نشاط الرئيس السيسي في أسبوع

احتلت زيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين للقاهرة، قطاعا مهما من نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي، حيث كانت مؤشرا على انفتاح مصر على مختلف القوى العالمية شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وخطوة على طريق إقامة علاقات استراتيجية مع روسيا التي كانت تربطها مع مصر علاقات اقتصادية قوية.
كما جاءت هذه الزيارة لتؤكد أن مصر تسير على طريق الاستقرار واستكمال خارطة الطريق بما يؤهلها لجذب الاستثمارات والسياحة العالمية والتقدم إلى الأمام صوب التعافي الاقتصادي والتحديث.
ووجه السيسي، خلال جلسة المباحثات التي عقدها مع بوتين، الدعوة للجانب الروسي لزيادة حجم استثماراته في عدد من المجالات الحيوية، ومن بينها مشروع المركز اللوجيستي للحبوب والغلال بدمياط، وفي قطاعات الطاقة والنفط والغاز، وفي المجال الزراعي، منوهاً بتحديد موقع المنطقة الصناعية الروسية في منطقة عتاقة بخليج السويس.
وأعرب الرئيس كذلك عن تطلع مصر لزيادة أعداد السائحين الروس، في ضوء ما تتمتع به مصر من إمكانات هائلة في مجال السياحة.
كما تناول الرئيس السيسي، ظاهرة الإرهاب التي تهدد مصر والمنطقة العربية، مشيراً لامتداد مخاطرها لمختلف أنحاء العالم، وشدد على ضرورة زيادة آفاق التعاون المشترك بين الدولتين لمحاربة الإرهاب والفكر المتطرف الذي يقف من ورائه.
وأكد "الحاجة لتبني خطاب ديني معتدل ووسطي يدعو للتعايش المشترك واحترام الاختلافات الثقافية، إضافةً إلى أهمية إغلاق مواقع الانترنت التي تُستخدم في تجنيد الشباب ونشر الفكر الإرهابي".
من جانبه، أعرب بوتين عن شكره على الاستقبال الرسمي والشعبي الحافل، مؤكداً تطلع الجانب الروسي لدفع وتنمية العلاقات الثنائية مع مصر، ومشيراً إلى تفعيل عمل اللجان والمجالس المشتركة خلال الفترة الماضية، بهدف الارتقاء بمستوى العلاقات والعمل على تنميتها.
كما تناول الرئيس الروسي، النشاط الملحوظ الذى شهدته العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، ولاسيما خلال عام 2014، مبرزاً التوجه نحو مضاعفة حجم التبادل التجاري بينهما من 2.5 إلى 5 مليارات دولار مع نهاية عام 2015، بفضل زيادة الصادرات الزراعية المصرية لروسيا، وارتفاع حجم صادرات القمح الروسي إلى مصر.
ونوه إلى الإمكانات المتاحة أمام البلدين لدفع التعاون في عدة قطاعات، ومن بينها الطاقة، لاسيما النووية، والغاز والنفط، وتصنيع الشاحنات، والسيارات، والاستخدام السلمي للفضاء والتعاون عبر الأقمار الصناعية، وكذلك تفعيل العلاقات الثقافية والعلمية والتعليمية.
وتطرقت مباحثات الرئيسين لمناقشة عدد من المسائل الإقليمية والدولية، ولاسيما تكثيف الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، فضلاً عن بحث المقترحات المطروحة لمعالجة الأزمة السورية في ضوء الاتصالات التي يقوم بها الجانبان مع مختلف الأطراف في سوريا، وكذلك القضية الفلسطينية والأوضاع في كل من العراق وليبيا واليمن.
وأوضحت المناقشات تطابق وجهات النظر بين البلدين إزاء الحفاظ على سيادة هذه الدول ووحدة أراضيها، والعمل على إيجاد تسوية سياسية للأزمات التي تشهدها.
وحضر الرئيسان، مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم، وهي اتفاق مبدئي لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، وكذلك مذكرتي تفاهم في مجال الاستثمار، الأولى بين وزارة الاستثمار المصرية ووزارة التنمية الاقتصادية الروسية لتشجيع وجذب الاستثمارات الروسية، والثانية بين وزارة الاستثمار وصندوق الاستثمار المباشر الروسي لتعزيز التعاون بين البلدين.
وأدلى الرئيس السيسي، بحوار تليفزيوني لوكالة الأنباء الروسية «روسيا سيجودنيا»، تناول عددا من القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وكذا دور مصر على المستويين العربي والإفريقي، فضلاً عن إمكانيات إعادة تنشيط التعاون المشترك بين البلدين سواء من خلال المشروعات التنموية مثل محطة الطاقة النووية بالضبعة أو من خلال التنسيق إزاء القضايا الإقليمية مثل الأزمة السورية.
وأشار إلى أن مصر تحرص منذ قيام ثورة 30 يونيو على تنشيط دوائر سياستها الخارجية، وبناء علاقات تعاون وثيقة بمختلف دول العالم، كما تبتعد عن أي استقطاب أو محاور، مؤكداً أنها لا تتعرض لمصالح الآخرين كما لا تقبل أن يتدخل أي طرف في شؤونها.
واستعرض الرئيس أيضا مشروع قناة السويس الجديدة، مبرزا الدور الرائع الذي لعبه الشعب المصري في توفير التمويل اللازم له، بما يعكس الثقة الشعبية في رؤية الدولة لأهمية هذا المشروع، الذي يدعم مسيرة التنمية في مصر، فضلاً عن تأثيره الإيجابي على التجارة الدولية وعلى النقل البحري العالمي.
وفي لقائه مع وفد مجلس العموم البريطاني، استعرض الرئيس السيسي التطورات التي شهدتها مصر خلال العامين الماضيين، والتحديات الكبيرة التي تواجهها في المرحلة الراهنة، كما تناول مسار التطور السياسي في مصر، مؤكداً أن ما حدث في 30 يونيو إنما كان تجسيداً لإرادة الشعب المصري، الذي ثار على محاولات تغيير هويته واستخدام الديمقراطية في تحقيق أهداف جماعة بعينها على حساب مصلحة الوطن، وأشار إلى وحدة المرجعية الفكرية التي تجمع التنظيمات التي تمارس العنف والقتل باسم الدين في الوقت الراهن.
وأبدى الوفد البريطاني اهتمامه بالتعرف على حقيقة الأوضاع في مصر، نظراً لأهميتها ودورها المحوري في منطقة الشرق الأوسط، حيث أوضح الرئيس السيسي أن مصر تسعى لإرساء دولة القانون واحترام الفصل بين السلطات، فضلاً عن استكمال خطوات خارطة الطريق، ولاسيما مع اقتراب الاستحقاق الثالث لها، والمتمثل في إجراء الانتخابات البرلمانية، معرباً عن ثقته في قدرة مجلس النواب القادم على الاضطلاع بدوره الرقابي والتشريعي وفقاً للدستور الجديد الذي أعطاه صلاحيات واسعة، وبما يخدم مصالح الشعب المصري.
كما أكد الرئيس أن الدستور المصري الجديد ينص على احترام حقوق الإنسان، الأمر الذى تسعى كافة مؤسسات الدولة للالتزام به، مبرزاً في الوقت ذاته أهمية عدم الاقتصار على الحقوق السياسية فحسب، حيث ينبغي الاهتمام كذلك بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وشدد على سعى الدولة في الوقت الراهن لتكريس ثقافة احترام حقوق الأنسان.
وأعرب أعضاء الوفد في نهاية اللقاء عن تقديرهم لمواقف ورؤى الرئيس السيسي موضحين أنها تعكس صدقاً ورغبة حقيقية في التعامل مع كل التحديات وتحقيق مستقبل أفضل لمصر، وأكدوا مساندتهم لجميع الجهود الرامية لتنفيذ هذه الأهداف.
في سياق آخر، تسلم الرئيس السيسي رسالة من أمير الكويت تتضمن موافقته على حضور المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، وذلك خلال استقباله السفير سالم غصاب الزمانان سفير دولة الكويت بالقاهرة، وذلك تقديرا للمكانة الكبيرة لمصر وشعبها، وتجسيداً لأواصر العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وتم أيضا خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ولاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، كما تم تناول آخر الترتيبات الخاصة بالمؤتمر الاقتصادي، وما يتيحه من فرص كبيرة وواعدة للاستثمار في مصر.
وتلقى الرئيس اتصالاً هاتفيا من نظيره السوداني، والذي أكد على عمق العلاقات بين البلدين ووقوف السودان إلى جانب مصر في حربها ضد الارهاب. وأعرب السيسي عن تقديره للمشاعر الطيبة التي أبداها الرئيس البشير، مؤكداً العلاقات الأخوية المتميزة والقواسم المشتركة التى تجمع بين الشعبين المصري والسوداني، ولاسيما نهر النيل الذي يمثل شريان الحياة للبلدين.
وفي اتصالات هاتفية مع كل من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، بحث السيسي عددا من الموضوعات على الساحتين العربية والاقليمية في إطار التنسيق والتشاور المستمر، وأكد أن العلاقات بين مصر وهذه الدول لم ولن تتأثر بأي "محاولات مُغرضة".
وأكد زعماء الدول الخليجية وقوفهم إلى جانب مصر، حكومة وشعباً، وأن دعمهم امصر واستقرارها وأمنها ثابت لا يتغير.
وعلى صعيد العمل الداخلي، أصدر الرئيس السيسي قراراً جمهوريا بتعيين سبعة عشر محافظاً جديداً وأربعة نواب محافظين جدد، وقد قاموا بأداء اليمين أمام الرئيس.
والمحافظون الجدد هم: ياسين حسام الدين محمد طاهر للإسماعيلية، ومجدي نصر الدين أمين حسن لبورسعيد، وخالد زكريا العادلي إمام للجيزة، وإسماعيل عبد الحميد طه محمود لدمياط ، وأسامة حمدي عبد الواحد لكفر الشيخ، ورضا عبد السلام إبراهيم علي للشرقية، وهشام عبد الباسط عبد الرحمن يونس للمنوفية، ومحمد سيد بدر للأقصر، والمستشار وائل محمد نبيه مكرم للفيوم، ومحمد علي أحمد على سلطان للبحيرة، وأيمن محمد عبد المنعم لسوهاج، وحسام الدين إمام عبد الصمد الصبحي للدقهلية، وسعيد مصطفى كامل للغربية، وعلاء فتحى أبو زيد سليمان لمطروح، وياسر الدسوقي عطية سالم لأسيوط، ومحمد حفني إبراهيم سليم لبني سويف، وهاني يوسف محمد المسيري للإسكندرية.
وعقب أداء اليمين الدستورية، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على الالتقاء بالمحافظين الذين غادروا مناصبهم، حيث وجه لهم الشكر على الجهود التي بذلوها خلال فترة توليهم لمهامهم، كما طلب منهم نقل خبراتهم وتجاربهم إلى المحافظين الجدد ومساعدتهم في الاضطلاع بمهامهم، بما يؤدي لتحقيق الأهداف المرجوة، ويساهم في استكمال الخطط التنموية بكل محافظة.
والتقى الرئيس بعد ذلك مع المحافظين ونواب المحافظين الجدد، حيث أكد ضرورة العمل على وضع الحلول المبتكرة وغير التقليدية للمشكلات التي تعوق مسيرة التنمية بالمحافظات، مع التواصل المباشر مع المواطنين للتعرف عن قرب على احتياجاتهم.
وشدد الرئيس على أن أولى المهام المكلف بها المحافظين الجدد ونوابهم هي المتابعة الميدانية المستمرة للأوضاع بالمحافظات وتحقيق الأمن والاستقرار فيها، فضلاً عن رعاية المواطنين والتواصل معهم في سبيل توفير الخدمات اللازمة لهم، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين والارتقاء بها، بما يحقق المتطلبات الأساسية لأبناء شعب مصر العظيم، ويسهم في تحقيق آمالهم وتطلعاتهم نحو العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وعقد الرئيس السيسي اجتماعا حضره محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستعراض عدد من المشروعات الرامية إلى تطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، من خلال إدخال محطات جديدة للخدمة في إطار الشبكة القومية، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمحطات توليد الكهرباء من خلال برامج الصيانة ورفع كفاءة المحطات القائمة، إضافةً إلى التوجه في توليد الكهرباء نحو الطاقات المتجددة.
ونعت رئاسة الجمهورية، "ضحايا أحداث استاد الدفاع الجوي المؤسفة التي أودت بحياة عدد من أبناء مصر الأبرار"، وأعرب الرئيس السيسي عن أسفه الشديد لوقوع هذه الأحداث، ووجه تعازيه لأهالي الضحايا، وأكد على أهمية انتهاء جهات التحقيق من كشف ملابسات الأحداث وتحديد المتسبب فيها. كما وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الأحداث وتوفير الحماية الكاملة للمواطنين.
وأصدر الرئيس السيسي مجموعة من القرارات الجمهورية، منها تعديل بعض فئات الضريبة الجمركية اتصالاً بمسعى الدولة لمعالجة بعض الاختلالات في التشريعات الجمركية القائمة وإجراء سلسلة من الإصلاحات في المجال الجمركي، الأمر الذى يقتضي إعادة النظر في بعض فئات التعريفة الجمركية بما يتسق مع أحكام الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر.
كما أصدر قرارا جمهوريا بالموافقة على البروتوكول المالي بين مصر وفرنسا لتطوير مطار طابا، وقرارا جمهوريا بسحب تحفظ مصر على مادة من الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل حول تحديد السن الأدنى للزواج ب18 عاما، وقرارا بالموافقة على منحة أمريكية لدعم قطاع السياحة في مصر، وقرارا جمهوريا بالموافقة على تسهيل ائتماني فرنسي بقيمة 70 مليون يورو لدعم مشروع توصيل الغاز للمنازل.