الإدارية العليا توافق علي تأسيس حزب الوسط

قضت المحكمة الإدارية العليا »دائرة الاحزاب« بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر في عام 9002 بالاعتراض علي تأسيس حزب الوسط الجديد واكدت المحكمة علي تمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية وبممارسة نشاطه السياسي اعتباراً من 91/2/1102 تاريخ صدور الحكم صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الغني رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين نواب رئيس مجلس الدولة مجدي العجاتي وحسين بركات واحمد عبد التواب واحمد عبود وعادل بريك وشحاته ابو زيد ومنير عبد القدوس. واكد المستشار مجدي العجاتي - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا - بأن المحكمة انتهت الي عدم مشروعية قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية التي كان يرأسها رئيس مجلس الشوري والأمين العام للحزب الوطني بالاعتراض علي تأسيس حزب الوسط لخروج اللجنة عن الفهم الصحيح لأحكام الدستور والإدراك والوعي لقانون الأحزاب السياسية واضاف ان الدستور والقانون في صياغتهما القائمة يهدفان الي تشجيع أكبر عدد من المواطنين للمشاركة الإيجابية في الشئون العامة ومنها الشأن السياسي لذلك كان علي لجنة شئون الأحزاب الأخذ بمعيار التيسير وليس التعسير وعدم التشدد أو فرض قيود علي حرية تكوين الأحزاب السياسية لإمكان استيعاب كافة التيارات الموجودة في المجتمع المصري والتي لا تجد في الحزب الحاكم ولا في الأحزاب السياسية القائمة مكانها الطبيعي. وأضافت المحكمة أنها وجدت في برنامج حزب الوسط المعلن إضافة للحياة السياسية وفكرا قابلا للتطبيق وهو الأمر الذي هدف إليه الدستور من تقرير مبدأ تعدد الأحزاب وعدم تكبيل حق تكوين الأحزاب، ومن ثم فما كان يجوز للجنة شئون الأحزاب أن تكون حائلا دون ولوج الحزب ميدان السياسة رغم إنه مستوفي لشروط تأسيسه الشكلية والموضوعية.
ونوهت المحكمة الي أنها لاحظت ان قانون الأحزاب السياسية القائم اشترط عدم انتماء أعضاء لجنة شئون الأحزاب السياسية الذين يختارون من بين الرؤساء السابقين للهيئات القضائية ومن الشخصيات العامة لأي حزب سياسي الا ان ذات القانون لم يشترط ذلك بالنسبة لرئيس اللجنة ولا بالنسبة لوزيري العدل والداخلية الأمر الذي تجد معه المحكمة أنه لزاماً علي المشروع التدخل بتعديل تشريعي يتضمن تشكيل اللجنة - عند الرغبة في استبقائها - من أشخاص من غير المنتمين الي أي حزب من الأحزاب السياسية حتي يتحقق حيادها التام ويتواري انحيازها. وانتهي المستشار مجدي العجاتي الي ان الحكم رغم صدوره في ظل الإعلان الصادر بتاريخ 31 من فبراير 1102 من المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي يدير أمور البلاد حاليا (بصفة مؤقتة) بتعطيل أحكام الدستور. إلا الأحكام المتعلقة بالمقومات الأساسية للمجتمع ومنها الحق في الاجتماع والحق في الانتماء الي الأحزاب السياسية وأيضاً الأحكام المتعلقة بحقوق المواطن ومنها كفالة حريته وحقه في المشاركة في الحياة السياسية لوطنه فكل هذه الحقوق وإن تضمنها الدستور إلا انها تعلو فوقه باعتبارها حقوقاً لصيقة بالمواطن لا تقبل انتقاصاً ولا تعطيلاً.