«الإسكان» تنتظر قانون التصالح على العقارات المخالفة مقابل تحصيل غرامات

مخالفات أملاك الدولة والمناطق الأثرية والمهددة بالانهيار خارج «الصلح».. «الغربية» الأكثر مخالفة .. وبورسعيد الأقل

يدرس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء منذ شهور مقترحا بالحفاظ على العقارات المخالفة بشرط أن تكون هذه العقارات على ملكيات خاصة وليس املاك دولة أو مناطق أثرية، وان تكون هذه العقارات ذات سلامة إنشائية، بحيث لا تكون وحدات مهددة لحياة قاطنيها.
كما تنتظر وزارة الإسكان وجهاز التفتيش على المبانى إصدار قانون التصالح على العقارات المخالفة الذى سيسمح للدولة تحصيل غرامات من أصحاب البناء مخالف، مقابل تقنين اوضاعهم والتأكد من السلامة الانشائية لعقاراتهم، وادخال المرافق لوحداتهم بشكل شرعى.
تصل إجمالى الوحدات السكنية المخالفة حوالى 316 ألف عقار مخالف، فى جميع المحافظات طبقا لآخر حصر قام به جهاز التفتيش على أعمال البناء فى نهاية 2013، وهى الوحدات التى تم بناؤها بدون ترخيص أو حاصلة على ترخيص وتم بناؤها بشروط مخالفة لرخصة البناء.
قال رئيس جهاز التفتيش الفنى الدكتور أسامة حمدى إن الجهاز يحصل على عدد العقارات المخالفة بناء على خطابات يوجهها إلى الادارات المحلية فى المحافظات، وتقوم الاحياء بإجراء الحصر وإرساله للجهاز، وهو ما قد يتسبب أحيانا فى تأخير صدور الحصر السنوى للوحدات المخالفة فى السوق العقارية، بسبب تأخر المحافظات فى ارسال تقارير الحصر.
وطبقا للحصر الأخير تتصدر محافظة الغربية قائمة المحافظات التى تضم مبانى مخالفة ب40 ألف عقار مخالف تليها الدقهلية ب36 ألف مخالفة، ثم القاهرة ثم الجيزة، بجانب 18 ألف عقار فى الإسكندرية فى حين كانت محافظة بورسعيد الأقل فى عدد المخالفات ب25 مخالفة فقط، نظرا لان طبيعة الاستثمار فى المحافظة معتمدة على التجارة وليس البناء.
ويرصد التقرير أن المبانى المخالفة تصل متوسطات ارتفاعها من 12 إلى 15 طابقا وأقل عقار يضم 20 وحدة، وبناء على هذا المتوسط فإن الوحدات السكنية المخالفة التى دخلت السوق منذ 2011 تقدر بحوالى 6.5 مليون حدة سكنية، من اصل 500 ألف وحدة عقارية بتم بناؤها سنويا فى جميع محافظات الجمهورية، سواء من القطاع الخاص أو الحكومى.
وأضاف التقرير أن هناك ثلاثة انواع لمخالفات المبانى الأول البناء على أرض ملك الدولة وهى واجبة الإزالة الفورية، سواء ملك الأوقاف أو الآثار أو أى مخالفة وهى لا تقبل التصالح تحت أى ظرف لأنها اعتداء على مال عام، الثانى هو البناء على الأراضى الزراعية وهو أمر كارثى لأنه يؤثر على رصيد مصر من الرقعة الزراعية وقدراتها على تحقيق الأمن الغذائى، النوع الثالث هو البناء المخالف على أرض أملاك خاصة، حيث يقوم صاحب الارض بهدم منزل مكون من طابقين أو اربعة على الأكثر لكى يبنى عقارا من 15 دورا أو 10 أدوار، وهو ما يمثل ضغطا على استهلاك البنية الاساسية سواء الكهرباء أو المياه أو الصرف الصحى، والمرور، دون وضع خطط مسبقة لاستيعاب هذه الزيادة السكانية الجديدة واحتياجاتها، وهذا الاخير قد يقوم بالبناء المخالف أو الحصو لعلى رخصة بناء ويخالف شروطها اثناء التنفيذ.
لدى جهاز التفتيش الفنى على أعمال ابناء 5 مراكز فى المحافظات بهم حوالى 74 مهندسا فقط، يقومون بالإشراف على جميع عمليات اصدار تراخيص البناء فى جميع الاحياء، ويتلقى الجهاز حوالى 70 شكوى يوميا، سواء من المواطنين أو جهات تابعة لوزارة الإسكان أو النيابة العامة.
ويواجه قانون البناء الموحد الذى صدر فى 2008 مشكلة فى التطبيق، هى فجوة بين نصوص القانون الذى صدر بنية توحيد قوانين البناء للسيطرة على عشوائية البناء، وعدم الجدية فى تنفيذ قرارات التنكيس والإزالة وعدم وجود معايير للدراسات الهندسية التى بناء عليها بحصل المواطنون على تراخيص البناء أو التعلية.