مجد الدين: تعديلات قانون التمويل العقاري تستهدف زيادة المستفيدين

رحب الدكتور مجد الدين إبراهيم رئيس الجمعية المصرية للتمويل العقاري السابق، بقرار مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري، وقال إبراهيم إن تعديل المادة رقم 6 من اللائحة يستهدف رفع حدود الدخل التي يمكن دعمها في برنامج الإسكان الاجتماعي، لتصل ل 3 آلاف جنيه بدلا من 2500 جنيه.
وأكد في تصريحات خاصة ل"فيتو" أن التعديل خطوة جيدة بهدف زيادة شريحة المستفيدين من المشروع، وخاصة مع تراجع قيمة الجنيه وانخفاض قيمة الدخول، لافتا إلى أن قيمة دخول محدودي الدخل تختلف الآن عما كانت عليه منذ عامين.
وأشار إلى أن تعديل المادة رقم 34، تستهدف احكام الرقابة على شركات التمويل العقاري، وزيادة معدلات الشفافية والافصاح لدى الشركات.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الخميس، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري.
ويتعلق التعديل بالمادتين 6 و34، الخاصتين بتعديل حدود الدخل التي يمكن دعمها في برنامج الإسكان الاجتماعي، ليتماشى مع شروط البرنامج التي تمت الموافقة عليها، حيث يشمل تعديل المادة رقم 6، على أن يكون لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، الحق في تحديد المستفيد من الدعم الذي يقدمه برنامج الإسكان الاجتماعي.
كما يشمل تعديل المادة رقم 34، على أن تلتزم الشركات بأن تقدم لهيئة الرقابة المالية، قوائمها المالية السنوية مرفقًا بها تقرير من مراقبي الحسابات، المعتمدة من الجمعية العامة للشركة خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، وأن تقدم القوائم المالية نصف السنوية مرفقًا بها تقرير الفحص المحدود، من مراقبي الحسابات خلال شهرين من نهاية الأشهر الستة الأولى للسنة المالية للشركة.