مجلس الدولة يتسلم تعديلات اللائحة التنفيذية ل"التمويل العقاري"

تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة التعديلات الجديدة التي أضافتها الحكومة على اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري لمراجعتها لغويا ودستوريا ومطابقتها بدستور عام 2014 بعد موافقة مجلس الوزراء مؤخرا عليها.
وأبرز ملامح تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى يتعلق بالمادتين 6 و34، والخاصتين بتعديل حدود الدخل التي يمكن دعمها في برنامج الإسكان الاجتماعي، ليتماشى مع شروط البرنامج التي تمت الموافقة عليها.
ويشمل تعديل المادة رقم "6": "أن يكون لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري الحق في تحديد المستفيد من الدعم الذي يقدمه برنامج الإسكان الاجتماعي"، كما يشمل تعديل المادة رقم 34 "على أن تلتزم الشركات بأن تقدم لهيئة الرقابة المالية قوائمها المالية السنوية مرفقًا بها تقرير من مراقبي الحسابات والمعتمدة من الجمعية العامة للشركة خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، وأن تقدم القوائم المالية نصف السنوية مرفقًا بها تقرير الفحص المحدود من مراقبي الحسابات خلال شهرين من نهاية الأشهر الستة الأولى للسنة المالية للشركة".