المراقب ينشر : الحيثيات الكاملة لحكم حل الحزب الوطني

ثنائي خراب الوطني
أودعت دائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا أسباب حكمها الصادر أمس بحل الحزب الوطني, ومصادرة أمواله وإعادة ممتلكاته بالكامل للدولة.
وأوضحت المحكمة الوسائل والأساليب التي من خلالها أفسد الحزب الوطني الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر، وذلك بانفراد رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك (الذي هو رئيس الحزب) بممارسة شئون الحكم بعيدًا عن إرادة المواطنين.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار مجدي العجاتي وعضوية المستشارين حسين بركات وأحمد عبد التواب وأحمد عبود, وشحاتة أبو زيد نواب رئيس مجلس الدولة: إن الواقع القانوني والفعلي يشير إلى أن السلطة التشريعية بمجلسيها (الشعب والشورى) كانت واقعة تحت الأغلبية المصطنعة للحزب الوطني عن طريق انتخابات شابتها مخالفات جسيمة على مدار السنوات الماضية، آخرها الانتخابات التي أجريت العام الماضي 2010 .
وأشارت المحكمة إلى أن كافة التقارير الحقوقية والقانونية وغيرها بشأن الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ومنها تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان في ديسمبر الماضي أكدت بجلاء ووضوح شديدين أن هذه الانتخابات دمغت بمخالفات جسيمة تخرجها عن أي مفهوم صحيح للعملية الانتخابية.
وأضافت: من بين تلك المخالفات الجسيمة التي شهدتها الانتخابات، منع الناخبين من غير أعضاء الحزب الوطني بالقوة من الإدلاء بأصواتهم، وإغلاق بعض اللجان، ومنع الوكلاء والمندوبين من دخول اللجان الانتخابية، والتواجد غير القانوني لبعض الأفراد داخل اللجان الانتخابية.. فضلا عن صدور 1300 حكم نهائي واجب النفاذ من محاكم القضاء الإداري بشأن الانتخابات، لم ينفذ منها سوى 15 حكما فقط، الأمر الذي يعصف بمبدأ سيادة القانون وحجية الأحكام القضائية.
وقالت المحكمة: من الثابت أن الحزب الوطني نشأ في كنف السلطة الحاكمة، وظل ملتحفا بسطوتها، مستغلا أموالها، واختلطت أموال الدولة بأموال الحزب, فكان علي سبيل المثال تمويل نشاط الحزب والدعاية له ولمؤتمراته من أموال الدولة، فضلا عن استيلاء الحزب على مقار له من أملاك الدولة في مختلف أنحاء الجمهورية، ومن ثم فإن المحكمة- وقد راعت كل ذلك- تقضي بأيلولة أموال الحزب إلى الدولة، باعتبار أنها ابتداء وانتهاء أموال الشعب.
وأوضحت المحكمة أن المادة 17 من قانون الأحزاب السياسية أتاحت للمحكمة التصرف في تلك الأموال وفقا لما تراه باعتبارها المؤتمنة علي شئون الأحزاب, وهو ما استندت إليه المحكمة في الحكم بأيلولة تلك الأموال إلي الدولة مرة أخري.
وقالت المحكمة أن إسقاط النظام الحاكم والحزب الذي أفسده، بتخلي رئيس الدولة الذي هو في ذات الوقت رئيس الحزب الوطني الحاكم عن السلطة في أعقاب ثورة 25 يناير المجيدة، يترتب عليه بالضرورة وبحكم اللزوم والجزم سقوط أدواته التي كان يمارس من خلالها سلطاته، وأهمها ذلك الحزب الحاكم، الذي ثبت بيقين إفساده للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأصبح واجبًا على المحكمة الكشف عن ذلك السقوط.