"الدفاع عن القضاة" تعترض على ترشيح المهدى وزيرا للعدل

قال المستشار محمد عبد الرازق رئيس اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة، إن جموع القضاة يعترضون على تولى المستشار محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة الأسبق، لمنصب وزير العدل فى الحكومة الجديدة، لما فى ذلك من مخالفة للأعراف القضائية وباعتبار أن قطاع التفتيش القضائى الذى يتولى محاسبة القضاة وأعضاء النيابة العامة وتوقيع الجزاءات والتأديب عليهم يتبع وزير العدل مباشرة.
وأضاف عبد الرازق "مناط الاعتراض ليس على شخص المستشار أمين المهدى، فهو قاض جليل نعتز به أشد الاعتزاز ونقدره أيما تقدير، وإنما يأتى (الاعتراض) لاعتبارات تتعلق بأن وزير العدل هو الذى يقوم بتوقيع الجزاءات ضد القضاة فيما يتعلق بإعطاء عقوبة التنبيه والإحالة لمجلس الصلاحية، ومن ثم يصبح الأمر بمثابة تسلط وتحكم وسيطرة من جانب قاضى من مجلس الدولة على قضاة القضاء العادى والنيابة العامة".
وأوضح أن العرف القضائى جرى على أن يتم تعيين وزير العدل من القضاء العادى كونه يمثل القطاع الأكبر "عدديا" بين بقية الهيئات القضائية، وأن مخالفة ذلك العرف من شأنها أن تؤدى إلى عدم الاستقرار والإتيان بنتائج عكسية فى أداء الوزارة من الناحية الفنية المتعلقة بتوقيع الجزاءات على القاضى أو عضو النيابة، خاصة وأن وزير العدل، أيا كان اسمه، لا يملك ولا يستطيع أن يوقع أدنى جزاء أو عقوبة على أى قاضى من مجلس الدولة كون المجلس يستقل تماما فى شئون التأديب والجزاءات عن وزير العدل.
وواصل "لو لم يكن التفتيش القضائى يتبع وزارة العدل ما كنا قد اعترضنا على المستشار أمين المهدى، لأنه لا يجوز أن يتم تسليط جهة قضائية على أخرى"، لافتا إلى أنه لو تقرر نقل تبعية التفتيش القضائى بما يتضمنه من سلطة توقيع الجزاءات والتأديب إلى مجلس القضاء الأعلى، فإن جموع القضاة لن يكون لديهم ثمة اعتراض على تولى المستشار المهدى أو غيره لمنصب وزير العدل، "و لتعين الحكومة حينها من تشاء وزيرا للعدل" على حد تعبيره.
وأكد رئيس اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة أن القضاة لا يتعنتون فى هذا الشأن، وأنهم يقدرون ويحترمون كافة قضاة مجلس الدولة بوصفهم حماة المشروعية، كما أنهم لا يتدخلون مطلقا فى العملية السياسية، وإنما يدافعون عن شأن من شئونهم الأصيلة، كون منصب وزير العدل يمس شئون العدالة بصورة مباشرة، خاصة فى مسألة الثواب وتقدير الجزاء والتأديب، وهو الأمر الذى يتطلب وجود وزيرا للعدل من داخل بيت القضاء العادى ليكون على دراية وافية بهذا الأمر.
وأوضح عبد الرازق أن قضاة مصر سبق وأن أبدوا قبل أيام توافقا وترحيبا لترشيح المستشار عادل عبد الحميد رئيس محكمة النقض الأسبق، أو المستشار الدكتور حسن البدراوى نائب رئيس محكمة النقض، لمنصب وزير العدل فى الحكومة الجديدة، ولم يجدوا أدنى غضاضة فى هذا الترشيح.