مجلس الوزراء يوافق على مشروعي قرار بشأن معهد التخطيط القومي ومشروع الإسكان

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص مشروع قانون بشأن معهد التخطيط القومي، وأيضا على قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 79 بتاريخ 30 ديسمبر الماضي بخصوص الجهات المخصص لها أراض ضمن المشروع القومي السابق للإسكان (قومي حر) وانتهت المهلة الممنوحة لها للتعاقد واستكمال تنفيذ مشروعاتها في 20 نوفمبر الماضي .
فبالنسبة لمشروع قانون بشأن معهد التخطيط القومي فيأتي هذا المشروع ليحل محل القانون رقم 231 لسنة 1960 بإنشاء معهد التخطيط القومي، وقد تم صياغته فى (27) مادة، تتلخص أهم ملامحه فيما يلى:
- مد أغراض المعهد لتناسب التطورات الحاصلة فى أنشطة المعهد، لتشمل بالإضافة إلى ما هو قائم – إعداد الكوادر التخطيطية، ومنح الدرجات العلمية منفرداً أو بالتعاون مع الجهات العلمية المناظرة فى الداخل والخارج فى مجالات التخطيط والتنمية، والمساعدة فى نشر ثقافة التخطيط والتنمية، وتقديم الاستشارات العلمية للجهات العاملة فى مجالات التخطيط والتنمية، سواء فى الداخل أو الخارج.
- زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة المعهد ليشمل ممثلا لوزارة المالية وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وأمين عام المجلس الأعلى للمعاهد والمراكز البحثية.
- تعزيز اختصاصات مجلس الإدارة – باعتباره السلطة العليا المختصة بإدارة شئون المعهد وتصريف أموره تحقيقاً للتجانس مع اختصاصات المجالس المناظرة لها، وعلى وجه خاص مجلس الجامعة، وذلك بالقدر الذى يتلاءم مع طبيعة المعهد والدور المنوط به.
- استحداث وظيفة نائب رئيس المعهد، واستحداث وظيفة أمين عام المعهد.
- توحيد أوضاع أعضاء الهيئة العلمية والهيئة المعاونة والأعضاء المتفرغين مع أقرانهم بالجامعات من حيث مسميات الوظائف العلمية وشروط التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والإجازات والإيفاد والواجبات والتأديب وإنهاء الخدمة والمزايا المالية.
أما عن الجهات المخصص لها أراضي ضمن المشروع القومي السابق للإسكان (قومي حر) وانتهت المهلة الممنوحة لها للتعاقد واستكمال تنفيذ مشروعاتها 20 نوفمبر الماضي، فقد تقرر تشكيل مجلس علمي تنسيقي برئاسة رئيس المعهد وعضوية نوابه ومديري المراكز العلمية للتشاور في شئون المعهد العلمية والفنية والتوصية بشأنها.
حيث نص القرار على منح عدد من الجهات مهلة نهائية تنتهي في 31 ديسمبر القادم للانتهاء من تنفيذ مشروعاتها على الأراضي المخصصة لها، ولكن ضمن عدد من الضوابط. كما نص القرار على فسخ التعاقد وسحب الأراضي التي صدر لها قرار وزاري لاعتماد التخطيط والتقسيم ولم يتم إثبات الجدية عليها بالشروع في البناء والأراضي التي لا تنطبق عليها أو تخالف شروط المهلة المنصوص عليها.
من ناحية أخرى نص القرار على منح مهلة تنتهي في 30 يونيو القادم لعدد من الجهات لإعادة التعامل على الأراضي المخصصة لها ضمن المشروع القومي السابق للإسكان خلال عام 2014، وذلك للتعاقد لمن لم يسبق له التعاقد وإصدار القرار الوزاري وتراخيص البناء. كما نص القرار على عدد من الحالات التي يتم دراستها حالياً لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.