مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون التمويل العقاري

وافق مجلس الوزراء، الخميس 15 يناير، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري.
ويتعلق التعديل بالمادتين 6 و 34، والخاصتين بتعديل حدود الدخل التي يمكن دعمها في برنامج الإسكان الإجتماعي، ليتماشى مع شروط البرنامج التي تمت الموافقة عليها.
ويشمل تعديل المادة رقم 6 على أن يكون لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري الحق في تحديد المستفيد من الدعم الذي يقدمه برنامج الإسكان الاجتماعي، كما يشمل تعديل المادة رقم 34 على أن تلتزم الشركات بأن تقدم لهيئة الرقابة المالية قوائمها المالية السنوية مرفقاً بها تقرير من مراقبي الحسابات والمعتمدة من الجمعية العامة للشركة خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، وأن تقدم القوائم المالية نصف السنوية مرفقاً بها تقرير الفحص المحدود من مراقبي الحسابات خلال شهرين من نهاية الأشهر الستة الأولى للسنة المالية للشركة.
ووافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي على قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 79 بتاريخ 30/12/2014 بخصوص الجهات المخصص لها أراض ضمن المشروع القومي السابق للإسكان (قومي حر) وانتهت المهلة الممنوحة لها للتعاقد واستكمال تنفيذ مشروعاتها في 20/11/2014.
ونص القرار على منح عدد من الجهات مهلة نهائية تنتهي في 31/12/2015 للانتهاء من تنفيذ مشروعاتها على الأراضي المخصصة لها، ولكن ضمن عدد من الضوابط. كما نص القرار على فسخ التعاقد وسحب الأرض للأراضي التي صدر لها قرار وزاري لاعتماد التخطيط والتقسيم ولم يتم إثبات الجدية عليها بالشروع في البناء والأراضي التي لا تنطبق عليها أو تخالف شروط المهلة المنصوص عليها.
من ناحية أخرى نص القرار على منح مهلة تنتهي في 30/6/2015 لعدد من الجهات لإعادة التعامل على الأراضي المخصصة لها ضمن المشروع القومي السابق للإسكان خلال عام 2014 ، وذلك للتعاقد لمن لم يسبق له التعاقد وإصدار القرار الوزاري وتراخيص البناء، ونص القرار أيضا على عدد من الحالات التي يتم دراستها حالياً لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وافق مجلس الوزراء، الخميس 15 يناير، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري.
ويتعلق التعديل بالمادتين 6 و 34، والخاصتين بتعديل حدود الدخل التي يمكن دعمها في برنامج الإسكان الإجتماعي، ليتماشى مع شروط البرنامج التي تمت الموافقة عليها.
ويشمل تعديل المادة رقم 6 على أن يكون لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري الحق في تحديد المستفيد من الدعم الذي يقدمه برنامج الإسكان الاجتماعي، كما يشمل تعديل المادة رقم 34 على أن تلتزم الشركات بأن تقدم لهيئة الرقابة المالية قوائمها المالية السنوية مرفقاً بها تقرير من مراقبي الحسابات والمعتمدة من الجمعية العامة للشركة خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، وأن تقدم القوائم المالية نصف السنوية مرفقاً بها تقرير الفحص المحدود من مراقبي الحسابات خلال شهرين من نهاية الأشهر الستة الأولى للسنة المالية للشركة.
ووافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي على قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 79 بتاريخ 30/12/2014 بخصوص الجهات المخصص لها أراض ضمن المشروع القومي السابق للإسكان (قومي حر) وانتهت المهلة الممنوحة لها للتعاقد واستكمال تنفيذ مشروعاتها في 20/11/2014.
ونص القرار على منح عدد من الجهات مهلة نهائية تنتهي في 31/12/2015 للانتهاء من تنفيذ مشروعاتها على الأراضي المخصصة لها، ولكن ضمن عدد من الضوابط. كما نص القرار على فسخ التعاقد وسحب الأرض للأراضي التي صدر لها قرار وزاري لاعتماد التخطيط والتقسيم ولم يتم إثبات الجدية عليها بالشروع في البناء والأراضي التي لا تنطبق عليها أو تخالف شروط المهلة المنصوص عليها.
من ناحية أخرى نص القرار على منح مهلة تنتهي في 30/6/2015 لعدد من الجهات لإعادة التعامل على الأراضي المخصصة لها ضمن المشروع القومي السابق للإسكان خلال عام 2014 ، وذلك للتعاقد لمن لم يسبق له التعاقد وإصدار القرار الوزاري وتراخيص البناء، ونص القرار أيضا على عدد من الحالات التي يتم دراستها حالياً لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.