دعوى قضائية تطالب برفض أوراق ترشح "عز" فى الانتخابات البرلمانية

أقام سمير صبري دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبا بإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول أوراق ترشيح أحمد عز لافتقاده شرط حسن السمعة وتوافر أركان قانون الغدر في حقه.

وأشار المدعي في دعواه بأن أحمد عز قام بتقديم أوراق ترشحه في الانتخابات النيابية القادمة بمحكمة شبين الكوم الابتدائية بمحافظة المنوفية وذلك عن دائرة السادات بمحافظة المنوفية وأنه حصل على رمز السيارة، مؤكدا بأنه ضرب بمشاعر الشعب المصري كلها عرض الحائط ونسي أو تناسى أن هناك ثورة قامت للإطاحة بنظام مبارك وفلول الحزب الوطني ويمثل كذلك انتكاسة كبرى لثورة 25 يناير نسي كذلك أن الشعب المصري لن يستطيع أن يرى وجوه الفساد مرة أخرى تحت قبة البرلمان، وان عز عمد و ساعد على تزوير العديد من الانتخابات على مدار فترة حكم المخلوع حسني مبارك وكان المسيطر بشكل كبير على كل كبيرة وصغيرة تدور داخل البرلمان وكان يشير للأعضاء بالحديث أو التوقف بالإضافة إلى أنه كان يملي عليهم مشاريع القوانين التي تتم الموافقة عليها والأخرى التي يتم رفضها.

و أضاف سمير صبري بان إمبراطور الحديد نسي الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطني الديمقراطي وتصفية أمواله وجميع ممتلكاته لصالح الدولة، حيث استعرضت المحكمة وعددت الوسائل والأساليب التي أفسد من خلالها الحزب الوطني الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والواقع المصري ككل، وأضافت المحكمة أن السلطة التشريعية بمجلسيها الشعب والشورى كانت واقعة تحت سيطرة الأغلبية المصطنعة للحزب المذكور عن طريق الانتخابات التي شابها مخالفات جسيمة على مدار السنوات الماضية وآخرها الانتخابات التي أجريت في عام 2010 وأن هذه الانتخابات دمغت بمخالفات جسيمة تخرجها عن أي مفهوم صحيح للعملية الانتخابية.