وزير العدل: عجلة الانتخابات دارت ولن يستطيع أحد إيقافها

- صابر: "لو القاضي مايملكش غير خمس قروش سيظل «مستقلا» ومن يملك غير ذلك فليقدمه
قال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، السبت: إن عجلة الانتخابات "دارت" وستتم بكامل مراحلها، ولن يستطيع أحد إيقافها، وأي حديث غير ذلك كلام "فارغ وفاضي" لا يصدر من مواطن مصري وطني أصيل.
وأضاف "صابر" في تصريحات صحفية، على هامش لقائه مع اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بالإسكندرية، برئاسة المستشار سعد السعدني، رئيس المحكمة الابتدائية "بمقرها"، تعليقا على حركة المحافظين وعدم عودة القاضي الذي تقلد المنصب لمنصة القضاء، قائلا: "القاضي اللي عايز يكون محافظ حر في قراره".
وأوضح "الوزير" الرئيس السابق عدلي منصور "عادّ" لمنصة القضاء لأنه لم يطلب السلطة التنفيذية "بإرادته"، وإنما طلبته مصر لإدارتها "ولبى" في ظرف عصيب، وأظهر خلال عام كامل المعدن الأصيل للقاضي المصري، والذي يضيف لأي منصب يتقلده.
وعن تطهير القضاء من عناصر جماعة الإخوان، قال الوزير: القضاء المصري دائما ما يطهر نفسه أولا بأول، والمخطئ تتم محاسبته "داخليا"؛ لرغبة القضاة في أن يظل ثوبهم "ناصع البياض".
وأبدى الوزير اعتراضه على من يتهم القضاة ب"المسيسين" قائلا: القاضي يتميز بالروحاني والأخلاق، الرفيعة، ومن لدية دليل على عكس ذلك فليقدمه، فكافة القضايا الجنائية يُحكم فيها تبعا للأوراق المقدمة للمحكمة، قائلا: "لو القاضي ما يملكش غير خمس قروش سيظل مستقلا".
وحول استمرار تبعية أندية القضاة لوزارة التضامن الاجتماعي قال الوزير: هناك أمور في قانون السلطة القضائية سيعمل القضاء على تعديها لكن "بتأنٍّ" انتظارا لمجيء مجلس النواب المرتقب.
وعن تأييده أو رفضه لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على أندية القضاة، قال وزير العدل: الكادر الخاص بالقضاة يتبع مجلس القضاة الأعلى، وهو من يحاسب عليه، بينما الكادر العام "الإداري" فما دام القانون يسمح بالرقابة فلا مانع منها.