ضم تشكيل الحكومة الجديدة الذي أعلنه المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المكلف، اختيار المستشار محفوظ صابر، كوزير للعدل خلفا للمستشار عادل عبد الحميد. ويعود تاريخ المستشار محفوظ صابر إلى توليه منصب الأمين العام للجنة العليا للانتخابات البرلمانية في أواخر عام 2010، التي شهدت وقتها اتهامات بالتزوير الفاضح لصالح حكومة الحزب الوطني، بعد إلغاء الإشراف القضائي الكامل عليها. وطالب مقدمو بلاغ تزوير الانتخابات البرلمانية في عام 2005، المستشار مجدي حسين عبد الخالق، قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل في 2013، باستدعاء المستشار محفوظ صابر، بصفته أمين عام اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية لعام 2010، بشأن وجود تزوير بالانتخابات. وقال البلاغ إن «مهمة هذه اللجنة هي إدارة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها بالكامل بيد أن هذه الانتخابات قد زورت بالكامل، مما أثار جموع الشعب المصري وكان هذا التزوير سببًا مباشرًا فى اندلاع ثورة الخامس والعشرون من يناير». وفي 2011، اعترض نشطاء على وجود المستشار محفوظ صابر، في رئاسة الأمانة العامة للجنة الانتخابات، التي شكلها المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة آنذاك، باعتباره شغل المنصب نفسه في الانتخابات البرلمانية السابقة، وحينها قال «إبراهيم» إن «محفوظ» موجود ب«حكم منصبه، كمدير للتفتيش القضائي بوزارة العدل»، مُشيرًا إلى أنه «لديه كل ملفات القضاة، ويعرف أماكن سكنهم، وعملهم». وخلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، قدم «صابر» اعتذر للمجلس الأعلى للقضاء عن منصبه كرئيس للجنة التفتيش القضائي، اعتراضا على تعيين المستشار أحمد سليمان وزيرًا للعدل. وفي سبتمبر 2013، أصدر المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت، قرارًا جمهوريا باختيار المستشار محفوظ صابر، رئيس محكمة استئناف المنصورة، كعضو احتياطي باللجنة العليا للانتخابات.
