· المستشار محمود الخضيري: القضاة يكرهون الوزير كراهة التحريم ومصابون بإحباط شديد من وجوده · المستشار زكريا عبدالعزيز: الوزير قدّم أربعة مشروعات لو كانت صدرت لدمرت القضاء · المستشار أحمد مكي: أوصينا في مؤتمر العدالة بإلغاء منصب وزير العدل وتوحيد جهات القضاء في جهاز واحد · المستشار يحيي الدكروري: الوزير اعتاد الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية رغم التعديل الأخير الذي أجراه د.أحمد شفيق علي حكومته إلا أن بقاء المستشار ممدوح مرعي وزير العدل في منصبه أثار غضب وتساؤلات عدد كبير من القضاة طالبوا باقالته، واتهموه بتخريب القضاء والإشراف علي تزوير الانتخابات الأخيرة وأساء للقضاة ووصفه البعض بأنه يأكل علي كل الموائد.. «صوت الأمة» استمعت لآراء عدد من المستشارين الذين قدموا اقتراحاتهم فيما يتعلق بشخص ومقومات وزير العدل الذي يريدونه.. وزارة الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء هي الوزارة التي كان قد عينها الرئيس السابق حسني مبارك قبل رحيله إلا أن هذه التعديلات مازالت لا ترقي إلي طموحات ومطالب ثورة 25 يناير، ذلك لأنها مازالت تضم ثلاثة ممن يمثلون النظام السابق وكان منهم من وجهت له الانتقادات الحادة خلال فترة توليه الوزارة فهي تضم كلا من وزير الخارجية أحمد أبوالغيط ووزير العدل ممدوح مرعي ورئيس الوزراء أحمد شفيق وإن كانت هناك انتقادات لاختيار وزير الداخلية الحالي محمود وجدي، يبدأ المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق فيقول: الوزيرممدوح مرعي هو الذي خرب القضاء وأشرف علي تزوير الانتخابات الماضية ويأكل علي كل الموائد وليس له موقف محدد فتراه وطنيا وتارة أخري خائنا علي حد وصف الخضيري، وما نطالب به هو إقالته وتكليف وزير عدل «مرضي عنه» لا يتدخل في الانتخابات ولا يقف ضد القضاة ونطمئن أنه يتوافق مع المرحلة القادمة. والوزير مرعي شارك في تزوير الانتخابات الماضية من خلال أنه أصدر تعليمات عن طريق مساعده لشئون الشهر العقاري بعدم استخراج توكيلات لمندوبي المرشحين وهذه جريمة، كما أن مساعديه كانوا يتصلون برؤساء اللجان ويقولون لهم التوكيل غير المعتمد من مأمور المركز لا تعملون به، يقول الخضيري: وأنا شاهد علي هذا وبالتالي كان لا يتم العمل بالتوكيل رغم كونه توكيلا رسميا صادرا عن الشهر العقاري فكيف لا يعتمده رئيس اللجنة؟! بالإضافة إلي أن القضاة يكرهونه كراهية التحريم ومصابون باحباط شديد جدا جدا من وجوده. وقلل الخضيري من خطورة أن يتدخل الوزير في التعديلات الدستورية الحالية وإن كانت اللجنة تضم اثنين من بين أعضائها من أعوانه - علي حد قول الخضيري- إلا أنهما مكسور سمهما لوجود عناصر أخري قوية في اللجنة. واتفق المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة الأسبق مع ما أورده المستشار الخضيري وزاد: ثبت أن الفترة التي قضاها وزير العدل الحالي في الوزارة فترة سيئة جدا من حيث القوانين والتشريعات، ويكفي أنه عمل مشروعين اعترض عليهما مجلس إدارة نادي القضاة وكنت وقتها رئيسا له، الأول: مشروع المجلس الأعلي للهيئات القضائية وأراد من خلاله أن يفرغ استقلالية القضاء والتي يتمتع بها بعض أعضاء الهيئات القضائية ويستولي علي هذه المؤسسات ووقتها عقدنا جمعية عمومية غير عادية وتصدينا للمشروع وتم إلغاؤه، والمشروع الآخر والخاص بأكاديمية رجال القضاء والتي جعل فيها السيطرة للسلطة التنفيذية أكثر من القضاة عليها وتم رفضه. ليس هذا فحسب بل - يذكر رئيس نادي القضاة الأسبق- تعديل مشروع مجلس القضاء الأعلي لإضافة أعضاء يتبعون وزير العدل ويدينون له بالولاء من رؤساء المحاكمة الابتدائية إلا أن القضاة اعترضوا علي هذا التعديل. فالوزير الذي يحكم بهذه العقلية - من وجهة نظر عبدالعزيز - لا يصلح أن يكون وزيرا لأنه قدم أربعة مشاريع كان يريد بها أن يدمر القضاء في مصر ولو لم نكن تصدينا لها لكانت دمرت القضاء.. وأكد أن القضاة يطالبون بإقالة الوزير ورجاله في الوزارة لأنهم لا يصلحون للمرحلة الثورية القادمة.. وقال: طلبت في قانون السلطة القضائية أن يكون الوزير وزيرا للمحاكم فيما يمكن أن نعبر عنه أنه وزير دولة لشئون العدالة، فيتولي مثلا بناء وإدارة المحاكم والإشراف علي موظفيها ولا تكون له علاقة بالقضاء ولا بالقضاة لكن القانون الحالي - يقول عبدالعزيز - يعطي الوزير سلطة الاعتراض علي قرارات الجمعية العمومية للمحاكمه، فضلا عن أن له حق إحالة القاضي للصلاحية أو التأديب، والتفتيش القضائي ويخضع لتعليماته مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائي بمثابة المرؤس له.. وتابع: صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية لا ينبغي أن يكون خاضعا لوزير العدل لأنه من خلال هذه الصناديق يستطيع السيطرة علي القضاة فيمنح أو يمنع في حين ينبغي أن تكون لها مجالس إدارة وفصل كل صندوق لجهة معينة عن صناديق الجهات الأخري فيكون للقضاة صندوقهم ولمجلس الدولة صندوقه وهيئة قضايا الدولة يكون لها صندوقها، وللنيابة الإدارية صندوقها الخاص بأعضائها، وأن ينتخب من بين أعضاء كل صندوق مجلس إدارة لإدارة هذا الصندوق وتكون له موارده المعروفة والمحددة في القانون بما يكفل استقلاله عن سلطة وزير العدل كعضو في السلطة التنفيذية التي لا ينبغي لها أن تتسلط علي أعمال القضاء. ومن جهته قال المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض: مطالبنا بشأن استقلال القضاء وضماناته محددة في مؤتمر العدالة الأول وتنتهي نهائيا بالغاء منصب وزير العدل وأن يتم توحيد جهات القضاء في جهاز واحد ومؤسسة واحدة كما هو الحال في إلغاء وزارة الإعلام وفي استقلال الأزهر واستقلال الجامعة. وأوضح: هذا الجهاز ينبغي أن يكون جهازا جديدا موحدا من خلال دمج مجلس الدولة في الدستورية العليا والنقض ويتم عمل مؤسسة قضائية واحدة. وفرّق المستشار يحيي الدكروري رئيس نادي قضاة مجلس الدولة ونائب رئيس المجلس بين كون المستشار ممدوح مرعي رمزا من رموز النظام السابق باعتبار ذلك مسألة سياسية وكونه أضّر بالقضاء والقضاة. وقال : نحن لا نتكلم عن المسائل السياسية وهذه مسألة سياسية، أما من حيث أنه أضر بالقضاء والقضاة فنحن قد عانينا الكثير منذ توليه منصبه ولم تعد هناك قنوات اتصال بين القضاة وبين الوزارة كما أوقف الوزير الحالي كل مستحقات الأندية ولا يعطيها أي شيء فيما يتعلق بالنوادي، أكثر من هذا - يضيف الدكروي- كان الوزير ومازال يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لرئيس مجلس الدولة والقرارات الجمهورية المرفوعة له حتي يمكن صدورها ولم يتم ذلك منذ أكثر من سنة أو أكثر وغيرها الكثير علي حد قوله، ليس هذا فحسب بل يرفض استقبال القضاة سواء كان مستشارا أو نائب رئيس مجلس دولة أو أيا كانت درجته مما لا يليق بالتعامل مع القضاة. وشدد علي أن هذه الأحكام موجودة لدي الوزير دون أن ينفذها بما يخالف الدستور والذي ينص علي أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام جريمة. ويري المستشار الدكروري أنه من باب التأكيد علي استقلالية القضاء أن تراعي لجنة التعديلات الدستورية التي شكلها المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلغاء أو تعديل هذه المادة بالشكل المتقدم، خاصة أن اللجنة تضم رؤساء الهيئات القضائية كرئيس محكمة النقض ورئيس المحكمة الدستورية وغيرها، مشيرا إلي أن كل السلطات الخاصة بالقضاء وبالقضاة يجب أن تعود إلي سلطة مجلس القضاء الأعلي. وركز الدكروري علي أنه بالرغم من عدم احترام وزير العدل الحالي لأحكام القضاء ورغم معاملته السيئة للقضاة فإنه تم الإبقاء عليه، ومعروف للجميع أن علاقته ليست طيبة مع القضاة وكان من المتوقع - بحسب رأيه - إزاء وزير لا يحترم أحكام الدستور ولا يحترم القسم الذي أقسمه باحترام الدستور والقانون أن تتم اقالته.. وتساءل الدكروري لماذا لا ينفذ الوزير أحكام القضاء؟، هل فرضت نفسك رقيبا علي المحكمة؟ وهل تقول الرأي السليم مع أن المعلوم أن حكم القضاء هو عنوان الحقيقة؟، فمن أين أتيت أنت لنفسك بأن تحجبه وتمتنع عن تنفيذه لأنك لك رأي فيه أو أي شيء من هذا القبيل؟ وأكد أن امتناع الوزير الحالي للعدل عن تنفيذ الأحكام ليس مرة أو اثنتين ولكن أصبح عادة متواترة لديه منذ أن تولي الوزارة حتي إنه يصل به الحال أن يطلب من المختصين عمل استشكالات علي الأحكام في محكمة غير مختصة.
