قرارات عاجلة من محلب.. أهمها انشاء مدينة ''خليفة بن زايد''.. والربط الكهربائي مع السعودية

عقد مجلس الوزراء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، اجتماعه الدوري، اليوم الخميس، لبحث العديد من الملفات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، فضلا عن الاستعداد للانتخابات البرلمانية والمؤتمر الاقتصادي في مارس المقبل.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص مشروع قانون بشأن معهد التخطيط القومى، ويأتى هذا المشروع ليحل محل القانون رقم 231 لسنة 1960 بإنشاء معهد التخطيط القومى، وقد تم صياغته فى (27) مادة، تتلخص أهم ملامحه فيما يلى: مد أغراض المعهد لتناسب التطورات الحاصلة فى أنشطة المعهد، لتشمل بالاضافة إلى ما هو قائم، وإعداد الكوادر التخطيطية، ومنح الدرجات العلمية منفرداً أو بالتعاون مع الجهات العلمية المناظرة فى الداخل والخارج فى مجالات التخطيط والتنمية، والمساعدة فى نشر ثقافة التخطيط والتنمية، وتقديم الاستشارات العلمية للجهات العاملة فى مجالات التخطيط والتنمية، سواء فى الداخل أو الخارج، وزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة المعهد ليشمل ممثلا لوزارة المالية وأمين عام المجلس الاعلى للجامعات، وأمين عام المجلس الأعلى للمعاهد والمراكز البحثية، واستحداث وظيفة نائب رئيس المعهد، واستحداث وظيفة أمين عام المعهد.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة (518.184) فدان بمدينة القاهرة الجديدة، الداخلة فى ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لصالح مشروع إنشاء مدينة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لاستخدامها فى تحقيق أغراض المدينة وأهدافها، وذلك بدون مقابل.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بإعفاء مدينة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان من الرسوم المقررة بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
ويأتى إنشاء مدينة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان فى إطار العلاقات التاريخية التى تربط شعب وحكومة جمهورية مصر العربية وشعب وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، وإنطلاقاً من رغبة دولة الامارات فى تعزيز أواصر التعاون فيما بينها وبين جمهورية مصر العربية، وتنفيذاً لارادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بالتبرع بتشييد مشروع سكني للشباب من حملة الشهادات الجامعية والعليا، يتكون من وحدات سكنية تتراوح مساحتها بين (90 : 120م2) لكل وحدة سكنية مع ما يلزمها من بنية تحتية داخل الموقع ومرافق عامة، وكذا اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير تمويل تنفيذ المشروع وتغطية كافة تكاليفه بما فى ذلك أية زيادة فى أسعار المواد أوالتكاليف أو أية تعديلات أواعمال اضافية يتم تنفيذها ضمن إطار اتفاق تعاون، وكل ذلك بتمويل كامل من الحكومة الاماراتية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية منحة مساعدة، بين حكومتي جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بشأن الاستثمار المستدام في السياحة بمصر ''سايت'' ، والموقعة في القاهرة بتاريخ 30/9/2014.وتهدف الإتفاقية لزيادة تنافسية قطاع السياحة في مصر، من خلال تطوير مواقع التراث الثقافي، مثل متحف الفن الإسلامي، ودار الكتب، والقيام بأعمال الصيانة والترميم للآثار، وخفض مستوى المياه الجوفية التي تهدد السلامة الهيكلية للمعابد.
كما تنص الإتفاقية على زيادة المهارات والكفاءات المهنية للعاملين في مجال السياحة والسفر والفنادق التي لا تنتمي لأي من شركات الفنادق العالمية، وكذا رفع مستوى المدارس الفنية السياحية، وتطبيق نظم حديثة للتدريب والمناهج الدراسية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري، ويتعلق التعديل بالمادتين 6 و 34 ، والخاصتين بتعديل حدود الدخل التي يمكن دعمها في برنامج الإسكان الإجتماعي، ليتماشى مع شروط البرنامج التي تمت الموافقة عليها. حيث يشمل تعديل المادة رقم 6 '' على أن يكون لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري الحق في تحديد المستفيد من الدعم الذي يقدمه برنامج الإسكان الإجتماعي''، كما يشمل تعديل المادة رقم 34 '' على أن تلتزم الشركات بأن تقدم لهيئة الرقابة المالية قوائمها المالية السنوية مرفقاً بها تقرير من مراقبي الحسابات والمعتمدة من الجمعية العامة للشركة خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، وأن تقدم القوائم المالية نصف السنوية مرفقاً بها تقرير الفحص المحدود من مراقبي الحسابات خلال شهرين من نهاية الأشهر الستة الأولى للسنة المالية للشركة''.
كما وافق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 79 بتاريخ 30/12/2014 بخصوص الجهات المخصص لها أراض ضمن المشروع القومي السابق للإسكان (قومي حر) وانتهت المهلة الممنوحة لها للتعاقد واستكمال تنفيذ مشروعاتها في 20/11/2014.
حيث نص القرار على منح عدد من الجهات مهلة نهائية تنتهي في 31/12/2015 للانتهاء من تنفيذ مشروعاتها على الأراضي المخصصة لها، ولكن ضمن عدد من الضوابط. كما نص القرار على فسخ التعاقد وسحب الأرض للأراضي التي صدر لها قرار وزاري لاعتماد التخطيط والتقسيم ولم يتم اثبات الجدية عليها بالشروع في البناء والاراضي التي لا تنطبق عليها أو تخالف شروط المهلة المنصوص عليها.
من ناحية أخرى نص القرار على منح مهلة تنتهي في 30/6/2015 لعدد من الجهات لإعادة التعامل على الأراضي المخصصة لها ضمن المشروع القومي السابق للإسكان خلال عام 2014 ، وذلك للتعاقد لمن لم يسبق له التعاقد وإصدار القرار الوزاري وتراخيص البناء. كما نص القرار على عدد من الحالات التي يتم دراستها حالياً لإتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ووافق مجلس الوزراء على الحزمة التمويلية المقترحة من شركاء مصر في التنمية، للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، والذي يهدف إلى إنشاء خط ربط كهربائي لتبادل 3000 ميجاوات بين البلدين، بما يساهم في مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في مصر، ومن أبرز شركاء مصر للتنمية الذين يساهمون في تمويل هذا المشروع الهام : الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي، البنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية أو صندوق الأوبك للتنمية الدولية.
وفي ضوء سعي الحكومة لتعظيم الإستفادة من المؤتمر الإقتصادي المقرر عقده في شهر مارس المقبل، وافق مجلس الوزراء على مقترح بشأن ضرورة مشاركة بنوك إستثمار محلية ومكاتب إستشارية دولية في المؤتمر، لتقوم بتجميع وتنقيح المعلومات للمشروعات التي ستطرح خلاله، والقيام بعمل دراسات جدوى لها، مما يساعد على عرضها بطريقة جاذبة للمستثمرين، تتيح الترويج وتوفير التمويل اللازم لها.
ووافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة أسوان مع شركة (ميدكوم أسوان/أبو سمبل) على تأجير قطعة الأرض الكائنة بالكيلو 110 طريق أسوان/أبو سمبل، والمقام عليها مصنع الأسمنت والمنطقة السكنية للعاملين بالشركة، والبالغ مساحتها مليون ومائتي ألف م2 تقريباً، وذلك بمقابل الإنتفاع 5 جنيهات عن المتر المربع في كامل المسطح المطلوب تأجيره، ولمدة 25 عاماً، على أن تسدد قيمة مقابل الانتفاع خلال شهر يناير من كل سنة مع زيادة سنوية بواقع 5% طوال مدة التعاقد.