وزير الإسكان: رفع الحد الأقصى للأسرة المستفيدة إلى 3 آلاف جنيه بعد تعديل لائحة «التمويل العقاري»

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001، جاء بناءً على الاقتراح المقدم من صندوق التمويل العقاري، وهيئة الرقابة المالية بتعديل المادتين (6، 34) من اللائحة، ويستهدف تعديل تعريف منخفضي الدخل المستفيدين من دعم الصندوق، حيث سيتم رفع الحد الأقصى للأسرة إلى 3 آلاف جنيه بدلا من 2500 جنيه.
وكشف الوزير -فى تصريحات صحفية- أن هذا التعديل سيستفيد منه كافة المتقدمين على الإعلان الثالث لمشروع الإسكان الاجتماعي “المليون وحدة”، والذي ستبدأ إجراءات الفرز فيه خلال أيام، موضحا أنه سيسرى هذا الأمر على كافة المتقدمين في طرح الوحدات الجديدة، ومنها وحدات الإعلان الرابع في 18 محافظة، والذي سيبدأ التقديم فيه بداية فبراير وحتى 3 مارس المقبلين.
وأكد مدبولي أن التعديل يأتي في إطار خطة الحكومة، لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير المسكن الملائم، بما يلبى طلب عدد كبير من المتقدمين على وحدات الإسكان الاجتماعى، والذين يتجاوز دخلهم الحد الأقصى في اللائحة السابقة، والذي كان يبلغ 2500 جنيه شهرياً.
ومن جانبها، قالت الدكتور مى عبدالحميد، رئيسة صندوق التمويل العقاري، إن الحد الأقصى للمستفيدين من التمويل العقاري، كان قد تم إقراره في 2008 ومر عليه أكثر من 6 سنوات دون مراجعة، وبالتالي لم يعد مناسبا للمستفيدين، وكان يجب تعديله، مشيرة إلى أنه سيتم عرض التعديل الجديد على مجلس إدارة الصندوق، في جلسته المقبلة، بحيث يتم تحديد مستويات الدخل للأعزب والأسرة، وبما يتناسب مع شروط الإسكان الاجتماعي التي أقرها مجلس الوزراء والتي حددت سقف الدخل للأسرة ب3000 جنيه شهرياً، مع مناقشة اقتراح رفع الحد الحالي للأعزب أيضا.
وأضافت “بعد هذا التعديل، يصبح مجلس إدارة الصندوق، هو الجهة المسؤولة عن تحديد الشخص منخفض الدخل المستفيد من الدعم، مما يوفر المرونة الدائمة لمجلس إدارة الصندوق للمراجعة وفقاً لمتغيرات مؤشرات التضخم ومستويات الأجور وأسعار المساكن”.