زكريا عبدالعزيز: القضاء مازال يخضع «إداريا» لسلطة الحكومة ويجب علي القضاه الاهتمام باستقلالهم حتي نقضي علي الشبهات

· التوسط في القضايا جريمة يعاقب عليها القانون.. وعلينا منع ترهيب أو ترغيب وزارة العدل للقضاة.. ومن يقول بصدور أحكام لصالح الكبار وجهة نظر شخصية
· يجب عدم تولي القضاة مناصب اخري بعد تركهم العمل
أثار تحقيق «صوت الأمة» في العدد الماضي حول اعترافات بعض القضاة بأن الاحكام القضائية تصدر لصالح الكبار جدلا في الأوساط القضائية مما دفع المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق للرد علي هذه الاعترافات ورفضها واستنكارها لأنها تحدث ما أسماه بالفتن بين القضاة واصفا اعترافاتهم هذه بأنها لاتعبر إلا عن وجهة نظرهم الشخصية فقط وليس جموع القضاة.
وأشار إلي أنه لابد وأن يهتم هؤلاء القضاة باستقلاليتهم حتي نقضي علي هذه الشبهات المثارة الآن.
في تصريحات خاصة «لصوت الأمة» قال المستشار زكريا عبدالعزيز أن من يقول بأن هناك احكاما قضائية تصدر لصالح الكبار إنما يقول ذلك تعبيرا عن وجهة نظره الشخصية ولا يمت هذا الكلام إلي الحقيقة بأي صلة وأري أن الحكم في قضية هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري هو الذي أثار هذا اللغط الموجود الآن بأن هناك بعض القضاة والمستشارين قالوا إن الاحكام القضائية مسيسة وموجهة وهذا الكلام عار من الصحة تماما والاحكام القضائية لاتخلط بالسياسة كما يزعم الدكتور حسن نافعة في احدي مقالاته لاحدي الصحف اليومية.
وأكد عبدالعزيز أن العقوبة التي حكمت بها المحكمة في قضية هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري هي حكم قضائي طبقا للقانون ولابد أن نقضي علي هذه الفتن والمزاعم باستقلال القضاء استقلالا تاما وكاملا حتي لا نعطي الفرصة لهؤلاء الذين قد تحدثهم أنفسهم بوجود أحكام موجهة أو مسيسة كما يزعمون.
وأشار إلي أنه لابد أن يكون الاستقلال القضائي مقيد بضوابط ومعايير وهي كالتالي:
أولا: أن يتبع التفتيش القضائي المجلس الأعلي.
ثانيا: إلغاء أي مد للقضاة خارج القضاء وخارج العمل القضائي فلا يصح الندب للقاضي بأن يكون مستشارا للوزير أو لمحافظ أو لشركة من الشركات العاملة في المجالات المختلفة القاضي قاض علي المنصة.
واستطرد بأنه بذلك يكون ابتعدنا عن تداخل الامور في بعضها.
ثالثا: حتي نقضي علي مثل هذه الشبهات جميعا يجب ألا يتولي رجال القضاء أي مناصب أخري بعد تركهم العمل بمدة لاتقل عن ثلاث أو خمس سنوات وكان ذلك موجودا في وقت من الاوقات عندما كان قاض ينظر في قضية معينة نفاجأ بعدها بشهرين أو ثلاثة اشهر بتعيينه وزيرا أو محافظا وكذلك بالنسبة لقاض يسقط في انتخابات نادي القضاة ثم بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة يعين في منصب إداري مما يبعث في النفس الشبهات بأن القضاء والقضاة موجهون أو مسيسون يعني لما يصبح قاضي ساقط في انتخابات نادي القضاة ثم يعينه رئيس الجمهورية وزيرا للعدل أو يسقط آخر في انتخابات أخري ثم يعينه رئيس الجمهورية محافظا يصبح ذلك إيه؟؟!! مثل هذه المناصب تبعث في نفوس المشتاقين إنهم إيه..؟ وألمح عبدالعزيز بأنه يجب أن نقضي علي هذا الشوق من أجل إيه؟ علي هذه الصغرة.
وقال إنه لايجب أن يعين رجل القضاء في أي منصب تنفيذي إلا بعد تركه العمل القضائي بثلاث أو خمس سنوات وذلك لقطع هذا الشوق من جانب القضاة فهذه الشبهات تؤدي إلي الفتنة بين بعض القضاة.
وعن دور المستشار زكريا عبدالعزيز من أجل استقلال القضاء قال أنا وزملائي والسلف الصالح منهم سعينا من أجل تحقيق استقلال القضاء وكانت هذه القضية لاتتحدث فيها الصحافة ولا الإعلام لماذا لأنهم لم يكونوا يعلمون بها ولا يستطيع الاعلام في وقتها فهم ماذا يعني استقلال القضاء وأكثر من هذا أن هناك بعض رجال القضاء لم يكن يعلمون ماذا يعني استقلال القضاء ويخلطون بينه وبين من يتوسط في قضية ما وعندما تذكر أي قاضي باستقلال القضاء يقول لك هو حد كلمك في قضية الكلام في القضية هذه توسط وهذه جريمة يعاقب عليها القانون .. أما استقلال القضاء فله معني آخر لماذا لأنها سلطة أي احدي السلطات المستقلة التي لايجب أن يتدخل فيها أحد من خارج القضاء حتي لو كانت سلطة تنفيذية مثل وزارة العدل التابعة للنظام ولايجب أن يكون هناك أي نوع من أنواع التدخل سواء بالترغيب أوبالترهيب وهذا هو معني استقلال القضاء وأدرك الناس وأدرك الإعلام ماذا يعني استقلال القضاء واصبحت دائما تتحدث رجال الفكر ورجال الإعلام في ذلك ثم بعد ذلك أظهرنا هذه القضية واعددنا مشروعا لتعديل قانون السلطة القضائية وحق الاستقلال للقضاء واستطعنا بوقفتنا الاحتجاجية واعتصامنا في نادي القضاة أن نحقق جزاء من هذا الاستقلال والنفوذ مثل استقلال الموازنة بأن يتولي مجلس القضاء الموازنة لأن لدينا استقلالا ماليا وإداريا وفعلا حققنا الاستقلال المالي والآن لدينا التحكم في الموازنة المالية أما الاستقلال الإداري فلم يتحقق بعد لكننا سوف نضغط من أجل تحقيق الاستقلال الإداري ايضا.
وفي النهاية استدل المستشار زكريا عبدالعزيز بحكم «مدينتي» بأنه عنوان مهم بعدم توجيه القضاء أو تسييسه أو انحيازه لصالح الكبار كما زعم بعض القضاة.