مفوضو الدولة تؤيد محو اسم مبارك من كافة المنشآت العامة بجميع محافظات الجمهورية

وتؤكد: الشعب لم يقم بثورة ضد عبد الناصر والسادات لكي نرفع أسمائهم مثله
إزالة اسم المخلوع
لا يقبل عقلا أو منطقا أن يقول الشعب كلمته وحكمه على هذا النظام من خلال ثورة 25 يناير العظيمة، ويتم إسقاط النظام وإجبار "مبارك" على التنحي دون إزالة اسمه واسم زوجته وصورهما من الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات والجمعيات وكافة المنشآت العامة بجميع محافظات الجمهورية وصورهم المتواجدة بها، ووضع أسماء وصور شهداء ثورة 25 يناير الذين ضحوا بأرواحهم وسالت دمائهم في سبيل نهضة هذا المجتمع ورفعته بدلا منها.
هذا ما انتهت إليه هيئة مفوضي الدولة في تقريرها الذي أعدته عن الدعوى المقامة من المحامي "سمير صبري" ضد المجلس العسكري، والتي طالب فيها برفع اسم "مبارك" وزوجته من جميع المنشآت الحكومية وهى الدعوى التي رفضتها محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وقضت بإلغاء حكم محكمة أول درجة برفع اسم وصورة الرئيس السابق "حسني مبارك" من على جميع الميادين الجمهورية، وأحالتها لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لعدم اختصاصها.
أحالتها القضاء الإداري بدورها لهيئة مفوضي الدولة التي انتهت برئاسة المستشار"وليد السقا" إلى محو اسم مبارك وزوجته من كافة الجهات والشواع والمنشآت استنادا إلى إن مصر عاشت في ظل نظام مبارك حقبة من الفساد السياسي وإهدار المال العام وانتهاك الحقوق والحريات العامة وتزييف وتزوير الحياة النيابية، وغيبة العدالة الاجتماعية، وبروز الفوارق الشاسعة بين الطبقات ، مضيفة أن مبارك خائن للأمانة السياسية وسيذكر التاريخ دوما أنه عبث ونهب مقدرات وثروات شعبه مخالفا القسم الذي أداه عند توليه رئاسة الجمهورية بأن يحترم الدستور والقانون وأن يراعي مصالح الشعب رعاية كاملة.
ذكرت المفوضين أن نظام مبارك قد تخلى نهائياً عن مسئولياته السياسية والاجتماعية تجاه المواطنين فازداد الفقراء فقراً، وانتشرت الرشوة والمحسوبية واستغلال النفوذ ، وتدخل جهاز مباحث أمن الدولة في حرمة وخصوصية المواطنين، وانتشر في ربوع البلاد القمع الأمني لإسكات الأفواه المعارضة للسلطات العامة، وتضخمت السجون بالمعتقلين السياسيين، وشاع التضليل الإعلامي وتفريغ الحقائق من مضمونها.
مشددة على أن السلطة التشريعية لم تسلم من النظام السابق الذي امتد ل30 عاما فوقعت في براثن الأغلبية المصطنعة للحزب الحاكم على مدار هذه السنوات، ودُمغت الانتخابات التي أجريت في شهري نوفمبر وديسمبر سنة 2010 بمخالفات جسيمة أخرجتها عن المفهوم الصحيح للعملية الانتخابية، ولم تُفلح سيادة القانون أو سلطة القضاء في الحيلولة دون ذلك التزوير والتزييف.
لفتت مفوضو الدولة إلى إن محاكم القضاء الإداري أصدرت ألف وثلاثمائة حكم نهائي واجب النفاذ ببطلان الانتخابات البرلمانية السابقة ولم ينفذ منها سوى خمسة عشر حكماً ، الأمر الذي عصف بمبدأ سيادة القانون وحجية الأحكام، واحتكر السلطة التنفيذية وأبقى فيها العديد من الوزراء والمسئولين الفاسدين بمواقعهم لفترة طويلة رغم فشلهم في تحقيق نتائج إيجابية.
ردت الهيئة على من يدعي بأن لمبارك العديد من الإنجازات التي تبرر الإبقاء على وضع اسمه بأن أي نظام سياسي الأصل أنه جاء لرعاية مصالح الشعب وليس في سبيل ذلك إقامة المشروعات وصنع الإنجازات بل وقيامه بذلك ليس منحه منه بل واجب عليه ، ومتسائلة عن الإنجازات غير المسبوقة في إنشاء سنترال أو صالة مغطاة حتى يتم وضع اسم مبارك عليها.
ذكر تقرير المفوضين أنه لا ينال من ذلك القول بإن جميع الأنظمة لها مالها وعليها ما عليها ومع ذلك لم يتم رفع اسمها كالراحلين "جمال عبد الناصر" و"أنور السادات" ، إذ إنه رغم وجود أخطاء لكلا النظامين المذكورين، فإن الشعب المصري لم يقم ضدهما بثورة عظيمة كما قام بثورة 25 يناير وذلك يعكس مدى الفشل الذي لحق بنظام مبارك.