"الوزراء" يوافق علي تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، حيث وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى.
ويتعلق التعديل بالمادتين 6 و34، والخاصتين بتعديل حدود الدخل التى يمكن دعمها فى برنامج الإسكان الاجتماعى، ليتماشى مع شروط البرنامج التى تمت الموافقة عليها، حيث يشمل تعديل المادة رقم 6 " على أن يكون لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى الحق فى تحديد المستفيد من الدعم الذى يقدمه برنامج الإسكان الاجتماعى"، كما يشمل تعديل المادة رقم 34 " على أن تلتزم الشركات بأن تقدم لهيئة الرقابة المالية قوائمها المالية السنوية مرفقاً بها تقرير من مراقبى الحسابات والمعتمدة من الجمعية العامة للشركة خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، وأن تقدم القوائم المالية نصف السنوية مرفقاً بها تقرير الفحص المحدود من مراقبى الحسابات خلال شهرين من نهاية الأشهر الستة الأولى للسنة المالية للشركة".
كما وافق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 79 بتاريخ 30/12/2014 بخصوص الجهات المخصص لها أراض ضمن المشروع القومى السابق للإسكان (قومى حر)، وانتهت المهلة الممنوحة لها للتعاقد واستكمال تنفيذ مشروعاتها فى 20/11/2014. حيث نص القرار على منح عدد من الجهات مهلة نهائية تنتهى فى 31/12/2015 للانتهاء من تنفيذ مشروعاتها على الأراضى المخصصة لها، ولكن ضمن عدد من الضوابط. كما نص القرار على فسخ التعاقد وسحب الأرض للأراضى التى صدر لها قرار وزارى لاعتماد التخطيط والتقسيم ولم يتم إثبات الجدية عليها بالشروع فى البناء والأراضى التى لا تنطبق عليها أو تخالف شروط المهلة المنصوص عليها. من ناحية أخرى نص القرار على منح مهلة تنتهى فى 30/6/2015 لعدد من الجهات لإعادة التعامل على الأراضى المخصصة لها ضمن المشروع القومى السابق للإسكان خلال عام 2014، وذلك للتعاقد لمن لم يسبق له التعاقد وإصدار القرار الوزارى وتراخيص البناء.
كما نص القرار على عدد من الحالات التى يتم دراستها حالياً لإتخاذ القرار المناسب بشأنها.