "لم يثبت بالدليل صدق الكلام المرسل من أن أحمد عز أفسد الحياة السياسية، وإن كان كذلك لصدرت ضده أحكام جنائية تدلل على ذلك، وأنه ترشح بدائرة السادات بشبين الكوم وقدم أوراقه وفى انتظار قرار اللجنة العليا للانتخابات". كان سمير صبري، المحامي، أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري مطالبا بإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول أوراق ترشيح أحمد عز لافتقاده شرط حسن السمعة وتوافر أركان قانون الغدر في حقه. وقال المدعي في دعواه إن "أحمد عز قدم أوراق ترشحه في الانتخابات البرلمانية المقبلة بمحكمة شبين الكوم الابتدائية بمحافظة المنوفية، وذلك عن دائرة السادات، وأنه حصل على رمز السيارة".