سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمارس انتهاكات ممنهجة بحق أطفال فلسطين المعتقلين

أكدت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، إن "الأطفال الفلسطينيين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة خلال العام الماضي كانوا ضحية لانتهاكات ممنهجة بهدف انتزاع اعترافات منهم وذلك وفقا لتحقيقاتها".
وأشارت الحركة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إلى "أنها جمعت 107 إفادة من أطفال فلسطينيين في الضفة الغربية، تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، ذكروا خلالها أنهم تعرضوا لمختلف أشكال إساءة المعاملة خلال عملية اعتقالهم أو التحقيق معهم".
وأضافت، أن "12% من الأطفال الفلسطينيين الذين جرى اعتقالهم العام الماضي تعرضوا للعزل الإنفرادي كجزء من عملية التحقيق، وهو أكثر الأساليب إثارة للقلق، موضحة أن هدف الاحتلال الوحيد من وضع الأطفال في الحبس الإنفرادي هو التحقيق معهم والحصول على اعترافات منهم أو جمع معلومات استخباراتية عن أشخاص آخرين"، مشيرة إلى أنها "وثقت 54 طفلا تم وضعهم في العزل الانفرادي منذ عام 2012".
وقال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد أبو قطيش، إن استخدام سياسة العزل الإنفرادي بحق الأطفال الفلسطينيين خلال عملية التحقيق معهم تهدف لانتزاع اعترافات منهم يتم استخدامها كأدلة إدانة أساسية ضدهم في المحاكم العسكرية.
وأوضحت الحركة أن "76% من الأطفال الذين جرى اعتقالهم العام الماضي تعرضوا للعنف الجسدي، سواء خلال الاعتقال أو التحقيق وأن 97% تعرضوا لتقييد اليدين والقدمين خلال الاعتقال، بينما تعرض 79% لتعصيب العينين و79% لم يتم إعلامهم بحقوقهم خلال الاعتقال".
وأشارت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، إلى أن "87% من الأطفال الذين تم اعتقالهم في الضفة الغربية لم يتم إعلامهم بسبب اعتقالهم و94% منهم لم يسمح لأحد من ذويهم بحضور التحقيق معهم أو باستشارة محام و52% تعرضوا للتفتيش العاري و30% تعرضوا للاعتقال الليلي".
وطالبت الحركة سلطات الاحتلال بالكف عن الاعتقالات الليلية وحظر استخدام الحبس الانفرادي والتأكد من استبعاد الاعترافات التي تم الحصول عليها عن طريق القوة أو الإكراه من المحاكم العسكرية الإسرائيلية.
كما دعت سلطات الاحتلال إلى السماح للطفل المعتقل بالوصول إلى محام قبل التحقيق إضافة لوجود أحد الوالدين معه أثناء التحقيق.