أشرف رمزي: تعديل قانون التمويل العقاري يستهدف إحكام الرقابة على الشركات

قال أشرف رمزي، العضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقاري السابق، إن موافقة مجلس الوزراء على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري، هدفها زيادة شريحة المستفيدين من التمويل العقاري والدعم المقدم لإسكان محدودي الدخل، حيث أقرت التعديلات الجديدة زيادة الحد الأقصى للراتب الذي يستحق الدعم من صندوق التمويل العقاري ل3 آلاف جنيه للمتزوجين بدلا من 2500 جنيه.
وأشار في تصريحات خاصة ل"فيتو"، إلى أن قرار مجلس الوزراء خطوة جيدة لزيادة عدد المتعاملين بالتمويل العقاري، ما يساهم في إنعاش السوق.
وأكد على أن التعديلات الثانية باللائحة تستهدف إلزام شركات التمويل العقاري بتقديم قوائمها المالية لهيئة الرقابة المالية في حدود لا تزيد عن 3 شهور من انتهاء السنة المالية، حيث كانت الشركات لا تلتزم بموعد محدد لتقديم القوائم المالية.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري.
ويتعلق التعديل بالمادتين 6 و34، الخاصتين بتعديل حدود الدخل التي يمكن دعمها في برنامج الإسكان الاجتماعي، ليتماشى مع شروط البرنامج التي تمت الموافقة عليها، حيث يشمل تعديل المادة رقم 6، على أن يكون لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، الحق في تحديد المستفيد من الدعم الذي يقدمه برنامج الإسكان الاجتماعي.
كما يشمل تعديل المادة رقم 34، أن تلتزم الشركات بأن تقدم لهيئة الرقابة المالية، قوائمها المالية السنوية مرفقًا بها تقرير من مراقبي الحسابات، المعتمدة من الجمعية العامة للشركة خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، وأن تقدم القوائم المالية نصف السنوية مرفقًا بها تقرير الفحص المحدود، من مراقبي الحسابات خلال شهرين من نهاية الأشهر الستة الأولى للسنة المالية للشركة.