30 سبتمبر.. بدء جلسات رفع اسم مبارك

حددت محكمة القضاء الإداري 30 سبتمبر المقبل كأولى جلسات لنظر الدعوى التي أحالتها محكمة الامور المستعجلة برفع اسم وصورة الرئيس المخلوع حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت من على جميع الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات والجمعيات والمنشآت الكائنة بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
تنازل اليوم د.سمير صبري المحامي عن الاستئناف المقدم أمام محكمة الامور المستعجلة علي الحكم الصادر بالغاء قرار رفع اسم مبارك، منتظرا قرارات محكمة القضاء الإداري المختصة موضوعيا في نظر الدعوي.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار خالد فاروق قضت بقبول الاستئنافين 418 و430 لسنة 2011 شكلا بإلغاء حكم محكمة أول درجة برفع اسم وصورة الرئيس السابق حسنى مبارك من على جميع الميادين، بالإضافة لعدم اختصاص المحكمة ولائيا وإحالتها لمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة لعدم اختصاص المحكمة .
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تقدم د.سمير صبري المحامي بدعوي يشير فيها إلى أن شرعية الدستور الفاسد قد انتهت وبدأت شرعية الثوار التي تنادي بمحاسبة الفاسدين والقضاء علي الرشوة والمحسوبية، بعد أن اتضح أن الفساد الذي يتم الكشف عنه كل صباح أصبح فوق الخيال.
وأكدت الدعوى أن دائرة الفساد لم تتوقف على الوزراء الفاسدين بل شملت كبار رءوس الفساد ومنهم أسرة الرئيس السابق، مما أدى إلى إصابة المصريين بالإحباط، وبما يحق للطالب باعتباره مواطنا مصريا اللجوء للقضاء المستعجل فقد طالب بإلزام المعلن إليه بإصدار قرار برفع اسم مبارك أو حسني مبارك أو سوزان مبارك من جميع المدارس والميادين والمنشآت والجمعيات أو المكتبات وبصفة عامة رفع اسمهما من أي مكان تم وضعه عليه ووضع بديل عن الاسمين من أسماء شهداء ثورة 25 يناير 2011.
فتقدم يسري عبد الرازق المحامي باستشكال علي الحكم الصادر برفع اسم مبارك وحسني مبارك وسوزان مبارك وصورهما من جميع الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات وكافة المنشآت الكائنة بجميع انحاء الجمهورية . وصدر حكم بإلغاء قرار رفع الاسم شكلا