وزير الصناعة والتجارة: الانتهاء من مشروعي قانونين لتنظيم شركات الأشخاص والمساهمة

انتهت وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من إعداد مشروعى قانونين، الأول لتنظيم شركات الأشخاص، والثانى لتعديل القانون رقم 159 لسنة 1981، والخاص بالشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، بحسب ما أعلنه الوزير منير فخرى عبدالنور، أمس.
وقد تم إرسال مشروعى القانونين، بحسب بيان للوزارة، إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، تمهيدا لعقد جلسات حوار مع المعنيين، للاستماع إلى آرائهم، والتوصل إلى صيغة نهائية لإقرارهما، فى أقرب وقت ممكن.
وتوقع مصدر مسئول فى اتحاد الصناعات، أن يتم اقرار المشروعين قبل انعقاد القمة الاقتصادية فى مارس.
وقد تم إعداد مشروعى القانونين، من خلال مبادرة إصلاح مناخ الأعمال، المعروفة باسم (إرادة)، والتى تشرف عليها الوزارة، وتستهدف من خلالها تنقيح القوانين الحالية للمنظومة الاقتصادية، وإصدار أخرى جديدة، لخلق بيئة استثمار أكثر جاذبية.
ويستهدف إصدار مشروع قانون تنظيم شركات الأشخاص، وضع تنظيم شامل يحكم نشاط هذا النوع من الشركات، التى يحكمها فى الوقت الحالى، الأمر العالى رقم 1 لسنة 1883، والصادر من الخديوى توفيق، والذى لم يعد ملائما لنشاط تلك الشركات، فى ضوء المستجدات الاقتصادية، بحسب عبدالنور.
ومن أهم ما يتضمنه مشروع هذا القانون، توحيد آلية إشهار الشركات بمجرد القيد فى السجل التجارى، وحمايتها من المنافسة غير المشروعة من جانب الشركاء فيها، بالنص صراحة على عدم جواز قيام المدير أو أحد الشركاء بالعمل لحسابه الخاص أو لحساب الغير فى نشاط مماثل، إلى جانب المحافظة على استمرار الشركة وحقوق المتعاملين معها، عبر السماح بتغيير شكلها إلى شركة شخص واحد، فى حالة تركز الحصص فى يد شريك واحد.
كما يتبنى مشروع القانون، تنظيما شاملا للمساءلة الجنائية للمديرين والشركاء فى شركات الأشخاص، إلى جانب إتاحة آليات جديدة لمنع إساءة استخدام حق التقاضى تجاه رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات والمديرين فيها وممثلها القانونى.
وكان اتحاد الصناعات قد طالب بإجراء تعديل قانونى، فيما يتعلق بالمقاضاة الجنائية للشركات، بحيث يعاقب المخطئ فقط، بحيث لا يكون رئيس الشركة عرضة للحبس بشكل دائم.
«تصفية الشركات وصعوبة الخروج من السوق المصرية، من أهم العقبات التى حالت دون زيادة حقيقية للاستثمارات فى مصر»، قال وزير الصناعة، معلقا على أهمية التعديل .
أما عن مشروع القانون الثانى، فأوضح هشام رجب مستشار وزير الصناعة للشئون القانونية والتشريعية، والمنسق العام لمبادرة «إرادة»، أن المشروع يتبنى فكرة شركة الشخص الواحد، باعتبار هذا الشكل يلائم احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتيح تيسير إجراءات الخروج من السوق فى غير حالات الإفلاس ( التصفية الرضائية أو القضائية).