حسم الملف بعد تأخير القرار » للوزارة « الثانية

محفوظ صابر وزيراً للعدل .. سافر للعمرة بعد لقاء محلب عبد الحميد تولي الوزارة مرتان بإجماع القضاة خميس يدير ملف التحفظ علي أموال الإخوان

المستشار عادل عبدالحميد
وزارة العدل واحدة من الوزارات السيادية التي لعبت وتلعب دورا مهما في استقرار العدالة والحقوق بالمجتمع.. والتي يظل حسم امرها في يد الرئيس عدلي منصور القاضي الجليل وهو ما اكده رئيس الوزراء المكلف المهندس ابراهيم محلب. وقد تأخر حسم اعلان وزير العدل في تكرار لما حدث عند اختيار حكومة الببلاوي حتي تم حسم الامر بتكليف المستشار محفوظ صابر بالمنصب والذي التقي مساء اول امس مع المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء ثم سافر لاداء العمرة علي ان يعود خلال ساعات لاداء اليمين امام رئيس الجمهورية .
و المستشار محفوظ صابر رئيس محكمة استئناف المنصورة.. فالرجل سبق وتولي مناصب مدير التفتيش القضائي ومساعد اول وزير العدل كما اعتذر عن عدم الاستمرار بالوزارة وفضل العودة لمنصب القضاء عندما تولي المستشار احمد سليمان منصب الوزير في عهد المعزول محمد مرسي.. كما انه تولي الامانة العامة للجنة العليا للانتخابات عند انتخاب البرلمان المنحل ولديه خبرة في الانتخابات وفي يوليو القادم كان من المقرر ان يصبح عضوا بمجلس القضاء الاعلي.. وهو رئيس دائرة رجال القضاء التي احالت قضاة من اجل مصر للاصلاحية للممارستهم السياسة.
وكانت الترشيحات للوزارة شملت المستشار عزت خميس مساعد اول وزير العدل والرجل له تاريخ قضائي ناصع ومسلم بالملفات الادارية بالوزارة كما انه المسئول عن ملف التحفظ علي اموال وجمعيات جماعة وجمعية وقيادات الاخوان ويبذل جهدا كبيرا في هذا الملف..
كما شملت الترشيحات للمستشار عادل الشوربجي مساعد وزير العدل السابق للديوان العام ونائب رئيس محكمة النقض والذي سيصبح بعد عام عضوا بمجلس القضاء الاعلي ولمدة عامين كنائب اول لرئيس محكمة النقض.
ويحل المستشار محفوظ صابر محل ا المستشار عادل عبد الحميدالذي اعتذر عن الاستمرار في المنصب .. والرجل يمتلك تاريخا قضائيا ناصعا طوال نصف قرن وصل فيها لأهم منصب قضائي كرئيس لمحكمة النقض ومجلس القضاء الاعلي.. كما تولي الوزارة لأول مرة بعد ثورة 25 يناير في عهد حكومة الدكتور كمال الجنزوري وتحمل المسئولية حتي ابعده الاخوان عن المنصب.. وبعد ثورة 30 يونيو عاد للمنصب من جديد بإجماع القضاة عليه.. وتعرض لحملة شرسة من جماعة الاخوان.. كما تعرض لهجوم المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وصلت للقضاء الآن بعد احالة المستشار جنينة للمحاكمة..
وتتحمل وزارة العدل دورا مهما منذ ثورتي 25 يناير و 30 يونيو.. فالكسب غير المشروع يطارد المال الحرام لرموز نظامي مبارك ومرسي.. والوزارة تدير ملف التحفظ علي اموال قيادات جمعية وجماعة الاخوان.. والطب الشرعي يلعب دورا مهما لكشف حقيقة جرائم قتل المتظاهرين ورجال الشرطة والشهر العقاري يحافظ علي الحقوق العقارية وسيسجل توكيلات المرشحين للرئاسة.. والتفتيش القضائي له الدور الابرز في تنسيق العمل القضائي من السياسة ومحاسبة اي قاض قد يخطئ والتنسيق مع لجان الانتخابات في توزيع القضاة للإشراف علي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.. وتحديث دور العدالة وتقريبها من المواطنين وبناء المزيد منها والرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة وكل العاملين بالوزارة..كما ان ادارة التشريع تحملت العبء الاكبر في التشريعات الجديدة وستلعب الدور الاكبر في التشريعات الجديدة التي يجب ان تتصدر لتتوافق مع الدستور الجديد.. كل ذلك بالاضافة للدور الاهم للقضاة والنيابة العامة في التحقيقات والمحاكمات وهم مستقلون تماما في عملهم عن الوزارة.