الإسكان: رفع الحد الأقصى للأسرة المستفيدة من ''التمويل العقاري'' إلى 3 آلاف جنيه

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى رقم (148) لسنة 2001، بناءً على الإقتراح المقدم من صندوق التمويل العقاري، وهيئة الرقابة المالية بتعديل المادتين ( 6، 34) من اللائحة، ويستهدف تعديل تعريف منخفضي الدخل المستفيدين من دعم الصندوق، حيث سيتم رفع الحد الأقصى للأسرة إلى 3 آلاف جنيه بدلا من 2500 جنيه.
وكشف الوزير في تصريحات صحفية أن هذا التعديل سيستفيد منه كافة المتقدمين على الإعلان الثالث لمشروع الإسكان الإجتماعى ''المليون وحدة''، والذي ستبدأ إجراءات الفرز فيه خلال أيام، موضحا أنه سيسرى هذا الأمر على كافة المتقدمين في طرح الوحدات الجديدة، ومنها وحدات الإعلان الرابع فى 18 محافظة، والذي سيبدأ التقديم فيه بداية فبراير وحتى 3 مارس المقبلين.
وأكد الوزير أن التعديل يأتي فى إطار خطة الحكومة، لتحقيق العدالة الإجتماعية وتوفير المسكن الملائم بما يلبى طلب عدد كبير من المتقدمين على وحدات الإسكان الإجتماعى، والذين يتجاوز دخلهم الحد الأقصى فى اللائحة السابقة ، والذى كان يبلغ 2500 جنيه شهرياً.
وقالت الدكتور مي عبدالحميد، رئيسة صندوق التمويل العقارى، إن الحد الأقصى للمستفيدين من التمويل العقاري، كان قد تم إقراره فى 2008 ومر عليه أكثر من 6 سنوات دون مراجعة، وبالتالى لم يعد مناسبا للمستفيدين، وكان يجب تعديله، مشيرة إلى أنه سيتم عرض التعديل الجديد على مجلس إدارة الصندوق، في جلسته المقبلة، بحيث يتم تحديد مستويات الدخل للأعزب والأسرة، وبما يتناسب مع شروط الإسكان الإجتماعى التي أقرها مجلس الوزراء والتى حددت سقف الدخل للأسرة ب 3000 جنيه شهرياً، مع مناقشة إقتراح رفع الحد الحالي للأعزب أيضا.
وأضافت مي: ''بعد هذا التعديل، يصبح مجلس إدارة الصندوق، هو الجهة المسئولة عن تحديد الشخص منخفض الدخل المستفيد من الدعم، مما يوفر المرونة الدائمة لمجلس إدارة الصندوق للمراجعة وفقاً لمتغيرات مؤشرات التضخم ومستويات الأجور وأسعار المساكن''.