"الدفاع عن القضاة": نعترض على ترشيح المهدي وزيرا للعدل

قال المستشار محمد عبد الرازق رئيس اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة، إن جموع القضاة يعترضون على تولي المستشار محمد أمين المهدي رئيس مجلس الدولة الأسبق، لمنصب وزير العدل في الحكومة الجديدة، لما في ذلك من مخالفة للأعراف القضائية وباعتبار أن قطاع التفتيش القضائي الذي يتولى محاسبة القضاة وأعضاء النيابة العامة وتوقيع الجزاءات والتأديب عليهم يتبع وزير العدل مباشرة.
وأشار المستشار عبد الرازق - في تصريح له - إلى أن "مناط الاعتراض ليس على شخص المستشار أمين المهدي، فهو قاض جليل نعتز به أشد الاعتزاز ونقدره أيما تقدير، وإنما يأتي (الاعتراض) لاعتبارات تتعلق بأن وزير العدل هو الذي يقوم بتوقيع الجزاءات ضد القضاة فيما يتعلق إعطاء عقوبة التنبيه والإحالة لمجلس الصلاحية، ومن ثم يصبح الأمر بمثابة تسلط وتحكم وسيطرة من جانب قاضي من مجلس الدولة على قضاة القضاء العادي والنيابة العامة".
وأوضح أن العرف القضائي جرى على أن يتم تعيين وزير العدل من القضاء العادي كونه يمثل القطاع الأكبر "عدديا" بين بقية الهيئات القضائية، وأن مخالفة ذلك العرف من شأنها أن تؤدي إلى عدم الاستقرار والإتيان بنتائج عكسية في أداء الوزارة من الناحية الفنية المتعلقة بتوقيع الجزاءات على القاضي أو عضو النيابة، خاصة وأن وزير العدل، أيا كان اسمه، لا يملك ولا يستطيع أن يوقع أدنى جزاء أو عقوبة على أي قاضي من مجلس الدولة كون المجلس يستقل تماما في شئون التأديب والجزاءات عن وزير العدل.
وأضاف: " لو لم يكن التفتيش القضائي يتبع وزارة العدل ما كنا قد اعترضنا على المستشار أمين المهدي، لأنه لايجوز أن يتم تسليط جهة قضائية على أخرى".. لافتا إلى أنه لو تقرر نقل تبعية التفتيش القضائي بما يتضمنه من سلطة توقيع الجزاءات والتأديب إلى مجلس القضاء الأعلى، فإن جموع القضاة لن يكون لديهم ثمة اعتراض على تولي المستشار المهدي أو غيره لمنصب وزير العدل، "و لتعين الحكومة حينها من تشاء وزيرا للعدل" على حد تعبيره.
وأكد المستشار محمد عبد الرازق أن القضاة لا يتعنتون في هذا الشأن، وأنهم يقدرون ويحترمون كافة قضاة مجلس الدولة بوصفهم حماة المشروعية، كما أنهم لا يتدخلون مطلقا في العملية السياسية، وإنما يدافعون عن شأن من شئونهم الأصيلة، كون منصب وزير العدل يمس شئون العدالة بصورة مباشرة، خاصة في مسألة الثواب وتقدير الجزاء والتأديب، وهو الأمر الذي يتطلب وجود وزيرا للعدل من داخل بيت القضاء العادي ليكون على دراية وافية بهذا الأمر.
وأشار المستشار عبد الرازق إلى أن قضاة مصر سبق وأن أبدوا قبل أيام توافقا وترحيبا لترشيح المستشار عادل عبد الحميد رئيس محكمة النقض الأسبق، أو المستشار الدكتور حسن البدراوي نائب رئيس محكمة النقض، لمنصب وزير العدل في الحكومة الجديدة، ولم يجدوا أدنى غضاضة في هذا الترشيح.