حبس الأطفال الفلسطينيين انفراديا.. انتهاك إسرائيلي جديد لحقوق الإنسان

تمارس إسرائيل الحبس الانفرادي بحق الأطفال الفلسطينيين، ما يشكل انتهاكا جسيما وصارخا لكافة المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحقوق الطفل.
وأكدت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال "فرع فلسطين" -في تقرير عن "الأطفال في فلسطين" أصدرته السبت 17 مايو- أن عدد حالات عزل الأطفال الفلسطينيين انفراديا في سجون الاحتلال الإسرائيلي لأغراض التحقيق معهم ارتفع خلال العامين الماضيين، وأن هدف الاحتلال الوحيد من وضع الأطفال الفلسطينيين في الحبس الانفرادي هو التحقيق معهم والحصول على اعترافات منهم، أو جمع معلومات استخباراتية عن أشخاص آخرين.
وذكرت أنه على المستوى العالمي، غالبا ما يجري وضع الأطفال والأحداث الجانحين في العزل الانفرادي إما كإجراء تأديبي أو لفصلهم عن السجناء البالغين، أما في الحالة الإسرائيلية، لا يظهر الحبس الانفرادي على أنه متعلق بأية مبررات أو أسباب تأديبية أو وقائية أو طبية.
وأوضح تقرير الحركة أن ما نسبته 21.4% من حالات الأطفال التي وثقتها الحركة في عام 2013، أفاد فيها الأطفال المعتقلون في نظام الاحتجاز العسكري الإسرائيلي بأنهم وضعوا في الحبس الانفرادي كجزء من عملية التحقيق، وهو ما يشكل زيادة قدرها 2% عن عام 2012، وأن نقل الأطفال الفلسطينيين المحتجزين من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى سجون داخل إسرائيل يشكل انتهاكا للمادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر نقل المعتقلين خارج الأراضي المحتلة.
ودعا التقرير قضاة المحاكم العسكرية الإسرائيلية إلى استبعاد كافة الأدلة التي يتم الحصول عليها عبر القوة أو الإكراه، مطالبا باعتبار ممارسة استخدام الحبس الانفرادي بحق الأطفال في مرافق التوقيف والاحتجاز الإسرائيلية على أنها شكل من أشكال التعذيب والعمل على وقفها في الحال.
وقال مدير برنامج المساءلة في الحركة عايد أبو قطيش "يشكل استخدام سياسة العزل الانفرادي بحق الأطفال الفلسطينيين كأداة للتحقيق نمطاً متزايدا، وهذا انتهاك لحقوق الطفل وعلى المجتمع الدولي المطالبة بإحقاق العدالة والمساءلة".
وأضاف "خلال الفترة ما بين يناير 2012 وحتى ديسمبر 2013، أي خلال عامين، جمعت الحركة 40 إفادة من أطفال تحدثوا بالتفصيل عن طبيعة الحبس الانفرادي، فقد أمضى الأطفال المحتجزون في الحبس الانفرادي 10 أيام بالمتوسط في عزلة تامة، وكانت أطول فترة حبس انفرادي موثقة هي 29 يوماً في عام 2012، و28 يوما في عام 2013".
تمارس إسرائيل الحبس الانفرادي بحق الأطفال الفلسطينيين، ما يشكل انتهاكا جسيما وصارخا لكافة المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحقوق الطفل.
وأكدت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال "فرع فلسطين" -في تقرير عن "الأطفال في فلسطين" أصدرته السبت 17 مايو- أن عدد حالات عزل الأطفال الفلسطينيين انفراديا في سجون الاحتلال الإسرائيلي لأغراض التحقيق معهم ارتفع خلال العامين الماضيين، وأن هدف الاحتلال الوحيد من وضع الأطفال الفلسطينيين في الحبس الانفرادي هو التحقيق معهم والحصول على اعترافات منهم، أو جمع معلومات استخباراتية عن أشخاص آخرين.
وذكرت أنه على المستوى العالمي، غالبا ما يجري وضع الأطفال والأحداث الجانحين في العزل الانفرادي إما كإجراء تأديبي أو لفصلهم عن السجناء البالغين، أما في الحالة الإسرائيلية، لا يظهر الحبس الانفرادي على أنه متعلق بأية مبررات أو أسباب تأديبية أو وقائية أو طبية.
وأوضح تقرير الحركة أن ما نسبته 21.4% من حالات الأطفال التي وثقتها الحركة في عام 2013، أفاد فيها الأطفال المعتقلون في نظام الاحتجاز العسكري الإسرائيلي بأنهم وضعوا في الحبس الانفرادي كجزء من عملية التحقيق، وهو ما يشكل زيادة قدرها 2% عن عام 2012، وأن نقل الأطفال الفلسطينيين المحتجزين من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى سجون داخل إسرائيل يشكل انتهاكا للمادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر نقل المعتقلين خارج الأراضي المحتلة.
ودعا التقرير قضاة المحاكم العسكرية الإسرائيلية إلى استبعاد كافة الأدلة التي يتم الحصول عليها عبر القوة أو الإكراه، مطالبا باعتبار ممارسة استخدام الحبس الانفرادي بحق الأطفال في مرافق التوقيف والاحتجاز الإسرائيلية على أنها شكل من أشكال التعذيب والعمل على وقفها في الحال.
وقال مدير برنامج المساءلة في الحركة عايد أبو قطيش "يشكل استخدام سياسة العزل الانفرادي بحق الأطفال الفلسطينيين كأداة للتحقيق نمطاً متزايدا، وهذا انتهاك لحقوق الطفل وعلى المجتمع الدولي المطالبة بإحقاق العدالة والمساءلة".
وأضاف "خلال الفترة ما بين يناير 2012 وحتى ديسمبر 2013، أي خلال عامين، جمعت الحركة 40 إفادة من أطفال تحدثوا بالتفصيل عن طبيعة الحبس الانفرادي، فقد أمضى الأطفال المحتجزون في الحبس الانفرادي 10 أيام بالمتوسط في عزلة تامة، وكانت أطول فترة حبس انفرادي موثقة هي 29 يوماً في عام 2012، و28 يوما في عام 2013".