استمرار الاحتجاجات الرافضة لاستغلال الغاز الصخري بالجزائر للأسبوع الرابع

تواصلت اليوم الاثنين، بمدينة عين صالح بولاية تمنراست موجة الاحتجاجات السلمية الرافضة لاستغلال الغاز الصخرى حيث نظمت مسيرة سلمية عبر الشوارع الرئيسية لمدينة عين صالح شاركت فيها مختلف شرائح المجتمع فيما لا يزال تجمع المعتصمين أمام مقر الدائرة متواجدين وذلك للأسبوع الرابع على التوالي.
وكان والى الولاية محمود جامع قد التقى مساء أمس بمدينة عين صالح بممثلين عن المحتجين، حيث أكد لهم مجددًا أن استغلال الغاز الصخرى بالمنطقة غير مدرج ضمن برنامج الحكومة وأن ما يتم القيام به حاليا بالمنطقة هو مرحلة تجريبية.
وكان رئيس الوزراء الجزائرى عبد المالك سلال قد أكد مؤخرا أن استغلال الغاز الصخرى بمنطقة الجنوب غير مدرج فى برنامج الحكومة وإنما يتعلق الأمر بالشروع فى دراسات للتعرف على التقنيات التى تخص هذا المجال وأن الشروع فى الاستغلال لن يكون قبل 2022.
وأشار سلال إلى أنه كان هناك تركيزا على المحروقات ولكن منذ العام الماضى بدأ الإنتاج فى الانخفاض وستكون الأمور أسوأ فى 2015 .. مضيفا أن ما تم اكتشافه من محروقات لن يمكن استغلاله بعد 2037 ومن هناك كان لابد من التفكير فى حل للأجيال القادمة وهذا هو السبب وراء السعى لاستغلال الغاز الصخرى الذى تقوم به عشر دول فى العالم أخرها إسبانيا.
ولكن تصريحات رئيس الوزراء الجزائرى لم تقنع المحتجين عبر عدد من الولايات الذين يطالبون الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتدخل.
كما لم ينجح وزير الطاقة الجزائرى يوسف يوسفى الذى توجه الأسبوع الماضى إلى عين صالح الواقعة على بعد 700 كلم شمال ولاية تمنراست واجتمع مع ممثلى المحتجين على عملية استغلال الغاز الصخرى حيث أكد لهم أن استغلال الغاز الصخرى لا ينتج عنها أى خطر كما دعاهم إلى التحلى بالحكمة والتحقق من نتائج عملية استغلال الغاز الصخرى ولو اقتضى الأمر نقل ممثلين عنهم رفقة خبراء إلى الخارج للتحقق من تداعيات استخراج الغاز الصخرى مؤكدا انه فى حالة إثبات حدوث أضرار سيتم التوقف عن استغلال الغاز الصخرى بالمنطقة .
وأشار الوزير خلال اللقاء إلى أن التقنيات الحديثة المستخدمة فى استخراج الغاز الصخرى لا تسمح بحدوث أضرار وأن استخراجه يأتى لضرورة تنويع مصادر الطاقة بالجزائر موضحا أن الجنوب الجزائري يحتوى على كميات كبيرة من الغاز الصخرى ومن أحسن الأنواع ويجهل تكلفة استخراجها كوننا ألان فى مرحلة التقييم.
كما أوفد الرئيس بوتفليقة أيضا اللواء عبد الغنى هامل المدير العام للأمن الوطنى الذى التقى بعشرين ممثلا من المجتمع المدنى فى عين صالح المعارضين لمدة ثلاث ساعات دون جدوى.
يذكر فى هذا الصدد أن منطقة الجنوب الجزائرى هى من المناطق الحساسة من الناحية السياسية حيث تقع على حدود ليبيا ومالى كما ان بها حقول النفط والغاز الرئيسية للجزائر العضو بمنظمة "أوبك".