عبد النور: احالة مشروعى شركات الأشخاص والمساهمةإلى «الإصلاح التشريعى»

أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الوزارة قد انتهت من إعداد مشروعى قانونين الأول لتنظيم شركات الاشخاص والثانى لتعديل القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
مشيراً الى إنه تم ارسال مشروعى القانونين إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى تمهيداً لعقد جلسات حوار مع المعنيين للإستماع إلى آرائهم والتوصل الى صيغة نهائية لاقرارهما فى اقرب وقت ممكن. وقال الوزير إن اعداد مشروعى القانونين قد تم من خلال مبادرة اصلاح مناخ الاعمال المعروفة بإسم (إرادة) والتى تشرف عليها الوزارة وتستهدف تنقيح القوانين الحالية للمنظومة الاقتصادية واصدار اخرى جديدة لخلق بينة استثمار اكثر جاذبية. وفى هذا الاطار لفت الوزير الى ان الهدف من إصدار مشروع قانون تنظيم شركات الأشخاص هو وضع تنظيم شامل من خلال إصدار قانون يحكم نشاط شركات الأشخاص أخذاً فى الاعتبار أن شركات الأشخاص يحكمها فى الوقت الحالى الأمر العالى رقم 1 لسنة 1883 الصادر من الخديوى توفيق والذى لم يعد يلائم ما لحق بنشاط هذه النوعية من الشركات .
وحول مشروع القانون الثانى أوضح المستشار هشام رجب مستشار وزير الصناعة للشئون القانونية والتشريعية والمنسق العام لمبادرة إرادة ان مشروع القانون يتضمن تعديل القانون 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة حيث يتبنى فكرة شركة الشخص الواحد باعتبار هذا الشكل يلائم إحتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،لافتا الى أن مشروع القانون يتيح تيسير اجراءات الخروج من السوق فى غير حالات الافلاس ( التصفية الرضائية او القضائية ) حيث حدد مشروع القانون الجديد عقوية مالية على المصفى الذى لا يقوم بإيداع الاموال فى حساب خاص بالشركة خلال المدة التى يحددها القانون ، كما يتبنى آلية تسمح بتفادى ابرز العقبات التى تؤخر انهاء عمليات التصفية الاختيارية او القضائية للشركات.