مي عبد الحميد: صندوق التمويل العقاري يبحث رفع الحد الأقصى لدخل الأعزب

قالت الدكتورة مي عبد الحميد، رئيسة صندوق التمويل العقاري، إن الحد الأقصى للمستفيدين من التمويل العقاري، كان قد تم إقراره 2008 ومر عليه أكثر من 6 سنوات دون مراجعة، وبالتالي لم يعد مناسبا للمستفيدين، وكان يجب تعديله.
كما أشارت إلى أنه سيتم عرض التعديل الجديد على مجلس إدارة الصندوق، في جلسته المقبلة، بحيث يتم تحديد مستويات الدخل للأعزب والأسرة، وبما يتناسب مع شروط الإسكان الاجتماعي التي أقرها مجلس الوزراء، التي حددت سقف الدخل للأسرة ب 3000 جنيه شهريًا، مع مناقشة اقتراح رفع الحد الحالي للأعزب أيضا.
وأضافت مي: "بعد هذا التعديل، يصبح مجلس إدارة الصندوق، هو الجهة المسئولة عن تحديد الشخص منخفض الدخل المستفيد من الدعم، ما يوفر المرونة الدائمة لمجلس إدارة الصندوق للمراجعة وفقًا لمتغيرات مؤشرات التضخم ومستويات الأجور وأسعار المساكن".
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري.
ويتعلق التعديل بالمادتين 6 و34، الخاصتين بتعديل حدود الدخل التي يمكن دعمها في برنامج الإسكان الاجتماعي، ليتماشى مع شروط البرنامج التي تمت الموافقة عليها، حيث يشمل تعديل المادة رقم 6، على أن يكون لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، الحق في تحديد المستفيد من الدعم الذي يقدمه برنامج الإسكان الاجتماعي.
كما يشمل تعديل المادة رقم 34، أن تلتزم الشركات بأن تقدم لهيئة الرقابة المالية، قوائمها المالية السنوية مرفقًا بها تقرير من مراقبي الحسابات، المعتمدة من الجمعية العامة للشركة خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، وأن تقدم القوائم المالية نصف السنوية مرفقًا بها تقرير الفحص المحدود، من مراقبي الحسابات خلال شهرين من نهاية الأشهر الستة الأولى للسنة المالية للشركة.