في بداية المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الوزارة، لعرض قرارات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، دعا المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الحضور من الصحفيين ومندوبي وسائل الإعلام المختلفة، للوقوف دقيقة حدادا علي شهداء ثورة 25 يناير، وشهداء الجيش والشرطة، موجها التحية لكل من ضحي بروحه من أجل هذا الوطن الغالي. وأكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق في اجتماعه الأخير علي منح تيسيرات للشركات المخصص لها أراض بمساحات اكبر من 8400م2 بالمدن الجديدة، حيث تمت الموافقة علي منح العملاء المخصص لهم قطع اراضي بمساحات اكبر من 8400م2 لإقامة مشروعات استثمارية، سواء كانت صناعية او تجارية او خدمية او عقارية بكافة انواعها.... إلخ تيسيرات في سداد جميع المستحقات عليهم حتي 31/3/2014 علي النحو التالي: - سداد 25% من قيمة المستحقات وكذا الأعباء المستحقة عليها خلال شهر من تاريخ نشر الموافقة بالصحف اليومية. -سداد 75% من قيمة المستحقات علي اربعة اقساط ربع سنوية بعد آخر قسط طبقاً للموعد المحدد بالتعاقد، محملة بالأعباء من تاريخ الإستحقاق وحتي تاريخ السداد علي أن يتم تسليم شيكات بالمبالغ المستحقة لجهاز المدينة. - تسري تلك القواعد علي من سبق منحه تيسيرات، واصبحت المبالغ المستحقة طبقاً للتيسيرات قسطا أخيرا، فيتم سدادها محملة بالأعباء من تاريخ الإستحقاق وحتي تاريخ السداد علي اربعة اقساط ربع سنوية متساوية، علي أن يتم تسليم شيكات بالمبالغ المستحقة لجهاز المدينة. -منح مهلة إضافية قدرها عام لجميع المشروعات بسبب الظروف الإستثنائية التي مرت بها البلاد عدا المشروع القومي، والذي افرد له مذكرة مثيلة في مجلس الإدارة، وكذا اراضي المشروعات الصناعية لسابقة منحها مهلة من الدكتور وزير الصناعة بالقرار رقم 626 لسنة 2013 ويستثني من ذلك جميع الأراضي التي تم إلغاؤها، وتوجد منازعات قضائية بشأنها فتعرض هذه الحالات كل حالة علي حدة، لإمكانية النظر في تطبيق التيسيرات من عدمه، شريطة أن تكون الأرض مازالت في حيازة العميل، وبشرط أن تكون نسبة التنفيذ لا تقل عن 35%. وأشار الوزير إلي أن هيئة المجتمعات العمرانية سبق أن منحت عدة تيسيرات لأصحاب الوحدات السكنية، وقطع الأراضي الصغيرة، وبهذه التيسيرات التي تم إقراراها مؤخرا، نكون قد منحنا تيسيرات متعددة لجميع المتعاملين مع الهيئة، مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد، ولدفع عجلة الاستثمار. وأعلن المهندس إبراهيم محلب، في مؤتمر صحفي بالوزارة، أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق علي الطلب المقدم من الدكتور علي عبد الرحمن، محافظ الجيزة، باستبدال قطعة الأرض الكائنة بمنطقة ارض اللواء التابعة لحي العجوزة بمساحة '28س، 5ط، 11 فدان' والمملوكة لهيئة الأوقاف المصرية بقطعة الأرض بمساحة 14, 33 فدان بمنطقة حدائق أكتوبر بكثافة سكانية تصل الي 240 ش/ف وبإرتفاعات تصل الي '18م' طبقاً لقيود الإرتفاعات بالمنطقة، علي أن يتم نقل اصولها لمحافظة الجيزة والإلتزام بنشاط سكني عمراني فقط، وسوف تستغل الأرض المملوكة للأوقاف كحديقة عامة لخدمة الحي. وقال الوزير: تمت الموافقة علي مد المدة لجميع الأراضي المخصصة ضمن المشروع القومي للإسكان والتي سبق استلامها والتعاقد عليها طبقاً للموافقة الصادرة في 24/9/2011 لتنتهي مدة تنفيذ مشروعاتها جميعها في 21/11/2014 كباقي الجهات التي تعاقدت طبقاً للموافقة الصادرة في 21/10/2012. وأكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تمت الموافقة علي تخصيص عدد '14' موقعا بعدد '11' مدينة لوزارة الدولة لشئون الرياضة، لإقامة مشروع 'ملاعب الشعب' كمرحلة أولي للمشروع، طبقاً للمتاح بأجهزة المدن، وذلك بنظام نقل الأصول وطبقاً للقواعد المتبعة في هذا الشأن. وأوضح الوزير أنه تمت الموافقة علي اتفاقية تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بشأن قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير نحو 1200 فدان بالمدن الجديدة، لإقامة تجمعات تعاونية متكاملة الأنشطة 'السكنية والتجارية والترفيهية' للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، لتحقيق اهدافها بتشجيع منظمات المجتمع الأهلي من خلال منظومة الإسكان التعاوني للمشاركة في حل مشكلة الإسكان في مصر، والمدن التي سيتم التخصيص بها هي: القاهرة الجديدة، بدر، العاشر من رمضان، 15 مايو، 6 أكتوبر، برج العرب الجديدة، دمياط الجديدة، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، طيبة الجديدة، وأسوان الجديدة. وأشار المهندس إبراهيم محلب إلي أنه تمت الموافقة علي تخصيص مساحة '7 افدنة' بمدينة القاهرة الجديدة لصالح حساب تمويل الإسكان الإقتصادي بقطاع الإسكان والمرافق بالوزارة لإنشاء وحدات سكنية بمساحات من'80م2: 120م2' ويتم تمويل تنفيذ هذه الوحدات ذاتياً من موارد حساب تمويل الإسكان الأقتصادي، علي أن يتم التصميم وطرح الأعمال والإشراف علي التنفيذ من خلال قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بديوان عام الإسكان، بسعر بيعي متوازي مع أسعار تكلفة المرافق وبنفس ما يتم مع هيئة التعاونيات. وبشأن موقف قطعتي الأرض بمساحة '30فدانا، 34فدانا' والمخصصة لنقابة الصحفيين لإقامة مشروع إسكان بمدينة 6 أكتوبر بنسبة 25% اسكان قومي، 75% اسكان حر، فقد تمت الموافقة علي إستكمال إجراءات التعاقد علي المتبقي من القطعة '34 فدان' بنسبة 25% إسكان قومي 'وحدات 63م2' و75% إسكان حر 'وحدات 100 - 120م2' مع الإلتزام بالمدة المحددة لتنفيذ المشروع طبقاً لموافقة مجلس الوزراء والتي تنتهي في 21/11/2014 علي أن يتم عمل ملحق للتعاقد الأصلي للتعامل بأسعار الإسكان الحر دون خصم نسبة 25% من السعر، والتي تطبق علي الجمعيات التعاونية للإسكان مع الإلتزام بالشروط الواردة بموافقة مجلس الوزراء في 21/11/2012 بالنسبة لتحميل سعر المتر من الأرض من الإسكان الحر بسعر الفائدة المعلن من بنك الإستثمار القومي، عدا المساحات من الإسكان الحر التي تم سداد ثمنها بالكامل ضمن الإسكان القومي، علي أن يتم العرض علي مجلس الوزراء لإعتماد تعديل النسبة المذكورة، نظراً لأن الأرض مخصصة لنقابة لا تهدف الي الربح وإنما تعمل علي تحقيق اهداف إجتماعية لخدمة اعضائها بتوفير وحدات اسكان بمساحات تتناسب مع الهدف الإجتماعي المنشأة من أجله، وكذا المخصص من أجلها الأرض. وأضاف الوزير: بشأن الطلب المقدم من صغار المقاولين السابق قيامهم بالحجز بمشروع المستثمر الصغير للموافقة علي عمل مرحلة ثانية للمشروع، فقد تمت الموافقة علي طرح القطع المقترحة بعدد '100' قطعة ارض كمرحلة ثانية للمشروع بمدن السادس من أكتوبر و15 مايو ودمياط الجديدة والعبور وسوهاج الجديدة. وتمت الموافقة علي تخصيص مساحة 20 ألف متر مربع لمؤسسة المجد الخيرية لإقامة مركز 'كلي، كبد' بمدينة طيبة الجديدة بنظام مقابل الإنتفاع, علماً بأنه تم تحديد مقابل الإنتفاع من خلال اللجان المختصة بالهيئة. كما تمت الموافقة علي اقامة مباني إدارية لأجهزة المدن الجديدة 'القاهرة الجديدة، بدر ، اسوان الجديدة، سوهاج الجديدة' التي لم تنشأ لها مباني إدارية حتي تاريخه، وكذا الموافقة علي اعتماد تخصيص المساحات التي تمت الموافقة عليها فنيا من قطاع التخطيط والمشروعات، علي أن يكون تمويل تلك المباني في المدن المشار إليها من حصيلة بيع الوحدات السكنية التي تشغلها مقار الأجهزة حالياً. وأشار وزير الإسكان إلي أنه تم عرض مذكرة بشأن وضع اسس التعامل مع الجهات التي لا تهدف الي الربح 'الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتي تعمل وفقاً للقانون رقم 84 لسنة 2002 '، وتمت الموافقة علي أن يتم التعامل مع مثل هذه الحالات بالشروط الآتية: - تقديم الملاءة المالية التي تسمح بإقامة المشروع المطلوب معتمدة من الجهة التي تتبعها الجمعية أو المؤسسة . - تقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع وتشغيله وإدارته واضح ومستوفي كافة البنود وكيفية التمويل والإدارة. - يتم التعامل علي مساحة تتناسب مع الدراسات السابقة بعد موافقة ومراجعة التخطيط والمشروعات. - تحديد القيمة البيعية للأرض علي اساس التكلفة الفعلية للمتر المربع محمل عليها المصاريف الإدارية، ومقترح اسلوب السداد، ويتم التقسيط بما يتناسب مع حجم المشروع. وبشأن الطلب المقدم من الأستاذ الدكتور/ وزير التربية والتعليم لتخصيص قطعة أرض بمدينة 6أكتوبر لإقامة مدرسة '42 فصلا دراسيا' علي أن تقوم شركة جهينة للصناعات الغذائية بإنشاء تلك المدرسة وتجهيزها بالملاعب وكافة الأنشطة الأخري والأدوات اللازمة لها، علي أن يتم تسليم المدرسة بعد الإنتهاء من التنفيذ والبدء في التشغيل الي وزارة التربية والتعليم، فقد تمت الموافقة علي تخصيص قطعة أرض بمساحة '26181 م2' بمركز خدمات الحي الخامس والسادس قطعة رقم '31' بمدينة 6أكتوبر لإقامة مدرسة لصالح وزارة التربية والتعليم بنظام نقل الأصول، ويتم الإلتزام بالإشتراطات البنائية المحددة للنشاط التعليمي ومواصفات هيئة الأبنية التعليمية. أما بخصوص الطلب المقدم من الأستاذ الدكتور/ وزير التربية والتعليم لتخصيص قطعة أرض بمدينة 6أكتوبر لإقامة مدرسة '33 فصلا دراسيا' علي أن تقوم شركة حلو الشام للصناعات الغذائية بإنشاء تلك المدرسة وتجهيزها بالملاعب وكافة الأنشطة الأخري والأدوات اللازمة لها علي أن يتم تسليم المدرسة بعد الإنتهاء من التنفيذ والبدء في التشغيل الي وزارة التربية والتعليم، فقد تمت الموافقة علي تخصيص قطعة أرض بمساحة '15792 م2' بمركز خدمات الحي الثالث والرابع قطعة رقم '8' بمدينة 6أكتوبر لإقامة مدرسة لصالح وزارة التربية والتعليم بنظام نقل الأصول، ويتم الإلتزام بالإشتراطات البنائية المحددة للنشاط التعليمي ومواصفات هيئة الأبنية التعليمية. وبشأن المذكرة المعروضة عن معوقات التسجيل العقاري، ووسائل معالجتها تشجيعاً للإستثمار العقاري وتسهيلاً لبيع وتداول الوحدات بنظام التمويل العقاري، أعلن وزير الإسكان أنه تمت الموافقة علي مشروع القرار الوزاري المعروض والذي يشكل في حده أدني مساهمة في ظل الأوضاع التشريعية القائمة والتي تقتضي المصلحة العامة تعديلها، بحسب ماسلف توضيحه في تسهيل التعامل بطريق التمويل العقاري علي الوحدات المقامة بالمدن الجديدة، وتمهيد الطريق نحو خلق سوق أوسع لنشاط التمويل العقاري فضلاً عن تمكين المواطنين منخفضي الدخل من الحصول علي مسكن يتناسب وإمكانياتهم، علماً بأن القرار سالف الذكر يتضمن خمس مواد وهي المواد التي سبق إعدادها ضمن اللائحة العقارية الجديدة المزمع إصدارها من الهيئة. كما تمت الموافقة علي الطلب المقدم من اللواء/ مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة – وزارة الداخلية وذلك لتخصيص قطعة ارض بمساحة '13 فدانا' بما يعادل 54600م2 والواقعة علي جنوب طريق الواحات بجوار خزان المياه الرئيسي بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مقر للإدارة العامة للمرور علي مستوي الجمهورية وبنظام نقل الأصول لوزارة الداخلية وبالشروط التالية: - الإلتزام بالإشتراطات البنائية ' 20% F, P، ارتفاع يصل حتي خمسة ادوار '، الإلتزام بعدم إقامة انشطة للجمهور لعدم حدوث كثافة مرورية علي طريق الواحات حيث أنها بمثابة منطقة قلب المدينة, وفي حالة أن يكون أحد تلك الأنشطة تتطلب التعامل مع الجمهور فيلزم تقديم دراسة مرورية أولا للإعتماد لتحديد مدي تأثير ذلك في سهولة الحركة علي طريق الواحات. كما تمت الموافقة علي تجديد مدة مقابل الإنتفاع للمخبز نصف الآلي الكائن بمركز الحي الحادي عشر بمدينة الشيخ زايد لوزارة الداخلية 'مديرية أمن 6أكتوبر' لمدة ثلاث سنوات، والإحالة للجنة المختصة بالتسعير لتحديد قيمة مقابل الإنتفاع. وتمت الموافقة علي استكمال تجديد مقابل الإنتفاع للمخبز الكائن بجوار جهاز مدينة العاشر من رمضان لمجلس الأمناء لمدة ثلاث سنوات وطبقاً لقيمة مقابل الإنتفاع الذي سيتم تحديده من خلال اللجنة المختصة بالتسعير وذلك حرصاً علي عدم وجود اي خلل في منظومة توزيع الخبز في الفترة الحالية. وبشأن طلب رفع غرامات التأخير الموقعة علي شركة السد العالي للمشروعات الكهربائية والصناعية 'هايديليكو' والشركة العامة للمشروعات الكهربائية 'إيليجيكت' المسند إليهما مشروعات شبكات كهرباء بالمدن الجديدة، ومنحهما مهلة لإستكمال الأعمال المسندة إليهما وصرف مستحقاتهما المالية، قرر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مخاطبة إدارة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة لأخذ رأيها في جواز رفع غرامات التأخير من عدمه وفقاً لتعليمات مجلس الوزراء بالكتاب رقم 3-142 بتاريخ 5/1/2014، ومخاطبة وزارة المالية بالقرار، وفي حالة عدم إلتزام الشركات بنهو المشروعات في التوقيتات المحددة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لسحب الأعمال وتنفيذها علي حساب الشركات المتعثرة. وقال وزير الإسكان: بشأن طلب الدكتور محافظ القاهرة مد المهلة الممنوحة لشركات الأسمنت 'القومية، حلوان ' بأعمال التفجيرات بمحاجر الشركتين المتاخمة لمدينة 15 مايو لمدة ستة اشهر لحين قيام اللجنة الوزارية للخدمات ببحث الموضوع واتخاذ قرار نهائي، تمت الموافقة علي إعطاء شركتي الأسمنت 'القومية، حلوان' مهلة لأعمال التفجيرات مدة ستة اشهر من 6/1/2014 تنتهي في 6/7/2014 يتم خلالها عرض الموضوع علي اللجنة الوزارية للخدمات للإنتهاء الي الحل النهائي، علي اساس ان تقوم شركتا الأسمنت 'القومية، حلوان' بتحمل ما يخصهما من تكلفة الإصلاح علي ضوء القيم المحددة '8ملايين جنيه، 12 مليون جنيه' طبقاً للأعمال التي يحددها مركز بحوث الإسكان والبناء وتحت إشرافه، وبشرط رصد التأثيرات الناتجة عن التفجير لضمان عدم تأثيرها علي العمارات. كما تمت الموافقة من حيث المبدأ علي شراء عدد 'عشرين سيارة دفع رباعي - دوبل كابينة' للإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة لمعاونتها للقيام بدورها في التصدي للمخالفات والتعديات بالمدن الجديدة، علي أن يتم التعاقد مع احد مراكز الصيانة المتخصصة لتوفير الصيانة اللازمة لتلك السيارات بصفة دورية، وبما يضمن الحفاظ علي سلامتها وكفاءتها للعمل بالشكل المطلوب، علي أن يكون الشراء من حساب مجلس الأمناء طبقاً للائحة مجلس الأمناء، وبشرط أخذ موافقة وزارة المالية. وفيما يخص تأخر بعض الشركات التي تم تطبيق التيسيرات الصادرة من مجلس الإدارة عليها في تغطية قيمة أحد الشيكات طبقاً للتيسيرات، قال الوزير: تمت الموافقة علي قبول السداد للقسط المستحق محملاً بالفائدة عن فترة التأخير وقبل حلول القسط التالي، واستمرار تطبيق التيسيرات المذكورة وفي حالة عدم الإلتزام يتم إلغاء التيسيرات طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم '64' بتاريخ 21/10/2012 مع حفظ حق الهيئة وأجهزة المدن في اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الشيكات المسلمة طبقاً للتيسيرات وطبقاً للبيان. وبشأن بعض الحالات التي تم تخصيص ارض لها واستحقت عليها اقساط، وقامت بتقديم شيك بقيمة المتأخرات بصفة امانة طرف الجهاز ولم يتم تحصيله نظراً لإلغاء التخصيص، فقد تمت الموافقة علي تطبيق التيسيرات التي تم الموافقة عليها من مجلس الإدارة بالجلسة رقم '70' بتاريخ 30/9/2013 والتي اقرها مجلس الوزراء علي هذه الحالات شريطة ان تكون تلك الشيكات قد قدمت بتاريخ سابق للتيسيرات وقرار إلغاء التخصيص. واضاف المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: بشأن دراسة الموقف التنفيذي لقطع الأراضي الإستثمارية، التي لم يتم الإنتهاء من تنمية كامل مساحتها واستكمال عناصر المشروع عليها رغم إنتهاء المدة الزمنية المحددة للمشروع طبقاً للتعاقد، فقد وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة علي إعادة التعامل علي المساحات من المشروعات الإستثمارية التي سبق صدور قرارات استقطاع لها من اللجان المختصة، بإعطاء مهلة قدرها سنة من تاريخ الموافقة لإستخراج التراخيص واثبات الجدية في التنفيذ علي تلك المساحات، وذلك شريطة ان يكون قد تم سداد كافة المستحقات المالية للهيئة حتي تاريخ الموافقة، مع إعادة تقييم القيمة الكلية لسعر الأرض بمعرفة اللجان المختصة في ضوء الأسعار السائدة والسعر المخصص به الأرض.